الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

مصادر دبلوماسية لـ («الشرق الأوسط») : مقترحات لاجتماع وزاري بشأن الوضع الليبي

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا
TT

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

الجامعة العربية تشيد بالمصالحة الفلسطينية وتعلن دعما ماديا وسياسيا

رحب مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد أمس على مستوى المندوبين، بإتمام المصالحة الفلسطينية والتي جاءت تنفيذا لاتفاق القاهرة في 2011 وإعلان الدوحة 2012، مؤكدا الدعم الكامل لهذا الإنجاز، وعلى أهمية سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. وهنأ المجلس القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على هذا «الإنجاز الذي يعزز الموقف الفلسطيني ووحدة القرار إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
وعبر المجلس عن تقديره للسعودية التي دعت للمصالحة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق مكة عام 2007 ومساعي قطر في إنجاز إعلان الدوحة وجهود كل الدول العربية لإنهاء الانقسام. وأدان المجلس احتجاز إسرائيل المستمر لأموال الشعب الفلسطيني، وعدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين. وأكد «تقديم الدعم والاستناد المالي والسياسي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ولدعم تطبيق اتفاق المصالحة، وآخر ذلك قرارات قمة الكويت بشأن توفير شبكة أمان مالي بأسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع مجلس الجامعة العربية أجرى مشاورات حول أوضاع في ليبيا وسوريا والمصالحة الفلسطينية. وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى حزمة من الأفكار بشأن المصالحة الفلسطينية والتأكيد على صمودها لإنهاء الانقسام، وكذلك التأكيد على ثوابت التسوية السياسية والتي تفضي إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة لليبيا قالت المصادر إن هناك توجها للاستمرار في التشاور بين دول الجوار الليبي، وعقد اجتماع وزاري لهذه الدول واستمرار الحوار، مع الدعوة إلى اجتماع وزاري شامل لوضع ضوابط لدعم مرحلة التحول في ليبيا. وكشف المصدر عن تبني تونس للمصالحة والحوار بين كل الفرقاء في ليبيا، وصولا إلى اتفاق ينهي ما وصلت إليه الدولة الليبية حاليا من فوضى واضطراب أمني.
يذكر أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس، طرح مبادرة تستند إلى تجربة الحوار الوطني التونسي وفي حالة التوصل إلى اتفاق فسوف تدعى كل الأطراف للتوقيع عليه في تونس.
وكانت رابطة الليبيين المهجرين أرسلت خطابا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عشية اجتماع مجلس الجامعة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ودعت فيه الجامعة العربية إلى التدخل لحل الأزمة الليبية، وقالت في الرسالة «يكفي أن نذكركم بـ20 ألف سجين سياسي يعانون أبشع أنواع التعذيب في سجون لا تخضع لأحد، منهم 3000 امرأة وطفل».
من جانب آخر، وفي الشأن السوري، لم يصل الاجتماع أمس إلى فكرة أو موقف، وإنما جرى تبادل الأفكار حول ما يمكن عمله في ظل تمسك الرئيس السوري بشار الأسد بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، وعما إذا كانت صيغة مفاوضات جنيف للسلام مناسبة للمرحلة أم لا، وكذلك استمرار مهمة المبعوث الدولي والعربي للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي ومدى أهميتها.
وأوضحت المصادر أن اجتماع المندوبين تطرق أيضا إلى عمل اللجان الخاصة التي شكلت في مرحلة الأزمات، ومنها لجنة السودان ولجنة عملية السلام ولجنة سوريا. وقالت المصادر «هناك تفكير في عقد اجتماع خاص على مستوى المندوبين لمراجعة عمل هذه اللجان ودورها في المرحلة الراهنة».
وكان السفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والذي يرأس الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدى الجامعة، أوضح خلال كلمته أن جدول الأعمال يتضمن عدة مواضيع وصفها بأنها «غاية في الأهمية»، مشيرا إلى أن الأمين العام سيقدم معلومات جديدة في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
ومن جانبه قال العربي، في كلمة مقتضبة، إنه «طلب الاجتماع بالمندوبين لعدة موضوعات، أشار إليها سريعا دون الخوض في تفاصيلها إلا في الجلسة المغلقة». وأوضح العربي أنه بناء على قمة الكويت التي وصفها بـ«الناجحة» فإن الجامعة العربية مطلوب منها جدولة اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الكويت، وفرق العمل المنبثقة عنها بحيث تعرض النتائج في الاجتماع الوزاري في سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك النظر في موضوع اللجان الوزارية المشكلة من مجلس جامعة الدول العربية، حيث إن هذه الموضوعات ستحدد أمور فيها بعد ذلك، موضحا أن الموضوعات التي سيتطرق لها خلال الجلسة المغلقة تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.