بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا

شن هجوماً حاداً على رسوم مديري الاستثمار

بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا
TT

بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا

بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا

وجه الملياردير وارين بافيت، الذي جلبت اختياراته من الأسهم على مدى عقود الثراء لأجيال من مساهمي بركشاير هاثاواي، انتقادات حادة لصناعة الاستثمار، مشجعا المستثمرين غير المتخصصين على الشراء في صناديق المؤشرات العادية. مؤكدًا على أهمية دور المهاجرين في ازدهار الاقتصاد الأميركي.
وقال بافيت في رسالته السنوية لحملة الأسهم ونقلتها «رويترز»: «عندما يدير أهل وول ستريت تريليونات الدولارات مقابل رسوم باهظة فسيكون من المعتاد أن تذهب الأرباح الدسمة إلى المديرين لا العملاء».
وأضاف: «لكن على كبار المستثمرين وصغارهم أن يبقوا مع صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة».
استغل بافيت (86 عامًا) حنكته المالية ليصنع من بركشاير مجموعة عملاقة، ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم. ويقدر الرجل الذي يطلق عليه مريدوه لقب «عراف أوماها» أن البحث عن الأداء الفائق «أضاع» على المستثمرين أكثر من مائة مليار دولار في العشر سنوات الأخيرة.
والسبت وصف بافيت، جاك بوجل مؤسس مجموعة فانغارد «بالبطل» لجهوده المبكرة لتعميم صناديق المؤشرات. وبركشاير نفسها أبلت بلاء أفضل بكثير حيث ارتفع سعر سهمها 20.8 في المائة سنويًا منذ تولي بافيت زمام الشركة عام 1965 بينما لم تزد مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على 9.7 في المائة وذلك بما يشمل توزيعات الأرباح النقدية.
لكن بافيت قال إن من الأفضل لمعظم مستثمري الأسهم أن يلجأوا إلى صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة بدلاً من دفع رسوم أعلى لمديري الاستثمار الذين كثيرا ما يكون أداؤهم دون المستوى.
كان بافيت قال في 2014 إنه ينوي وضع 90 في المائة من الأموال التي سيتركها لزوجته أستريد لدى وفاته في صندوق لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعشرة في المائة في السندات الحكومية.
وإبان الأزمة المالية دخل بافيت في رهان مع أحد مؤسسي شركة إدارة الأصول بروتيج بارتنرز بمليون دولار على أن صندوق المؤشرات فانغارد ستاندرد آند بورز 500 سيتفوق على عدة مجموعات من صناديق التحوط على مر السنين.
وقال بافيت إن صندوق المؤشرات مرتفع 85.4 في المائة في حين أن مجموعة صناديق التحوط مرتفعة بين 2.9 و62.8 في المائة.
وقال يوم السبت إنه «ليس لديه شك» في أنه سيفوز بالرهان. وهو ينوي التبرع بالمال لمؤسسة الفتيات في أوماها.
وفي حين قال بافيت إنه لا صناديق التقاعد ولا «أصحاب الثروات الضخمة» أخذوا بنصيحته بشأن صناديق المؤشرات وإن «السلوك البشري لن يتغير» فإن بعض المستثمرين يحذون حذوه. فرغم الصعود القوي لسوق الأسهم في الولايات المتحدة فقدت صناديق الاستثمار تحت الإدارة 342 مليار دولار العام الماضي، ليستمر نزوح الأموال عنها للعام الثاني على التوالي.
في غضون ذلك اجتذبت الصناديق الخاملة وصناديق المؤشرات أموالاً جديدة بنحو 506 مليارات دولار.
لكن تيم أرمور الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال - التي تدير أميركان فندز وتستثمر 1.4 تريليون دولار - قال إن صناديق المؤشرات قد تعرض المستثمرين لخسائر عندما يسوء أداء السوق.
وقال أرمور في بيان: «لا نشكك في الأرقام التي قادت السيد بافيت وآخرين لتكوين وجهات نظرهم... لكن حقيقة بسيطة تاهت وسط الجدال. ببساطة ليس كل مديري الاستثمار محدودي الكفاءة».
* القليل عن ترمب والخلافة
أعلنت بركشاير السبت نمو أرباح الربع الأخير من العام الماضي 15 في المائة على أساس سنوي، حيث عوضت مكاسب الاستثمارات والمشتقات أثر هبوط أرباح بي إن إس إف للسكك الحديدية ووحدات أخرى. وحققت أرباحًا تبلغ 6.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما بلغت أرباحها 24.1 مليار دولار خلال مجمل عام 2016، وهو رقم يقل بمعدل طفيف عما تحقق خلال 2015.
وتملك بركشاير حصصًا في عشرات الأسهم مثل آبل وكوكاكولا وويلز فارجو وأكبر أربع شركات طيران أميركية وأكثر من ربع كرافت هاينز.
ولم يتضمن خطاب العام الحالي ولا التقرير السنوي لبركشاير مؤشرات بشأن من سيخلف بافيت في منصب الرئيس التنفيذي وهو السؤال الذي يثير تكهنات المساهمين والسوق بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
لكن بافيت أغدق الثناء على أجيت جين المسؤول التنفيذي في بركشاير والذي يعتقد على نطاق واسع أنه المرشح الأول لمنصب الرئيس التنفيذي وذلك لإدارته السلسة لمعظم أنشطة التأمين للمجموعة.
انضم جين إلى بركشاير في 1986 وكلفه بافيت بقيادة أنشطة إعادة التأمين الصغيرة لشركة ناشيونال إندمنيتي عندما كانت تمر بمتاعب. منذ ذلك الحين حقق جين «عشرات المليارات لمساهمي بركشاير... إذا كان هناك أجيت آخر وكان بوسعكم مبادلتي به فلا تترددوا».
حققت بركشاير التي أصبحت من أكبر عشرة مساهمين في آبل عام 2016 نحو 1.6 مليار دولار من استثمارها في آبل بعد صعود سهم الشركة المصنعة لهاتف آيفون.
وتنبئ استثمارات بركشاير في شركات الطيران بأن بافيت قد تجاوز عزوفه الذي استمر 20 عامًا عن القطاع بعد استثمار غير سار - لكنه قال: إنه مجز - في مجموعة يو إس إير.
ولم يأت بافيت المؤيد العلني لهيلاري كلينتون على ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم في رسالته. لكنه تحدث عن حيوية المجتمع الأميركي وإدماجه للمهاجرين وهي من أكثر القضايا إثارة للاستقطاب تحت رئاسة ترمب. وقال: إن مستقبل الشركات والأسواق الأميركية مشرق.
وقال: «كلمة واحدة تلخص إنجازات بلدنا: معجزة. منذ بدأوا مسيرتهم قبل 240 عامًا - حقبة زمنية أقل من ثلاثة أمثال أيامي على الأرض - دمج الأميركيون بين البراعة الإنسانية ونظام السوق وطوفان المهاجرين الموهوبين والطموحين وحكم القانون لتحقيق خير وفير ما كان لأجدادنا أن يحلموا به».



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.