لبنان أولى محطات وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة لتنشيط الاقتصاد

سحر نصر: تنسيق مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة

سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
TT

لبنان أولى محطات وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة لتنشيط الاقتصاد

سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح أمس الجمعة، بعدد من المستثمرين المصريين واللبنانيين، المشاركين في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان.
وتعرفت الوزيرة على أبرز المشروعات التي يقوم أعضاء المنتدى بالاستثمار فيها في مصر، والمعوقات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.
وأكدت الوزيرة أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، كما يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.
ودعت الوزيرة المستثمرين المصريين إلى القيام بمشروعات مشتركة مع نظائرهم اللبنانيين في مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية التي تستهدف إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري واللبناني والتي سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة مارس (آذار) المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، من شأنها حل كثير من مشكلات المستثمرين اللبنانيين في مصر.
جدير بالذكر أن سحر نصر تولت وزارة التعاون الدولي في عام 2015، وتم إسناد وزارة الاستثمار لها منذ 11 يوما فقط، لتكون لبنان هي محطتها الخارجية الأولى، لتنشيط حركة الاستثمارات الوافدة إلى مصر.
كانت الوزيرة قد أكدت الشهر الماضي على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا عن طريق مبادرة «مصر - لبنان إلى أفريقيا»، التي ستؤدى إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي عن طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الأفريقية، وتنمية التجارة على المستوى الإقليمي، خاصة التجارة العربية - الأفريقية، والشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.



مصر: اكتشاف جديد للغاز بدلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يومياً

البئر الاستكشافية «Nidoco N-2» بمنطقة الامتياز بدلتا النيل والتي تتولى تشغيلها شركة «إيني» الإيطالية بالشراكة مع «بي بي» البريطانية (وزارة البترول المصرية)
البئر الاستكشافية «Nidoco N-2» بمنطقة الامتياز بدلتا النيل والتي تتولى تشغيلها شركة «إيني» الإيطالية بالشراكة مع «بي بي» البريطانية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: اكتشاف جديد للغاز بدلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يومياً

البئر الاستكشافية «Nidoco N-2» بمنطقة الامتياز بدلتا النيل والتي تتولى تشغيلها شركة «إيني» الإيطالية بالشراكة مع «بي بي» البريطانية (وزارة البترول المصرية)
البئر الاستكشافية «Nidoco N-2» بمنطقة الامتياز بدلتا النيل والتي تتولى تشغيلها شركة «إيني» الإيطالية بالشراكة مع «بي بي» البريطانية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدَّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وأفادت الوزارة في بيان صحافي، السبت، بأن الاكتشاف جاء عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (Nidoco N-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولَّى تشغيلها شركة «إيني» الإيطالية بالشراكة مع شركة «بي.بي» البريطانية.

وأوضح وزير البترول كريم بدوي، أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، «يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة».

وأضاف أن «انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلاً عن التوسُّع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق».

وأشار إلى أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة - إذ يبعد أقل من 2 كيلومتر عن أقرب تسهيلات إنتاج - يتيح سرعة ربطه على الشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و«بدء الإنتاج المبكر، بما يعزِّز كفاءة الإنفاق الاستثماري».

وزير البترول يتفقد الحفَّار الذي نفَّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ (وزارة البترول)

وأوضح الوزير أن هذا الكشف يُعدُّ نموذجاً لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلية، كما يعكس استمرار نجاح شركة «إيني» في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة.

يُذكر أن منطقة تنمية غرب أبو ماضي تُدار بواسطة شركة «إيني»، بالشراكة مع شركة «bp»، والهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال شركة «بتروبل»، شراكة بين بين الهيئة و«إيني».

وفي هذا الإطار، تفقَّد الوزير جهاز الحفر EDC 56 الذي نفَّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، حيث تم حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، والتي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.


حرب ترمب على إيران تترك أميركا مع أشد صدمة وقود في مجموعة السبع

سعر البنزين في محطة وقود في مدينة إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سعر البنزين في محطة وقود في مدينة إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

حرب ترمب على إيران تترك أميركا مع أشد صدمة وقود في مجموعة السبع

سعر البنزين في محطة وقود في مدينة إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سعر البنزين في محطة وقود في مدينة إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تركت الحرب التي شنتها إدارة دونالد ترمب على إيران الولايات المتحدة في مواجهة صدمة وقود هي الأعنف بين دول مجموعة السبع؛ حيث تسجل أسعار البنزين والديزل في أميركا ارتفاعات متسارعة تفوق مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى، مثل بريطانيا، وكندا. هذا الارتفاع الحاد وجّه ضربة مباشرة للمستهلكين الأميركيين، وأدى إلى بعثرة جهود ترمب الرامية لكبح جماح التضخم، مما يضع رئاسته أمام اختبار حقيقي قبل انتخابات منتصف المدة الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أسعار البنزين معروضة خارج محطة وقود في ريدوندو بيتش - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وتشير البيانات الصادرة عن مصرف «جي بي مورغان» إلى أن أسعار البنزين في المحطات الأميركية قفزت بنسبة 42 في المائة منذ الأيام التي سبقت اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». وبالمقارنة، سجلت كندا زيادة بنسبة 24 في المائة، والمملكة المتحدة 19 في المائة، بينما لم تتجاوز الزيادة في إيطاليا 4.6 في المائة.

