تركيا تقر إعفاءات من «القيمة المضافة» مقابل شراء العقارات بالعملة الأجنبية

تراجع المبيعات للأجانب 20 % في 2016

أحد مكاتب الصيرفة في اسطنبول (إ.ب.أ)
أحد مكاتب الصيرفة في اسطنبول (إ.ب.أ)
TT

تركيا تقر إعفاءات من «القيمة المضافة» مقابل شراء العقارات بالعملة الأجنبية

أحد مكاتب الصيرفة في اسطنبول (إ.ب.أ)
أحد مكاتب الصيرفة في اسطنبول (إ.ب.أ)

فيما أقر البرلمان التركي مشروع قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مباني سكنية أو تجارية في تركيا، كشفت إحصاءات رسمية عن تراجع مبيعات المنازل للأجانب في تركيا في عام 2016 مقارنة بالعام السابق عليه.
وأقر البرلمان التركي مشروع قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مباني سكنية وتجارية في تركيا وفقاً لشروط محددة، أهمها الشراء بعملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.
ووافق البرلمان على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى. وبموجب القانون الجديد، يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية. ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها للمرة الأولى بعملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.
كما يعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شراؤها من دون ضريبة القيمة المضافة لمدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة.
في غضون ذلك، ذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس أن مبيعات المساكن للأجانب العام الماضي بلغت 18.189 ألف مسكن، مقابل 22830 ألفاً في 2015، والذي شهدت فيه المبيعات زيادة بنسبة 20.4 في المائة عن عام 2014 الذي سجل مبيعات بلغت 18.959 ألف مسكن، بمعدل ارتفاع 55.6 في المائة عن عام 2013 الذي شهد بيع 12.181 ألف وحدة سكنية.
وبذلك تكون مبيعات الوحدات السكنية للأجانب في تركيا تراجعت بنسبة 20.3 في المائة في عام 2016 عنها في عام 2015، فيما بلغت حصيلة السنوات الأربع الماضية 72.159 ألف وحدة سكنية بيعت للأجانب في أنحاء تركيا.
وتصدرت مدينة أنطاليا جنوب البلاد، قائمة المدن التركية في عدد المساكن التي بيعت للأجانب، بواقع 22.514 ألف مسكن خلال السنوات الأربع الأخيرة، وحلت إسطنبول (غرب) في المرتبة الثانية، مسجلة 21.331 ألف مسكن، تبعتها مدينة بورصة (شمال غربي) بـ4148 ألف، ويالوفا (غرب) بـ3.292 ألفا، فالعاصمة أنقرة بـ3.326 ألف وحدة سكنية.
وأشارت بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن العراق والسعودية والكويت، تصدرت قائمة الدول الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال الشهر الأول من العام الحالي. حيث حل مواطنو العراق في المرتبة الأولى بشرائهم 279 منزلاً، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بـ144 منزلاً، والكويتيون ثالثاً بـ115 منزلاً. وجاءت أفغانستان في المرتبة الرابعة بـ107 منازل، وروسيا في المركز الخامس بشراء مواطنيها 70 منزلاً في تركيا.
على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن أكثر من مليونين و300 ألف سائح محلي وأجنبي زاروا ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود شمال البلاد، خلال العام الماضي.
وتعد طرابزون هي المدينة السياحية الأساسية في منطقة البحر الأسود التي تستقطب السياح وبخاصة من الخليج العربي.
وأشار صويلو خلال إطلاق مشروع اتحاد غرف التجار والحرفيين في طرابزون لتشجيع السياحة، إلى أن هذا الرقم يعد مؤشرًا على نجاح طرابزون. وأن عدد السياح الوافدين من المعابر الجوية والبرية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 3 آلاف و892 سائحًا، مسجلاً زيادة بنسبة تقارب 5 أضعاف ونصف الضعف عن الفترة نفسها من العام الماضي.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».