البيت الأبيض يستثني مؤسسات إعلامية من مؤتمر صحافي

«نيويورك تايمز»: لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق في تاريخنا الطويل

صحافيون من مؤسسات إعلامية مختلفة يغادرون المكان بعد منعهم من حضور المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض (رويترز)
صحافيون من مؤسسات إعلامية مختلفة يغادرون المكان بعد منعهم من حضور المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

البيت الأبيض يستثني مؤسسات إعلامية من مؤتمر صحافي

صحافيون من مؤسسات إعلامية مختلفة يغادرون المكان بعد منعهم من حضور المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض (رويترز)
صحافيون من مؤسسات إعلامية مختلفة يغادرون المكان بعد منعهم من حضور المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض (رويترز)

معركة البيت الأبيض مع الصحافة ما زالت مستمرة وفي كل يوم تأخذ منحنى جديدا. الرئيس الأميركي دونالد ترمب نعت بعضها بشتى الأوصاف وأدانها على «تحيزها» ضده منذ أن بدأ حملته لخوض غمار المنافسة الرئاسية، واستمر بذلك بعد أن أصبح المرشح الرسمي للحزب الجمهوري. لكنه استمر في مهاجمتها حتى بعد أن أصبح رئيسا. وبالأمس قرر، في خطوة لم تحصل سابقا مع أي من الإدارات السابقة، جمهورية كانت أم ديمقراطية، منع بعضها من حضور المؤتمرات الصحافية. الخطوة أدانتها وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية أخرى، وذلك بعد ساعات من وصف الرئيس لبعضها بأنها «عدو الشعب».
وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«لوس أنجليس تايمز» وشبكة «سي إن إن» ومجلة «بوليتيكو» الإلكترونية، من بين المؤسسات الإعلامية التي منعت من حضور المؤتمر الصحافي يوم الجمعة، وذلك بحسب صحافيين من تلك المؤسسات. وعندما حاولوا دخول مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر لحضور المؤتمر، تم إبلاغهم بأنهم لن يتمكنوا من الحضور لأنهم ليسوا على قائمة الحضور، وفقا لشبكة «سي إن إن». وقاطع ممثلو وكالة «أسوشييتد برس» ومجلة «تايم» الاجتماع، تضامنا مع المؤسسات المذكورة. وحضرت «رويترز» الإفادة إلى جانب نحو 10 منظمات إخبارية أخرى ومن بينها «بلومبرغ» و«سي بي إس». وقال سبايسر إن فريقه قرر عقد الإفادة دون كاميرات في مكتبه بدلا من إفادة كاملة في غرفة الإفادات الصحافية الأوسع بالبيت الأبيض.
وقال دين باكيه، رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة «نيويورك تايمز» في بيان، أوردت الوكالة الألمانية مقتطفات منه: «لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق في البيت الأبيض في تاريخنا الطويل من تغطية الإدارات المتعددة من الحزبين». وتابع: «نحن نحتج بشدة على إقصاء صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسات إخبارية أخرى. حرية وصول وسائل الإعلام إلى حكومة شفافة هي مصلحة وطنية مهمة». ووصفت شبكة «سي إن إن» الخطوة بأنها «تطور غير مقبول من جانب البيت الأبيض بقيادة ترمب». وأضافت الشبكة في بيان: «يبدو أن هذه هي طريقة انتقامهم عند تغطية الحقائق التي لا يحبونها. وسنستمر في التغطية بغض النظر عن هذا».
كما احتجت جمعية مراسلي البيت الأبيض على استبعاد عدد من المؤسسات. وقال رئيس الجمعية جيف ميسون إن «مجلس إدارة جمعية مراسلي البيت الأبيض يحتج بقوة ضد الكيفية التي تم بها التعامل مع اجتماع اليوم من قبل البيت الأبيض».
من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي سمح لها بالحضور، إنها اعترضت أيضا على استبعاد مؤسسات أخرى. وقال متحدث باسم مؤسسة داو جونز، التي تنشر الصحيفة: «لو كنا نعرف في ذلك الوقت، لما شاركنا، ولن نشارك في مثل هذه المؤتمرات المقيدة في المستقبل».
وعادة ما يدعو البيت الأبيض وسائل إعلام مختارة من أجل الإفادات وعادة بشأن موضوعات معينة. لكن الإفادات في البيت الأبيض عادة ما تكون مفتوحة لكل وسائل الإعلام ويكون هناك حرية في توجيه أي أسئلة.
وقال سبايسر إن البيت الأبيض أجرى حوارا فحسب، وليس مؤتمرا صحافيا مفتوحا لأن الرئيس دونالد ترمب ألقى خطابا رئيسيا في وقت سابق من اليوم. وتابع في المؤتمر: «مهمتنا هي التأكد من أننا نستجيب للعاملين في وسائل الإعلام. نريد أن نتأكد من أننا نجيب على الأسئلة الخاصة بكم، لكننا لسنا بحاجة للقيام بكل شيء أمام الكاميرا كل يوم».
وتم السماح للمؤسسات المحافظة ومن بينها «بريتبارت» و«فوكس نيوز» و«وول ستريت جورنال» بحضور المؤتمر، والذي وصف بأنه مفتوح لجميع الصحافيين ولكن بعد ذلك تم استبعاد بعض المؤسسات في اللحظة الأخيرة.
وقالت ستيفاني جريشمان، وهي متحدثة باسم البيت الأبيض إن ممثلا عن وكالات الأنباء من «هيرست نيوزبيبرز» حضر الإفادة يوم الجمعة ويعد تقريرا لتوزيعه على كل المؤسسات. وتبادلت وسائل الإعلام التي سمح لها بحضور الإفادة تسجيلاتها الصوتية مع الآخرين. وفي وقت سابق يوم الجمعة، افتتح ترمب كلمته أمام مؤتمر العمل السياسي للمحافظين خارج واشنطن بكلمات قاسية لوسائل الإعلام، والتي وصفها بأنها أعداء واتهمها بنقل أخبار كاذبة. وأمام المؤتمر، قال ترمب: «نحن نحارب الأخبار الزائفة. إنها زائفة، كاذبة، زائفة»، وأضاف: «هؤلاء أعداء الشعب». واتهم «وسائل الإعلام المزيفة» باختلاق المصادر، واستنكر استخدام مصادر لا تتم تسميتها. وقال ترمب إن حماية الدستور الأميركي لحرية الصحافة أيضا «يعطينا الحق في انتقاد الأخبار الزائفة وانتقادها بشدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».