شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

في اجتماع استضافته «أرامكو» السعودية

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات
TT

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

ناقش مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط والغاز، على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أفضل الوسائل لتعزيز قطاع منظومة التوريد الذي بات ينمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، وذلك خلال اجتماع استضافته شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط خلال اليومين الماضيين.
وبحث المشاركون في الاجتماع استراتيجيات التحول في منظومة التوريد، وإدارة المخزون، والتحديات التي تعرقل عملية الاقتصاد في التكاليف والحلول المقترحة، والسوق الإلكترونية التي تعتبر وسيلة تعاونية لشراء المواد على المستوى الإقليمي، بهدف تحسين إجراءات الشراء بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة منظومات التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقِدَ في الخبر تحت عنوان «التميز في منظومة التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ألقى المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة الإمداد في أرامكو السعودية، كلمة حول عملية التحول في منظومات التوريد التي تهدف إلى تلبية متطلباتنا، والمساعدة على تحقيق «رؤية المملكة 2030»، سعياً لتعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة، وتطبيق أفضل إجراءات توريد المواد.
وقال العبد الكريم: «أضحى الدور الذي تضطلع به إدارات منظومات التوريد أكثر أهمية من ذي قبل، وينبغي علينا أن نشجع التوجه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أفضل، والتوصل إلى طرق جديدة لأداء الأعمال بشكل أفضل، وبتكلفة اقتصادية، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في التسليم والمساعدة على طرح تقنيات جديدة».
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها أرامكو السعودية اجتماع منظومات التوريد لقطاع الطاقة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يمثل منبراً للحوار بين مختلف إدارات منظومات التوريد في شركات النفط والغاز الوطنية في المنطقة، وفرصة لاستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يطرح فرصاً كثيرة لقياس الأداء، وفقاً للمعايير القياسية، ومشاركة المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات السائدة في الصناعة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.