المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي

معظم مناطقه لا تمثل حاضناً اجتماعياً للميليشيات الحوثية

المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي
TT

المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي

المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي

عندما انطلقت عملية «الرمح الذهبي» لتحرير الساحل الغربي لليمن، مثلت صدمة لكثير من المتابعين، ذلك أنه جرى التخطيط للعملية بسرية تامة من قبل قوات الجيش اليمني وقوات التحالف لدعم الشرعية، وبإشراف مباشر من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي. والرئيس هادي إلى جانب كونه رجل سياسة، فإنه عسكري بامتياز ودرس الفنون العسكرية والتكتيكات في بريطانيا مطلع شبابه ومن ثم في الاتحاد السوفياتي السابق. وكانت العملية مباغتة، أدت إلى تحرير واستعادة السيطرة على المُخا، المدينة التاريخية والميناء الاستراتيجي، وباتت العملية والقوات تسير باتجاه محافظة الحُدَيدة في غرب البلاد.
وبحسب من خططوا ونفذوا عملية «الرمح الذهبي»، فإن الهدف الرئيسي كان تحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، باب المندب وذو باب والمُخا والتوجه شمالا نحو محافظة الحُدَيدة. أما البداية فمن الخوخة، المدينة الجميلة التي حولتها الميليشيات إلى ساحة حرب، وتنوي تحويل المناطق الأخرى التي تتبع محافظة الحديدة أيضًا إلى مناطق حرب، مع الإشارة إلى أن هذه مناطق لا تمثل حاضنا اجتماعيا للميليشيات.
وفق المصادر، التي التقت بها «الشرق الأوسط» وتحدثت معها، فإن الأبعاد أبعاد استراتيجية لعملية «الرمح الذهبي» وذلك في مختلف مراحلها المعدة سلفًا. إذ تهدف العملية، بدرجة رئيسية، إلى قطع دابر سيطرة الميليشيات على المياه الدولية لليمن، وتحديدا باب المندب. ومن ثم، إبعادها، قدر الإمكان، عن أماكن التهديد للملاحة الدولية، قبل أن تتدخل قوى دولية كبرى للسيطرة على الممر المائي الاستراتيجي المهم الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية، وخاصة ناقلات النفط من بحر العرب (الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي) والبحر الأحمر، ومنه عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط وموانئ أوروبا.
السيطرة على باب المندب وذو باب والمُخا والخوخة... والطريق إلى مدينة الحُدَيدة، ومن ثم إلى ميناء ميدي - في أقصى شمال غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر - هي أساس العملية، وعنوانها «الرمح الذهبي»... لكن الأمر الأهم بالنسبة لهذه العملية هو أنها سوف تؤدي إلى عزل العاصمة صنعاء والانقلابيين داخل العاصمة. وبالمناسبة، هنا، لا بد من الإشارة، إلى أن محافظة الحُدَيدة محافظة كبيرة تشمل قطاعًا واسعًا من الساحل الغربي وفيها مدن كثيرة على الساحل تبدأ بالخوخة جنوبًا، ولا تنتهي عند اللحية شمالاً.

المُخا... جسر الثقافات
تعد مدينة المُخا من الموانئ اليمنية القديمة التي اشتهرت عالميا، بحكم تصدير البن اليمني الشهير الذي يطلق عليه في الغرب اسم «موكا» Mocha. وهو اسم مدينة المُخا نفسه، التي كانت فيها التجارة مزدهرة لزمن طويل وحقب مختلفة، سواءً من خلال تصدير البن أو غيره من المنتجات اليمنية، إلى جانب استقبال الميناء نسبة كبيرة من المواشي التي تصدّر إلى اليمن من دول القرن الأفريقي.
وبعد معارك شرسة، في إطار عملية «الرمح الذهبي» التي أطلقتها قوات الجيش الوطني اليمني ودول التحالف لتحرير الساحل الغربي من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح الانقلابية، باتت مدينة المُخا مؤمّنة بشكل كامل، بعدما انتقلت العمليات العسكرية إلى المناطق المجاورة، التي جرى تحرير بعضها.
تتبع المُخا إداريًا محافظة تعز، وتقع على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة تعز - إحدى أبرز الحواضر الاقتصادية والسياسية للبلاد - وتطل على سواحل البحر الأحمر. وتمتاز هذه المدينة الساحلية، إلى جانب الحركة التجارية، بالمزارات الدينية المتعددة، وقد ذكر اسم المُخا في كثير من النقوش القديمة، وتحديدًا النقوش الحميَرية (دولة حميَر). وكان اسمها في تلك النقوش «مخن». ومن ناحية أخرى، يتكلّم أهل المدينة اللهجة التهامية، وهي لهجة عربية سامية فصيحة، سائدة في إقليم تهامة، وتحديدًا في محافظة الحديدة المجاورة، وتختلف بصورة بيّنة عن لهجات باقي مناطق محافظة تعز.
وعلى الرغم من استخدام نظام المخلوع صالح ميناء المُخا لعقود في عمليات التهريب، فإن المدينة - وبخاصة الميناء - لم تشهد أي تحديث أو تطوير على مستوى البنية التحتية، بالصورة التي تتناسب مع تاريخها وعراقتها. ثم إنه، بحكم كون المُخا تتبع إداريا محافظة تعز، فإن أبناء هذه المحافظة يعتقدون بأن ما حدث لها لا ينفصل عما تعرّضت له تعز. وهنا يشرح الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، قائلا: «ميناء المُخا التاريخي العالمي عُطّل، وهو الذي يتردد اسمه يوميا ملايين المرّات (موكا)، لسببين: الأول، يعود إلى جعله ميناء تهريب للمخلوع صالح ومنظومة الفساد، حيث كانت تهرب الكحوليات والمخدّرات إلى الداخل اليمني، والأسلحة كذلك من الخارج، ومن الداخل اليمني للقرن الأفريقي وبعض الدول الأفريقية، أما السبب الثاني فيتمثل في استراتيجية النظام السابق تجاه تعز المتمثلة في تقويض إمكانيات الاستثمار والإنعاش الاقتصادي الجاذب».

