شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

في اجتماع استضافته «أرامكو» السعودية

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات
TT

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

ناقش مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط والغاز، على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أفضل الوسائل لتعزيز قطاع منظومة التوريد الذي بات ينمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، وذلك خلال اجتماع استضافته شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط خلال اليومين الماضيين.
وبحث المشاركون في الاجتماع استراتيجيات التحول في منظومة التوريد، وإدارة المخزون، والتحديات التي تعرقل عملية الاقتصاد في التكاليف والحلول المقترحة، والسوق الإلكترونية التي تعتبر وسيلة تعاونية لشراء المواد على المستوى الإقليمي، بهدف تحسين إجراءات الشراء بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة منظومات التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقِدَ في الخبر تحت عنوان «التميز في منظومة التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ألقى المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة الإمداد في أرامكو السعودية، كلمة حول عملية التحول في منظومات التوريد التي تهدف إلى تلبية متطلباتنا، والمساعدة على تحقيق «رؤية المملكة 2030»، سعياً لتعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة، وتطبيق أفضل إجراءات توريد المواد.
وقال العبد الكريم: «أضحى الدور الذي تضطلع به إدارات منظومات التوريد أكثر أهمية من ذي قبل، وينبغي علينا أن نشجع التوجه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أفضل، والتوصل إلى طرق جديدة لأداء الأعمال بشكل أفضل، وبتكلفة اقتصادية، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في التسليم والمساعدة على طرح تقنيات جديدة».
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها أرامكو السعودية اجتماع منظومات التوريد لقطاع الطاقة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يمثل منبراً للحوار بين مختلف إدارات منظومات التوريد في شركات النفط والغاز الوطنية في المنطقة، وفرصة لاستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يطرح فرصاً كثيرة لقياس الأداء، وفقاً للمعايير القياسية، ومشاركة المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات السائدة في الصناعة.



قيادي جمهوري بارز في مجلس الشيوخ: باول لم يرتكب جريمة

من اليمين: باول وترمب وسكوت خلال زيارة تفقدية للرئيس الأميركي إلى الاحتياطي الفيدرالي أثناء عمليات تجديد المبنى (رويترز)
من اليمين: باول وترمب وسكوت خلال زيارة تفقدية للرئيس الأميركي إلى الاحتياطي الفيدرالي أثناء عمليات تجديد المبنى (رويترز)
TT

قيادي جمهوري بارز في مجلس الشيوخ: باول لم يرتكب جريمة

من اليمين: باول وترمب وسكوت خلال زيارة تفقدية للرئيس الأميركي إلى الاحتياطي الفيدرالي أثناء عمليات تجديد المبنى (رويترز)
من اليمين: باول وترمب وسكوت خلال زيارة تفقدية للرئيس الأميركي إلى الاحتياطي الفيدرالي أثناء عمليات تجديد المبنى (رويترز)

أعلن سيناتور جمهوري بارز أنه لا يعتقد أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد ارتكب جريمة خلال شهادته التي أصبحت محوراً لتحقيق جنائي متفجر من قبل وزارة العدل.

وأكد السيناتور تيم سكوت، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، أنه ليس على دراية بأي تصريح أدلى به باول خلال شهادته العام الماضي يمكن اعتباره دليلاً على الحنث باليمين. وتكمن أهمية هذا التصريح في أن سكوت هو من ترأس تلك الجلسة، وهو من بدأ مسار الاستجواب الذي يقع الآن في قلب التحقيق.

وقال سكوت: «أعتقد أننا سنحل هذه القضية... سنمضي قدماً».

وتعود جذور الخلاف إلى شهادة باول الصيف الماضي؛ حيث زعم مستشارو البيت الأبيض حينها أن باول لم يكن صادقاً، بناءً على وثائق تخطيط قديمة لتجديدات المباني قالوا إنها اختلفت عن شهادته. لاحقاً، أرسل باول خطابات لمدير الموازنة في البيت الأبيض وللسيناتور سكوت، يشرح فيها أسباب اعتقاده بأن شهادته كانت دقيقة.

جدل حول «حديقة السطح»

تركزت نقاط الخلاف إلى حد كبير على تفسيرات ذاتية؛ ومنها ما إذا كان يمكن اعتبار مساحة عشبية تغطي سقف موقف سيارات تحت الأرض «حديقة سطح»، وهو الوصف الذي ورد في تقارير إخبارية استشهد بها سكوت واعترض عليها باول في الجلسة.

ورغم أن النقاش حول مشروع البناء لم يشغل سوى دقائق معدودة من جلسة استمرت ساعتين، فإنه لم يقم أي عضو في اللجنة المصرفية، طوال الأشهر التالية، بتحديد أي عبارة قالها باول يمكن إثبات زيفها.

تيليس: التحقيق «انتقامي وتافه»

من جهته، قال السيناتور الجمهوري توم تيليس إنه راجع إجابات باول ولم يجد فيها ما هو غير صحيح واقعياً، وصرح لـ«سي إن بي سي»، قائلاً: «أعتقد أن الأمر انتقامي وتافه... اذهب واسأل أي عضو، جمهورياً كان أم ديمقراطياً، إذا كانوا يعتقدون بوجود نية إجرامية».

في الختام، صرح سكوت بأنه يتوقع أن يصوّت تيليس في النهاية لصالح وورش، مقدراً احتمالية تثبيت الأخير في المنصب بنسبة 100 في المائة.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة «الفيدرالي» تنتهي في 15 مايو (أيار).


تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

عملة بتكوين الرقمية (رويترز)
عملة بتكوين الرقمية (رويترز)
TT

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

عملة بتكوين الرقمية (رويترز)
عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة، مساء الأربعاء؛ حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً، مدفوعة بتصريحات حازمة من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وتحذيرات قاتمة من كبار المستثمرين، مما أثار مخاوف من موجة بيع واسعة النطاق.

خلال جلسة استماع ساخنة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، وجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت ضربة قوية لآمال المستثمرين في تدخل حكومي. وعند سؤاله عما إذا كانت وزارة الخزانة تملك الصلاحية لشراء «بتكوين» أو العملات المشفرة الأخرى، أجاب بيسنت بوضوح: «لا أملك الصلاحية للقيام بذلك، وبصفتي رئيساً لمجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC)، لا تتوفر لي هذه السلطة أيضاً».

مايكل بوري يحذر من «دوامة الموت»

ولم تكن الضغوط سياسية فحسب، بل عززها تحذير شديد اللهجة من المستثمر الشهير مايكل بوري (الذي تنبأ بأزمة 2008). وكتب بوري، عبر مدونته «Substack»، أن استمرار انخفاض الأسعار قد يطلق شرارة «دوامة موت تؤدي إلى تدمير هائل للقيمة».

وأضاف بوري: «لقد انكشفت (بتكوين) كأصل مضاربة بحت، وهي ليست بأي حال من الأحوال أداة تحوط ضد تراجع العملات كما هو الحال مع الذهب والمعادن النفطية».

وعلى صعيد الأداء الرقمي، شهدت السوق موجة تراجعات حادة؛ حيث كسرت «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار صعوداً وهبوطاً قبل أن تستقر عند مستويات الـ70311 دولاراً، مسجلة انخفاضاً يومياً تجاوزت نسبته 7.8 في المائة. ولم تكن «الإيثيريوم» بمعزل عن هذا التراجع، إذ تراجعت بنسبة 8.22 في المائة، متبوعة بهبوط جماعي في معظم العملات الرقمية الأخرى. وتعكس هذه الأرقام حالة من القتامة في الأداء السنوي لـ«بتكوين»، التي سجلت تراجعاً إجمالياً بنسبة 17 في المائة منذ بداية العام الحالي 2026، مما يجعلها تسير نحو تسجيل شهرها الرابع على التوالي من الخسائر.

تزامن هذا الهبوط مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، عن اختيار كيفن وورش لقيادة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول في مايو (أيار) المقبل، وهو ترشيح تعتبره الأسواق توجهاً «تشددياً» لا يصب في مصلحة الأصول عالية المخاطر.

وأشار خبراء إلى أن معنويات المستثمرين تحوّلت بشكل ملحوظ؛ حيث يركز المتداولون حالياً على «تصفية المراكز» وتقليل الرافعة المالية بدلاً من الاستعداد لارتداد سريع. وذكروا أنه «في غياب محفز واضح، لا يوجد استعجال للشراء الآن، رغم اقتراب المؤشرات الفنية من مستويات متطرفة».


الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

استيقظت الأسواق المالية العالمية يوم الخميس على مشهد من التذبذب الحاد الذي لم تشهده منذ سنوات، حيث سجلت أسعار المعادن النفيسة حركة «مقصية» عنيفة؛ بدأت بانهيار خاطف في ساعات الصباح الأولى، قبل أن تدخل في موجة محفوفة بالمخاطر من محاولات الاسترداد.

زلزال الفضة وتراجع الذهب

في مستهل التداولات الآسيوية، عاشت الفضة «ساعات عصيبة" بعد أن فقدت أكثر من 15 في المائة من قيمتها في وقت قياسي، لتلامس مستوى 73.57 دولار للأونصة. هذا الانهيار لم يكن وحيداً، إذ انجرف الذهب خلفه ليتراجع بأكثر من 3 في المائة، هابطاً إلى مستويات 4809 دولارات، وهو ما وصفه محللون بأنه «جني أرباح عدواني» بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر الأسبوع الماضي.

بيانات الوظائف تخلط الأوراق

ومع تقدم ساعات التداول، بدأت الأسعار بالتماسك النسبي، مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية «مخيبة للآمال»؛ حيث أظهر تقرير الوظائف الخاصة (ADP) زيادة قدرها 22 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من نصف التوقعات. هذا الضعف في سوق العمل الأميركي عزز من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مما منح الذهب دفعة للأعلى ليعود ويحوم حول منطقة الـ 5016 دولار.

واشنطن... صراع السياسة والنقد

تزيد الضبابية السياسية في الولايات المتحدة من اشتعال الموقف، خاصة مع تصريحات الرئيس الأميركي ترمب المتكررة حول ضرورة خفض الفائدة، والنزاع القانوني القائم في المحكمة العليا بشأن إقالة أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا «الاشتباك» بين السلطة التنفيذية والسياسة النقدية جعل المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار بيانات اقتصادية أخرى تأخرت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

الرهان على «دبلوماسية عُمان»

على الجانب الآخر من العالم، تتجه الأنظار إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث من المقرر عقد محادثات أميركية إيرانية يوم الجمعة. ورغم التباعد الواضح في وجهات النظر، إلا أن التحركات الدبلوماسية في مناطق التوتر تظل المحرك الأول لشهية المخاطر في سوق المعادن، مما يجعل الأسعار عرضة لقفزات مفاجئة في حال تعثرت المفاوضات أو حدث أي تصعيد ميداني.