توتر أمني في «عين الحلوة» يواكب زيارة عباس إلى بيروت

عون حمّل الرئيس الفلسطيني مسؤولية الحفاظ على استقرار المخيمات

عون وعباس يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي ببعبدا قرب العاصمة اللبنانية (رويترز)
عون وعباس يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي ببعبدا قرب العاصمة اللبنانية (رويترز)
TT

توتر أمني في «عين الحلوة» يواكب زيارة عباس إلى بيروت

عون وعباس يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي ببعبدا قرب العاصمة اللبنانية (رويترز)
عون وعباس يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي ببعبدا قرب العاصمة اللبنانية (رويترز)

توتر الوضع الأمني في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع في جنوب لبنان، بالتزامن مع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة رسمية إلى بيروت تستمر 3 أيام. وقالت مصادر ميدانية في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن العناصر المتشددة التي تتخذ من حي الصفصاف مقرًا لها، بادرت إلى إطلاق النار في أرجاء المخيم فور الإعلان عن وصول عباس إلى بيروت، مما أدّى لوقوع جريح.
وتفاقمت المخاوف من أن يكون الحادث بتوقيته «المشبوه» مقدمة لزعزعة الأمن في المخيم، خصوصًا في ظل استمرار تجميد عمل القوة الأمنية المكلفة بضبط الأوضاع داخله، نتيجة خلافات مستمرة بين الفصائل.
وفي حين نفت مصادر في السفارة الفلسطينية بشدة أن يكون عباس بصدد البحث بموضوع القوة الأمنية، لافتة إلى أنّه «ثانوي»، مقارنة بالملفات التي سيبحثها مع المسؤولين اللبنانيين، وهو متروك للقيادات الفلسطينية في لبنان، أشار قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب إلى أن حركة فتح لا تزال على موقفها بتعليق عضويتها في اللجنة الأمنية «بانتظار إعادة النظر بمهامها، وطريقة اتخاذ القرارات داخلها، فتتم إعادة هيكلتها على أسس صحيحة وفاعلة».
وقال أبو عرب لـ«الشرق الأوسط»: «حاليًا، كل فصيل يقوم بمهامه لجهة حفظ الأمن داخل المخيم بشكل فردي، من دون الرجوع إلى اللجنة الأمنية».
وأوضحت مصادر في حركة فتح أن السبب الرئيسي الذي أدّى لفرط عقد اللجنة هو «الطريقة المعقدة التي تعتمدها لاتخاذ القرارات، والتي تستوجب موافقة 15 فصيلاً يشكلون هذه اللجنة للسير بأي قرار. وفي حال عارضه فصيل واحد، يتم إلغاء العملية كاملة».
واعتبرت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع حاليًا داخل المخيم «ليس خطيرًا، إنما متفلت»، لافتة إلى «فوضى أمنية تعم عين الحلوة».
ولا تبدو الجهات الرسمية اللبنانية الأمنية، كما السياسية، مطمئنة لاستمرار تجميد عمل القوة الأمنية داخل المخيمات، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، حسن منيمنة، معتبرًا أن ذلك يفتح مجالاً أوسع لأطراف متعددة للعب بأمن المخيمات.
وقال منيمنة: «لا شك أن هذا الملف أساسي جدًا، ويتوجب أن يبحثه الرئيس الفلسطيني خلال زيارته إلى لبنان مع حركة فتح وباقي الفصائل، خصوصًا أن سبب المشكلة اليوم هو خلاف بين فتح وتنظيمات أخرى، كما غياب التنسيق الكامل بين الفصائل والسلطات الرسمية اللبنانية».
وبدأ الرئيس الفلسطيني، أمس، جولته على المسؤولين اللبنانيين بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، على أن يلتقي، اليوم (الجمعة)، رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويجتمع لاحقًا في مقر إقامته بقيادات لبنانية ورؤساء الأحزاب.
وحمّل عون الرئيس الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مسؤولية الحفاظ على استقرار المخيمات، لافتًا إلى أنّه أكد له على «أهمية الدور الذي يلعبه في هذا المجال، كي لا تتحوّل هذه المخيمات إلى بؤر لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني».
ورأى عون أن «مأساة فلسطين التي بدأت مع وعد بلفور بلغت عامها المائة، وهي الجرح الأكبر في وجدان العرب، وأول ضحاياها الشعب الفلسطيني، ثم اللبناني»، واعتبر أن «المقاربة التي تعتمدها إسرائيل منذ نشوئها، في صراعها مع العرب، قد تحقق لها بعض انتصارات آنية، ولكنها لا توصل للحل، ولا للسلام».
وأضاف: «لقد سقطت الأحادية في العالم، ولا يمكن أن تُبنى دولة على أحادية دينية ترفض الآخر، وتطرده من أرضه، ومن هويته، ومن ثقافته»، مشددًا على أن «التحدي الأبرز الذي يواجه عالمنا العربي هو مدى قدرتنا على فرض الحل العادل والشامل لجميع أوجه الصراع العربي - الإسرائيلي»، ولافتا إلى أن «الحاجة باتت أكثر من ملحّة لإيجاد حلول سياسية للأزمات وسفك الدماء المتواصل في بعض الدول العربية».
من جهته، شدد الرئيس الفلسطيني على أن «الفلسطينيين ضيوف في لبنان، إلى حين عودتهم المؤكدة إلى وطنهم فلسطين»، مؤكدًا الحرص على «أن يكونوا بمنأى عن صراعات المنطقة». وقال: «نحن نقف ضد الإرهاب، ودعونا منذ البداية إلى الحوار البنّاء، كما إلى صون وحدة الأراضي العربية»، معربًا عن أسفه لكون «العملية السياسية ما زالت تراوح مكانها، نتيجة إصرار إسرائيل على احتلال أرضنا، وإبقاء شعبنا في سجن كبير؛ وهذا ما لن نقبله، وسنواصل العمل بالطرق السياسية والدبلوماسية لتطبيق قرارات مجلس الأمن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».