العلاقة مع تعز
ويضيف شمسان لـ«الشرق الأوسط» موضحًا: «إننا لنلاحظ أن هناك أزمات في قطاعات المياه والكهرباء والبنية التحتية على امتداد ثلاثة عقود، إضافة إلى ربط القرار مركزيًا. وكل ذلك جعل المدينة المهمة سياسيا واقتصاديا وديموغرافيًا وتنمويًّا مدينة طاردة ليس للاستثمار فحسب... بل أيضا لأبنائها من أصحاب رؤوس الأموال والكوادر الذين غادروا نحو العاصمة وبقية المدن بحثا عن فرص العمل والاستثمار، الأمر الذي أفقد المدينة أهميتها تدريجيًا». ويستطرد: «لقد كانت تعز وكان أبناؤها دائما تحت الرقابة الدائمة والمنهجية. وحتى دخول أبناء تعز إلى الكليات العسكرية والأمنية والاستخباراتية كان محدودا إلى حد الغياب، بقرار مباشر من المخلوع صالح، الذي حوّل الجيش إلى مؤسسة عائلية ومناطقية. وأستطيع القول بتأكيد أن تقويض مكانة كل من تعز وميناء المُخا كان إجراءً منهجيًا متعمدًا، ولكن رغم كل ذلك احتفظت تعز بمكانتها ولعبت دورا في ثورة التغيير، وما زالت المدينة التي حاصرها المخلوع بخمسة ألوية عسكرية في إطار تلك الاستراتيجية تقاوم الحصار المفروض. وإذا ما تحقق ذلك فإن معدّلات استعادة الشرعية والدولة سوف تتغير لأن المدينة تحمل المشروع الوطني ومنفتحة عليه وجل مطالبها تتجاوز المحلي نحو الوطني».
على صعيد ثانٍ، لا تعد المُخا مجرد مدينة تاريخية وميناء فحسب، فهي، أيضا، مدينة سياحية بامتياز، إذ لديها عدد من الشواطئ في المناطق المحيطة بها، وتتميز هذه الشواطئ بالأماكن ذات القيمة الدينية والأودية الزراعية، وبأشجار النخل التي يكثر انتشارها في تلك السواحل، كما هو الحال مع ساحل تهامة الغربي. ويتحدث الناشط السياسي والإعلامي، نيزان توفيق عن المُخا فيقول: «على مساحة 10 كلم مربعة تتربع مدينة المُخا تحيط بها كثبان من الرمال شرقًا ومن الغرب يحدها البحر، وتقطن المدينة نحو 2500 أسرة، ويشتغل السكان في صيد السمك وبيع المواشي في الحَجْر البيطري وحمّالين في الميناء الذي يقع في جنوب المدينة. وفيها مسجد الشاذلي الذي يضم قبر الشاذلي الشهير وبجانبه قبر السيد حاتم، وتعرض القبران للتدمير»

