اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس

حزب مغربي معارض يحذر من «التوظيف السياسي» للحادث

اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس
TT

اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس

اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه بتورطهم في مقتل طالب بجامعة فاس

علم من مصدر أمني مغربي أنه جرى أول من أمس (الأحد)، اعتقال أربعة طلبة جدد يشتبه في تورطهم في المواجهات التي عرفتها كلية العلوم التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس الخميس الماضي، وأدت إلى مصرع الطالب عبد الرحيم الحسناوي، وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وباعتقال هؤلاء الطلبة، يرتفع عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية هذه المواجهات التي جرت بين فصيلي «التجديد الطلابي» الإسلامي، و«النهج الديمقراطي القاعدي» اليساري الراديكالي إلى ثمانية طلبة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت أول من أمس أربعة طلبة يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات على النيابة العامة ليقرر وكيل الملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بفاس تقديمهم أمام قاضي التحقيق. وأوضحت مصادر قضائية أنه جرى وضع ثلاثة من الطلبة المعتقلين والذين يتابعون بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، فيما أفرج عن المتهم الرابع.
وكان الحادث قد نجم على خلفية اعتراض طلبة الفصيل القاعدي اليساري على حضور عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ندوة كان طلبة التجديد الطلابي يعتزمون تنظيمها حول «الإسلاميون، اليسار والديمقراطية» دعي إليها أيضا النائب حسن طارق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض.
ويزعم «القاعديون» أن حامي الدين شارك في قتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد عام 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس، وهي القضية التي أعيد فتحها من جديد العام الماضي، بيد أن حامي الدين نفى بشكل قاطع علاقته بالحادث.
ونشر أعضاء منظمة التجديد الطلابي التابعة لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، أول من أمس، معطيات جديدة بشأن الحادث، وكشفوا في تقرير مفصل أنه مباشرة بعد الإعلان عن الندوة هدد أعضاء فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» بمنع الندوة بالقوة من خلال تهديدات مباشرة ومعلنة لأعضاء المنظمة.
وأوضح التقرير أنه نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الماضي وبالتزامن مع خروج الطلبة من حصصهم الدراسية، فوجئ الطلاب بـ«هجوم مسلح وممنهج استعملت فيه السيوف والسواطير من طرف طلبة (القاعديين)، إذ انطلق الهجوم بكلية العلوم، مخلفا إصابات بليغة في حق ثلاثة أعضاء منهم، ثم انتقلوا إلى كلية الحقوق، وبعدها إلى المقصف الجامعي حيث كان يوجد ثلاثة من أعضاء المنظمة بينهم الطالب الراحل عبد الرحيم الحسناوي، الذي استفرد به ستة من الطلبة (القاعديين)، وهاجموه بالسيوف في مختلف أنحاء جسده، وقطعت أوردته، مما عرضه لنزيف حاد فنقل بعد نصف ساعة إلى مستشفى الحسن الثاني، حيث لفظ أنفاسه هناك في اليوم الموالي»، حسب التقرير.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد حضر شخصيا جنازة الطالب الحسناوي بمسقط رأسه في منطقة الجرف بمدينة الرشيدية (جنوب). وأوصى ابن كيران طلبة منظمة التجديد الطلابي، الذين حضروا الجنازة بـ«عدم رد الإساءة بالإساءة»، وأكد لهم أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته لمواجهة مثل هذه السلوكيات في الجامعات وأن الحكومة لن تتساهل مع هذا الأمر. حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وفي سياق ردود الفعل على الحادث حذر عبد الحكيم بن شماس، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض «من خطورة أي توظيف سياسي لهذه الحوادث المؤسفة»، ودعا إلى تعميق البحث والتحقيق بما يؤدي إلى الكشف عن الجناة الحقيقيين وعن المسؤولين عن إشعال وتوتير المناخ المفضي إلى اندلاع العنف.
ودعا بن شماس في تصريح له أمس، الحكومة إلى «الكف عن التعامل بمنطق الازدواجية والكيل بمكيالين في التعاطي مع الحالات المشابهة» كما دعاها إلى «تحمل مسؤوليتها كاملة في معالجة الأسباب العميقة المؤدية إلى العنف والترهيب والتطرف داخل فضاءات الجامعة المغربية».
وعبر بن شماس عن مواساة حزبه وتضامنه مع عائلة الطالب المقتول، وعن «إدانته القوية لكل أشكال ومظاهر العنف والعنف المضاد التي أصبحت إحدى السمات المتواترة والمتكررة في العلاقة بين الفصائل الطلابية في أكثر من موقع وفضاء جامعي».
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل الطالب الحسناوي هي «حلقة في مسلسل عنف أدى في عدد من الحالات إلى وفيات لم يفض فيها مجرى التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، ولم تجر معالجة أسبابها العميقة، مما زاد في تغذية تربة العنف والعنف المضاد» من وجهة نظره.
في غضون ذلك، قرر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية نقل حادث مقتل الطالب الحسناوي إلى البرلمان، إذ قرر توجيه سؤال بشأن القضية إلى لحسن الدوادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال الجلسة العامة التي تعقد اليوم (الثلاثاء) بمجلس النواب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».