السعودية تحاصر احتكار خدمات التأمين الطبي

تستهدف رفع مستوى جودة الخدمة وتقديم الأسعار بشكل عادل

11.8 مليون شخص عدد المؤمن عليهم طبياً في السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات المنافسة على خدمات التأمين الصحي، عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية، اللقاء الدوري مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبحث كل الملفات التي تتعلق بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وشركات التأمين، على حد سواء، مع توجهها الجاد نحو فك احتكار شركات معينة لخدمات التأمين الطبية.
وفي هذا الشأن، استهدف الاجتماع ذاته الاطلاع على آخر مستجدات التأمين الصحي، وبحث السبل الكفيلة بدفع وتطوير صناعة سوق التأمين الصحي بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
وقال محمد الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية: «الاجتماع توصل إلى عقد ورشة عمل تضم ممثلين عن شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، لمناقشة تطوير تكامل الأدوار بينهم، وتذليل العقبات والعوائق التي تجابه مقدمي الخدمة الصحية، ومناقشة تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تضعها مراكز ومستشفيات القطاع الخاص المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة للمؤمن لهم بما يحقق عدم المبالغة في تكاليف العلاج، إضافة إلى مناقشة عدة قضايا؛ منها احتكار عدد من شركات التأمين الحصة العظمى من سوق التأمين الصحي».
وكشف الحسين عن تطلعه للعمل مع كل أطراف العلاقة التأمينية، بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، في وقت اتسعت فيه الشرائح المستهدفة بنظام الضمان الصحي التعاوني حتى بلغ إجمالي أعداد المؤمن لهم وأفراد أسرهم نحو 11.8 مليون مؤمن له؛ منهم 2.5 مليون سعودي و9.3 مليون غير سعودي.
وأضاف الحسين: «هذه الأرقام يشير إلى أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 38 في المائة من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات، تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4.5 آلاف مقدم خدمات صحية معتمد»، لافتًا إلى أن إجمالي أقساط التأمين الصحي لعام 2016 بلغت 18.6 مليار ريال (4.96 مليار دولار).
وقال الحسين: «المجلس يعكف على تطوير أدواته الرقابية والإشرافية والتنظيمية بما يتواكب مع المتطلبات والمتغيرات السريعة في قطاع التأمين الصحي، بهدف ضبط أداء سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم»، مبينًا أن المجلس رسم استراتيجية تمتد إلى عام 2020 تشكل خريطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة.
وأضاف الحسين: «تم العمل على تحليل بيئة التأمين ومراجعة الرسالة والأهداف والاستراتيجيات جميعها، وتم وضع أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الاستراتيجية العامة للضمان الصحي، في إطار السعي لتحقيق الارتقاء بدور المجلس وأعماله، بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية العامة وتثبيت القيم المنشودة لتطوير صناعة التأمين الصحي».
إلى ذلك، أكّد مقدمو خدمات الرعاية الصحية التزامهم بالتعاون مع كل أطراف العلاقة التأمينية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ومن أجل تقوية وتعزيز سوق التأمين الصحي، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم بمستوى عال ومتميز.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس: «على كل شركات التأمين الحاصلة على موافقتها على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالبًا هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور».
وأوضحت «مؤسسة النقد» أنه في حال قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمه، ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.
وأكدت «ساما» أن شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، ملزمة بتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية، لجميع من يتقدم إليها طالبًا هذه التغطية التأمينية.
وأضافت أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح، وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.
وأوضحت «ساما» أنها ستتخذ كل الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين.
وفي هذا الخصوص، بلغت القيمة السوقية المجمعة لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 33.3 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) بناء على نتائج الشركات في آخر 12 شهرًا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه وثيقة التأمين الطبي الموحدة حيز التطبيق في السعودية، بعد أن أقرها مجلس الضمان الصحي في البلاد، في خطوة من شأنها الارتقاء بخدمات شركات التأمين المقدمة من جهة، ومساعدة القطاع الصحي في المملكة لتوسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة، وفق أسس واضحة ومعلومة.