التنمية... بعد التحرير
وبعد تحرير المُخا - المدينة والميناء - برزت دعوات كثيرة لإعطاء المدينة حقها الذي حرمت منه لعقود إبان حكم المخلوع، مرة أخرى. وهنا يتحدث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الباقي شمسان ليطالب بإعادة الاعتبار لميناء المُخا العريق بتأكيده أن «استعادة الساحل الغربي ومدينة تعز تستوجب إعادة الاعتبار لميناء المُخا واستثمار مكانته التاريخية، والتسويقية عالميًا، وهذا ما يعني ضرورة تجهيزه كميناء رئيسي في اليمن. وهذا يتطلب أيضًا تخطيطًا عمرانيًا لمديرية المخا كفيلاً بجعلها جاذبة للعيش والاستثمار».
ويشدد شمسان في حديثه: «ضروري جدًا وضع مخطط تنموي وحضري شرطا مُلحّا ليس لاستعادة المكانة التاريخية للميناء، فحسب، بل أيضًا للعمليات التنموية والاستثمارية المستقبلية، لا سيما، أن خلق الأقطاب الاقتصادية الجاذبة يُعد عنصرًا مهمًا جدًا للنمو وامتصاص الهجرات نحو العاصمة، إضافة إلى انسجام ذلك مع مشروع اليمن الاتحادي (الفيدرالي) المتعدد الأقاليم».
بدوره، لا يغفل الدكتور عبده سعيد المغلس، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، الإشارة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى الدور الاقتصادي للمُخا، إذ يقول إنه «لعب ميناء المُخا دورًا مهمًا جدًا في التجارة اليمنية عبر التاريخ. وهو يُعد من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية، وللعلم، نُقش اسم المخا في نقوش يمنية قديمة بخط المسند (الحميَري)». وأشار إلى أن هذا الميناء مثّل السوق الرئيسية لتصدير البن بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر الميلاديين. وبالتالي، أخذت قهوة (الموكا) و(الموكاتشينو) اسميهما من اسمه».
وتابع الدكتور المغلس أنه بسبب موقع ميناء المُخا الاستراتيجي «تعرّضت اليمن إلى حملات كثيرة عبر التاريخ القديم والحديث. وأخذ يفقد أهميته أواخر القرن التاسع عشر الميلادي مع ازدهار ميناء عدن الذي اهتم به البريطانيون، وميناء الحُدَيدة الذي أنشأه العثمانيون آنذاك. وبعد ذلك تعرّضت مدينة المُخا، بما فيها الميناء، للتدمير مرتين أثناء الحرب العثمانية - الإيطالية عام 1911، ثم عام 1915 أثناء حرب العثمانيين مع البريطانيين (الحرب العالمية الأولى)، وتراجعت أهمية الميناء بعد ذلك، وبالأخص مع تناقص زراعة البن اليمني ودخول منتجين جدد كبار كالبرازيل إلى السوق العالمية للبن».
ويذهب المسؤول اليمني أعمق في تسليطه الضوء على أهمية المُخا، قائلا: «مثّل هذا الميناء أهمية بالغة في الجغرافيا السياسية بعد فتح قناة السويس لتحكمه بمضيق باب المندب. وعلى أثر الانقلاب الأخير الذي نفذه الحوثيون مع علي عبد الله صالح وقع لبعض الوقت تحت السيطرة الإيرانية التي أعلنت أن صنعاء باتت (العاصمة الرابعة) - بعد بغداد ودمشق وبيروت - التي سقطت بيد إيران. ولعب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات مع الجيش الوطني والمقاومة دورًا رئيسيًا في استعادته من الانقلابيين في اليمن».
وبالنسبة للرؤية المستقبلية للمدينة والميناء من جانب الحكومة اليمنية، يعتقد المغلس أن الميناء مؤهل لكي يمثل جسرًا بين اليمن والقرن الأفريقي، بفضل تموضعه في «منطقة ذات أهمية بالغة لجهة التحكم بجزء كبير من التجارة العالمية والنفط، التي تمر عبر مضيق باب المندب، وستزداد أهميتها الاستراتيجية إذا ما أنجز مشروع (جسر القرن الأفريقي)... وكان قد كثر مؤخرا الحديث عنه، وهو - وفق ما هو مخطط له - سيعمل على ربط جيبوتي باليمن عبر مضيق باب المندب. وسيشمل المشروع المقترح بناء جسر يصل سواحل جيبوتي واليمن عبر باب المندب ويبلغ الطول الكلي للجسر نحو 28.5 كلم. وسيبدأ (جسر القرن الأفريقي) من الساحل اليمني مارا بجزيرة بريم (ميون)، وينتهي عند جيبوتي، وتُقدّر تكلفته بعشرين مليار دولار أميركي. وفِي حال أنجز هذا المشروع فإنه سيشكّل نقلة نوعية جبارة للمنطقة من حيث الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، وهذا يفسّر أحد أسباب الصراع على المنطقة».
من جهة ثانية، عقب تحرير المدينة والميناء والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء الكهرو - حرارية، يشير مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سكان المدينة ما زالوا يعانون «نظرا لأن ممارسة كل من الصيد والإبحار ما زالت محظورة وما زال الميناء مغلقًا، والأمر ذاته يصدق على مرفق الحَجْر البيطري»، ويوضح أن سكان المُخا يعتمدون، حاليا، اعتمادا كليا على «المواد الإغاثية التي يقدمها مركز سلمان والهلال الأحمر الإماراتي».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.