قوات سودانية وإماراتية تؤمن مطار عدن

الميليشيات تواصل نهب المواطنين بحجة «المجهود الحربي»

نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر لدى استقباله في الرياض أمس السفير الإماراتي لدى اليمن (سبأ)

قالت مصادر مطلعة في عدن، إن قوة سودانية تسلمت جزءا كبيرا من الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي تحت إشراف القوات الإماراتية التي تدير الملف الأمني في مدينة عدن وتحديدا في مطار عدن الدولي، منذ السيطرة عليه وإعادة تشغيله قبل نحو عام.
وأشارت المصادر إلى أن القوات السودانية، وهي جزء من القوات المشاركة في قوات التحالف، تسلمت مهام حماية المطار إلى جانب ألوية من قوات الجيش الوطني اليمني المقاومة في عدن.
ونفى مصدر حكومي في عدن لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تروج لها بعض وسائط الإعلام التي يديرها الانقلابيون بوجود توتر جديد في مطار عدن. وأفاد شهود عيان بمشاهدتهم رحلات الطائرات من وإلى مطار عدن تسير بشكل يومي، منذ بضعة أيام، عقب الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها المطار.
إلى ذلك، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة عدن، بعد أن تدخلت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في مشكلة انعدام المشتقات النفطية وقدمت مليارات الريالات لشركتي النفط ومصافي عدن، حيث عاد ضخ الوقود إلى محطات التعبئة، وسط حالة تفاؤل من قبل المواطنين بالقضاء على هذه الأزمة إلى جانب انتهاء أزمة الكهرباء.
وتلقي أطراف في عدن بالمسؤولية على جهات انقلابية بتوتير الأجواء وإفشال جهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في إرساء الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
في هذه الأثناء، واصل طيران التحالف غاراته العنيفة على مواقع الانقلابيين في مديريات محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، وقالت مصادر محلية إن الطيران استهدف مواقع استراتيجية بسلسلة من الغارات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وتعتقد بعض الأوساط اليمنية أن الانقلابيين يحاولون تحقيق أي نصر معنوي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، في ظل الخسائر المادية والبشرية الكبيرة التي منوا بها في الساحل الغربي، وتحديدا المخا وميدي، مؤخرا.
في سياق متصل، قال مصدر ميداني مطلع في المخا إن قوات الجيش اليمني باتت على مشارف معسكر خالد بن الوليد، شرق المدينة، في ظل تقدم قوات أخرى تتبع الشرعية والتحالف باتجاه مديرية الخوخة في محافظة الحديدة. يأتي ذلك وسط تكثيف الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح من حملات التجنيد الإجباري في الحديدة وحملات الجباية المالية من المواطنين تحت مسميات مختلفة، منها «المجهود الحربي» و«الصمود» و«المخالفات» و«الجمارك» غير الشرعية. حيث كشفت منظمات محلية عن قيام الميليشيات بأخذ مبالغ مالية كبيرة من التجار في المناطق التي تخضع لسيطرتها كجمارك رسمية، رغم أن البضائع التي تصل إلى صنعاء، جرت عملية جمركتها في المنافذ، غير أن «المشرفين الحوثيين» يستحوذون على أموال طائلة من منافذ العاصمة تحت هذه المسميات.