روسيا تشبه الزج باسم سفيرها في واشنطن بـ«مطاردة الساحرات»

سيشينز ينأى بنفسه عن أي تحقيقات وأصوات الديمقراطيين تتعالى مطالبة باستقالته

وزير العدل الأميركي الجديد جيف سيشينز هل يستقيل؟ (أ.ف.ب)
وزير العدل الأميركي الجديد جيف سيشينز هل يستقيل؟ (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشبه الزج باسم سفيرها في واشنطن بـ«مطاردة الساحرات»

وزير العدل الأميركي الجديد جيف سيشينز هل يستقيل؟ (أ.ف.ب)
وزير العدل الأميركي الجديد جيف سيشينز هل يستقيل؟ (أ.ف.ب)

سخر الكرملين من الاتهامات الموجهة ضد السفير الروسي في واشنطن حول اتصالات مشبوهة أجراها مع بعض طاقم الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب، معتبرا القضية مجرد تصيد سياسي. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، إن الحديث عن فضيحة حول اتصال السفير الروسي بمقربين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشبه إلى حد كبير «مطاردة الساحرات». جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع وزير خارجية السلفادور، أوجو ماترينيس، أمس الجمعة، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
ومع ازدياد مطالبة خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي بالاستقالة على خلفية المزاعم بالاتصالات المشبوهة، قال وزير العدل، جيف سيشينز، المتهم الأول في هذه الاتصالات، إنه سينأى بنفسه عن أي تحقيقات في مزاعم تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي بسبب دوره في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.
وتتواصل التسريبات وكشف المعلومات في هذه القضية التي عجز ترمب حتى الآن عن وقفها، وقد كلفته حتى الآن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين الذي اضطر إلى تقديم استقالته في 13 فبراير (شباط). ودعا عدد متزايد من أعضاء الكونغرس سواء من المعارضة الديمقراطية أو من الغالبية الجمهورية إلى انسحاب وزير العدل، جيف سيشينز، من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ولم يرد تأكيد رسمي لفتح مثل هذا التحقيق الذي أفادت به عدة صحف أميركية. لكن سيشينز الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ لوقت طويل قبل أن يصبح أكبر مسؤول لإنفاذ القانون في البلاد قال إنه لم يرتكب أي مخالفة عندما لم يكشف في شهادة أمام المجلس عن لقائه بالسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك العام الماضي.
وقال سيشينز للصحافيين في أحدث فصول جدل حول الصلات بين مساعدي ترمب وروسيا، التي خيمت على أيامه الأولى في الرئاسة: «أنأى بنفسي عن القضايا التي تتناول حملة ترمب الانتخابية». وأقر الوزير بأنه أجرى مع السفير الروسي «لقاءين» وصفهما بأن «أحدهما مقتضب جدا بعد خطاب، والآخر بوجود أحد العاملين لدي والسفير الروسي لدى واشنطن، ولم يتم خلاله التطرق إلى أي من هذه المسائل».
ولكن الوزير الأميركي نفى الخميس أن يكون قد أدلى بأي إفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ، مناقضا بذلك إفادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة برلمانية. وقال: «لم تكن تلك نيتي. هذا ليس صحيحا. سأرسل قريبا كتابا إلى لجنة الشؤون القانونية (في مجلس الشيوخ)، اليوم أو غدا، لتوضيح موقفي». وقال إنه تحدث في «مسائل عادية» مع السفير الروسي. وردد سيشينز متحدثا مساء الخميس لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية أنه لم يبحث سير الحملة الانتخابية مع السفير الروسي، مؤكدا: «حين كنت أخوض الحملة لصالح ترمب، لم أكن ضالعا في أي شيء من هذا القبيل، يمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك».
