السعودية ترحب باستئناف مفاوضات {جنيف} وتدعو إلى إنهاء معاناة الشعب السوري

مجلس الوزراء يرحب بجولة الملك الآسيوية... ويطلع على نتائج زيارة الجبير لبغداد

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية ترحب باستئناف مفاوضات {جنيف} وتدعو إلى إنهاء معاناة الشعب السوري

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معرباً عن الأمل في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان «جنيف -1»، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، «بما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه ويحقق تطلعاتهم المشروعة».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، حيث استمع المجلس إلى إيجاز حول تطورات الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل الجلسة، أعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن التطلع بأن تحقق جولة الملك سلمان بن عبد العزيز الآسيوية الحالية، رغبته في تعزيز علاقات المملكة وتطويرها في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة، داعياً له بالتوفيق لكل خير للمملكة وشعبها وتوثيق علاقات الأخوة والصداقة بين السعودية وتلك الدول، والتي استهلها بزيارة ماليزيا، وأكد فيها خلال لقائه بالعاهل الماليزي السلطان محمد الخامس، على وقوف بلاده بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموماً، واستعدادها الدائم للمساعدة والتعاون مع ماليزيا الشقيقة، في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين.
وعقب الجلسة، أوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء أكد أهمية جولة خادم الحرمين الشريفين؛ لما يحظى به من تقدير واحترام وما يربط السعودية مع تلك الدول من علاقات متينة تتسم بالاحترام المتبادل والحرص على تنميتها وتطويرها، ولما تحظى به المملكة على مختلف المستويات من تقدير واحترام، نظير جهودها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وما تتميز به من نهج يقوم على الوسطية والتسامح والعمل على ما فيه الخير للإنسانية، وما تقوم به من جهود في محاربة الإرهاب والتطرف.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثات الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، فيما استمع المجلس إلى نتائج زيارة عادل الجبير وزير الخارجية للجمهورية العراقية ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين، مجدداً التأكيد على الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على تطويرها «بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين».
وتطرق المجلس، إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال الأسبوع، منوهاً بمؤتمر «نزاهة» الدولي الثاني، الذي نظمته برعاية خادم الحرمين الشريفين، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة». كما أكد المجلس أن افتتاح نائب خادم الحرمين الشريفين لمركز الأمن الإلكتروني، يجسد التزام الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على كل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني ومن ذلك الأمن الإلكتروني.
وبيّن المهندس الفضلي، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 8/7 وتاريخ 11/4/1438هـ، الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وقرغيزستان، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 18/8/1437هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 9/8 وتاريخ 12/4/1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أفغانستان في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26/5/1437هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوّض مجلس الوزراء، وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية والمجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في اليابان، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 186/66 وتاريخ 1/3/1438هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة مينسك، بتاريخ 11/8/1437هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتفاوض حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بينها وبين جامعة شنغهاي للدراسات الدولية في الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإندونيسية، والتوقيع عليه. كما وافق على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، وافق المجلس على تعيين كل من: فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، والدكتور محمد بن عبد الله السلطان، وصالح بن إبراهيم الرشيد، والدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والدكتور محمد بن خالد العبد العالي، وناصر بن محمد السبيعي، والدكتور صالح بن عبد الله التميمي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، لمدة ثلاث سنوات.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7 - 33/38/ د، وتاريخ 19/5/1438هـ، الموافقة على تعيين يوسف بن عبد الله البنيان، والمهندس ريان بن محمد حامد فائز، وسطام بن عبد العزيز الزامل، أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: صالح بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وصالح بن عبد الرحمن بن محمد الخنين على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وصالح بن علي بن محمد القحطاني على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعود بن عبد العزيز بن سعود المسحان على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح الباحوث على وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعد بن مدرهم بن قبلان الكثيري على وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، ومحمد بن أحمد بن سالم باسودان على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وناصر بن منصور بن علي العريني على وظيفة «وكيل مساعد للتطوير التربوي» بذات المرتبة بالرئاسة العامة بوزارة التعليم، ونهاية بنت عبد الله بن عبد العزيز الخنين على وظيفة «وكيل مساعد للتوجيه والإشراف التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن عام مالي سابق، كما اطلع على التقرير المعد عن نتائج تقييم أداء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوصيات الاجتماع «السادس عشر» للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.