وذكر المصرف لعملائه يوم الجمعة أن حفنة من الدول الآسيوية فقط، مثل ميانمار، وماليزيا، وباكستان، واجهت زيادة أسرع في أسعار البنزين بسبب نقص الإمدادات المادية الذي أدى إلى تحليق أسعار المحطات بأكثر من 50 في المائة. وتوضح ناتاشا كانيفا، المحللة في المصرف، «إن الاضطراب المادي الأكثر مباشرة قد شُعر به في جنوب شرقي آسيا، نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على التدفقات عبر الشرق الأوسط. وبشكل غير متوقع إلى حد ما، برزت الولايات المتحدة لتكون ثانية أكثر المناطق تضرراً من حيث الأسعار».

وقفز متوسط أسعار البنزين بمقدار 9 سنتات يوم الجمعة ليصل إلى 4.39 دولار للغالون، وهو الأعلى منذ عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومرتفعاً من 2.98 دولار ما قبل الحرب، وفقاً لمجموعة «إيه إيه إيه». وفي كاليفورنيا، يدفع السائقون 6.06 دولار للغالون. وتأتي هذه الطفرة قبل أسابيع من بدء موسم القيادة الصيفي الذي ينطلق في «يوم الذكرى» أواخر مايو (أيار).

ورغم الارتفاع الأخير، لا يزال معظم المستهلكين الأميركيين يدفعون أقل من نظرائهم في دول مجموعة السبع؛ حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين في أميركا 1.17 دولار، بينما يدفع الكنديون 1.43 دولار، والبريطانيون 2.12 دولار.

ويعزو المحللون هذا الارتفاع القياسي في السوق الأميركية إلى طبيعة الضرائب المنخفضة على الوقود مقارنة بالدول الأخرى؛ ففي حين تفرض الحكومات في أوروبا وكندا ضرائب مرتفعة تمتص جزءاً من تقلبات السوق، تنعكس تحركات أسعار الخام مباشرة وبقوة على المستهلك الأميركي. وبينما لجأت حكومات عالمية لتقديم إعانات أو خفض الضرائب لتخفيف الصدمة، تُرِك المستهلك في الولايات المتحدة وحيداً في مواجهة التكاليف المتصاعدة، في وقت تزيد فيه الصادرات الأميركية القياسية من النفط نحو آسيا من حدة الأزمة محلياً مع تراجع المخزونات قبيل موسم القيادة الصيفي.

لافتة تُعلن عن وقود الديزل في محطة وقود ببروكلين - مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

وعلى الصعيد السياسي، يبدو أن قرار ترمب مهاجمة إيران قد أتى بنتائج عكسية لوعوده الانتخابية. وكان ترمب تعهد في حملته الانتخابية بتحرير شركات النفط من القيود لتمكينها من «الحفر يا عزيزي، الحفر»، ودفع الأسعار إلى أقل من دولارين للغالون. إلا أن الحرب تسببت في صدمة طاقة عالمية دفعت الأسعار لمستويات قياسية. ويتزامن هذا مع تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى مستوياتها (34 في المائة).

وقالت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» يوم الجمعة إنهما ستمتنعان عن زيادة الإنتاج بما يتجاوز خططهما الحالية رغم ارتفاع الأسعار. كما ترتفع أسعار المنتجات المكررة الأخرى في أميركا بشكل أسرع من معظم دول مجموعة السبع وآسيا. فقد قفز سعر الديزل، عصب الصناعة الأميركية، بنسبة 48 في المائة ليصل إلى5.57 دولار، وهو الآن على بُعد 24 سنتاً فقط من مستواه القياسي التاريخي.

الصناعة أصبحت متوترة

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن توم كلوزا، كبير مستشاري الطاقة في «غوف أويل»، أن الصناعة أصبحت متوترة بشأن كيفية تأثير هذه الأسعار على الطلب، مشيراً إلى أن أحد أكبر المخاوف هو احتمال وصول أسعار الديزل إلى 10 دولارات، وهو ما لا تستطيع معدات ومضخات التوزيع التعامل معه. وأضاف أن إدارة ترمب ستواجه ضغوطاً لحظر صادرات المنتجات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.

من جانبه، قال ترمب يوم الجمعة إن ارتفاع الأسعار مؤقت، مشيداً بتجارة التصدير الأميركية المزدهرة: «عندما تنتهي هذه الحرب، سيسقط البنزين، والنفط، وكل شيء... لدينا إنتاج نفط الآن أكثر من أي وقت في التاريخ».

مضخات البنزين في محطة وقود في مدينة إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

وكان ترمب التقى منذن أيام كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط والغاز، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» مايك ويرث، لمناقشة تداعيات الحرب، واحتمالية استمرار الحصار المفروض على إيران لأشهر طويلة. الاجتماع الذي حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب الرئيس فانس، ركز على كيفية الحفاظ على الحصار، مع محاولة تقليل الضرر الواقع على المستهلك الأميركي.

ورغم أن البيت الأبيض اتخذ خطوات تقنية لمحاولة كبح الأسعار، مثل تعليق «قانون جونز» لتسهيل حركة الشحن بين الموانئ المحلية، فإن المحللين يجمعون على أن هذه الحلول تظل محدودة الأثر أمام صدمة السوق العالمية، خاصة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط المنقول بحراً في العالم.


زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».