وكان قد أجرى كيسلياك اتصالات العام الماضي مع مايكل فلين، ولا سيما اتصال هاتفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) في وقت كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فرض عقوبات على موسكو وطرد 35 دبلوماسيا وجاسوسا روسيا. وجاءت هذه العقوبات ردا على اتهام موسكو بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال عمليات قرصنة معلوماتية ونشر أخبار كاذبة. وبعد تعيينه مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، اضطر مايكل فلين إلى الاستقالة من منصبه في 13 فبراير. وخلصت وكالات مخابرات أميركية العام الماضي إلى أن روسيا اخترقت وسربت رسائل بريد إلكتروني تابعة للحزب الديمقراطي الأميركي خلال الحملات الانتخابية في إطار مسعى لجعل التصويت في صالح ترمب، لكن الكرملين نفى المزاعم.
الرئيس ترمب دافع بشدة عن سيشينز المتهم بالكذب تحت القسم، مؤكدا أن وزيره «رجل نزيه» ويتعرض لحملة اضطهاد. وقال ترمب في بيان إن «جيف سيشينز رجل نزيه»، متهما خصومه الديمقراطيين بأنهم «فقدوا الإحساس بالواقع». وإذ أقر ترمب بأنه كان بإمكان سيشينز أن يكون «أكثر تحديدا» في إجابته عندما نفى أمام مجلس الشيوخ أثناء جلسة تثبيته في يناير إجراء أي اتصال بمسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية، في حين أنه التقى العام الماضي مرتين السفير الروسي في واشنطن، شدد الرئيس الأميركي على أنه «من الواضح أن هذا الأمر لم يكن متعمدا» وأن وزيره «لم يقل شيئا كاذبا». وأضاف: «الأمر برمته هو محاولة من الديمقراطيين لحفظ ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يعتقد أنهم سيربحونها». وتابع: «لقد خسروا الانتخابات والآن يخسرون الإحساس بالواقع». وخلص الرئيس في بيانه، الذي أوردت الوكالة الفرنسية مقتطفات منه، إلى القول إن «القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية للغاية ومعلومات أخرى... إنها حملة مطاردة ساحرات فعلية».
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» بأن مسؤولين آخرين على الأقل في الحملة الانتخابية لترمب قالا إنهما تحدثا مع كيسلياك في مؤتمر على هامش المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو (تموز). وأضافت الصحافية أن جيه دي جوردون مدير الأمن القومي في الحملة الانتخابية لترمب، وكارتر بيدج وهو عضو آخر في اللجنة الاستشارية للأمن القومي بالحملة، قالا إنهما التقيا السفير.
ومن جانب آخر، استخدم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ملقما خاصا للبريد الإلكتروني لإدارة مسائل سياسية حين كان حاكما لولاية إنديانا، على ما أفادت الصحيفة، الخميس.
وذكرت صحيفة «إنديانابوليس ستار» أن رسائل إلكترونية حصلت عليها تظهر أن بنس استخدم ملقما خاصا ليبحث في بعض الأحيان «مسائل حساسة» و«قضايا تتعلق بالأمن القومي»، مشيرة إلى أن بريده الخاص هذا تعرض للقرصنة الصيف الماضي. وذكرت الصحيفة أن مكتب نائب الرئيس أكد أن «مايك بنس كان له بريد رسمي وبريد آخر شخصي». وأوضح مكتب نائب الرئيس للصحيفة أنه «بصفته حاكما، التزم بنس كليا بقانون إنديانا فيما يتعلق باستخدام الرسائل الإلكترونية وحفظها».
وكان بنس وجه انتقادات شديدة خلال خوضه حملة الانتخابات الرئاسية بجانب دونالد ترمب في 2016، إلى المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستخدامها بريدا خاصا حين كانت وزيرة للخارجية. وقالت الصحافية التي كشفت المسألة توني كوك لشبكة «سي إن إن» إن المتحدث باسم بنس «قلل من شأن أي مقارنة مع استخدام هيلاري كلينتون بريدها الخاص».
وحقق الـ«إف بي آي» في مسألة بريد كلينتون لكنه خلص إلى عدم وجود ما يدعو إلى ملاحقتها. غير أن القضية هزت حملة وزيرة الخارجية السابقة، التي اتهمت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بالمساهمة في هزيمتها من خلال إعلانه قبل وقت قليل من الانتخابات إعادة فتح التحقيق بشأن بريدها، من دون أن يخلص في نهاية المطاف إلى أي نتيجة.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.