وزراء خليجيون يجتمعون الشهر المقبل لمناقشة مشروع القطار المشترك

تحديد عام 2021 تاريخاً مبدئياً لاستكماله

السعودية تتصدر دول الخليج في الإنفاق على مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور عبد الله النعيمي وزير التطوير والبنية التحتية في الإمارات، أن وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بهدف مناقشة مشروع قطار الخليج، متوقعاً أن يكون الاجتماع غالباً بالسعودية، بحسب وصفه.
وقال النعيمي أمس إنه تم اقتراح تاريخ جديد مبدئي لاستكمال المشروع ليكون في عام 2021، حيث تم وضع هذا التاريخ هدفا حاليا، وأضاف: «لكن تحقيق هذا الهدف يعتمد على الخطة الداخلية الموضوعة من قبل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع خلال حديثه لصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي: «بناء عليه، سيتم تقييم مدى أو نسبة استكمال المشروع حتى الآن في كل دولة، وبالتالي مناقشة تاريخ استكمال شبكة السكك الحديدية للمشروع، مع العلم بأن تاريخ 2021 هو تاريخ مبدئي مقترح».
وأظهرت دراسة حديثة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا تحتضن أكبر مجموعة من مشروعات المواصلات والشحن في العالم، مع أكثر من 642 مليار دولار من الاستثمارات في السكك الحديدية المخطط لها، وذلك بحسب ما جاء في تقرير شركة «تيرابين» المنظمة لمؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط، والذي سينظم الأسبوع المقبل.
ويعقد مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017، والذي يستمر على مدار يومي السابع والثامن من مارس (آذار) الجاري تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الخليجية والعربية والعالمية.
وعودة لوزير التطوير والبنية التحتية في الإمارات، الذي قال خلال المؤتمر الصحافي: «نرغب في أن نكون الرابط الفعلي للشرق الأوسط لهذا العمل، ونعتز بهذا ونسعى أيضا للربط الخليجي الموحد بالسكك الحديدية».
وأكد أن مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، يأتي من منطلق إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية، حيث يجمع وزارات النقل والمواصلات من الدول الخليجية والعربية والعالمية والتي من شأنها أن تشجع على المضي بتأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، إضافة إلى مساعدة مشغلي خدمات السكك الحديدية في المنطقة على توفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية في أنحاء دول المجلس، وأن يكون بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية.
من جانبه قال الدكتور عبد الله الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن مشروعات السكك الحديدية في دول الخليج مستمرة، حيث تبلغ قيمة إجمالي المشروعات في دول المجلس أكثر من 240 مليار دولار، و69 مليار دولار من هذه المشروعات قيد الإنشاء حاليا.
وبالعودة إلى تقرير «تيرابين»، فإنه من حيث الإنفاق العام على مشروعات السكك الحديدية، تعتبر كل من السعودية والإمارات متصدرتين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، سجلت السعودية أعلى قيمة لمشروع بناء سكك حديدية بنسبة 50 في المائة، تليها الإمارات بنسبة 18 في المائة، وقطر 17 في المائة.
وتؤكد الهيئة الاتحادية للمواصلات في الإمارات التزامها تجاه صناعة السكك الحديدية في البلاد، من خلال الاشتراك في حوار حيوي بشأن أهم القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي تؤثر على صناعة السكك الحديدية الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة.
وأكد الكثيري أن المؤتمر سيبحث أيضا فرص تمويل مشروعات السكك الحديدية، من خلال محور ستتم مناقشته مع جهات الاختصاص للوصول إلى الأهداف المنشودة من قبل الأطراف ذات العلاقة.
من جهته، قال جيمي هوسي، المدير العام لشركة «تيرابين الشرق الأوسط»، والمشرف على مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017، أكبر مؤتمر ومعرض للمواصلات والخدمات اللوجستية في المنطقة: «سنشهد خلال السنوات العشر المقبلة تحولا ملحوظا في البنية التحتية لقطاع المواصلات على المستوى الإقليمي، حيث يجمع معرض ومؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط أهم الخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد ليتبادلوا أفكارهم وآراءهم عن الطرق والوسائل الاستثنائية التي من شأنها أن تعيد تشكيل القطاع. إذ سيقومون باستعراض أهم الوسائل والخطط الاستثمارية التي ستزيد من معدل الإنتاجية وتقديم أحدث التقنيات المبتكرة».
وسيعقد المعرض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ويستضيف نحو 800 من المتحدثين الذين سيمثلون أهم مشروعات السكك الحديدية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 352 مليار دولار.