توقيف مقربَين من لوبان بشبهة «وظائف وهمية»

ماكرون يتلقى دعم الوسطي بايرو في الحملة الرئاسية الفرنسية

أوقفت الشرطة الفرنسية، أمس، مديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان وحارسها الشخصي على ذمة التحقيق في إطار شبهات وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، بحسب ما علم من مصدر في الشرطة.
وبعد مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي أضعف حظوظه تحقيق استهدف زوجته واثنين من أبنائه في قضية وظائف وهمية، تحرج قضية مساعدين برلمانيين مارين لوبان التي تتصدر نوايا التصويت، قبل شهرين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تتأخر مارين لوبان في التنديد بما وصفته بـ«الدسيسة السياسية»، وقالت في إشارة مباشرة إلى فيون إن «الفرنسيين يعرفون تماما الفرق بين القضايا الحقيقية، والدسائس السياسية».
وإثر التوقيف على سبيل الاحتياط من قبل مكتب مكافحة الفساد الذي يمكن أن يستمر 48 ساعة، لمديرة مكتب لوبان، كاترين غريسيه وحارسها الشخصي تييري لوجييه، يمكن أن يتم إخلاء سبيلهما دون ملاحقة أو إحالتهما إلى القضاء مع احتمال توجيه الاتهام لهما.
ويتساءل المحققون عما إذا كان حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) قد أقام نظاما لجعل البرلمان الأوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا. ويمكن أن تطال التحريات مارين لوبان، لأن غريسيه ولوجييه كانا يتلقيان مرتبات بصفتهما مساعدين في البرلمان الأوروبي.
وبموازاة ذلك، يطالب البرلمان الأوروبي مارين لوبان، وهي عضو في البرلمان الأوروبي، بنحو 339 ألفا و946 يورو من المرتبات التي يعتبر أنها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011، ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية. وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الفترة المقبلة استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبان.
في المقابل، لا يبدو أن المشكلات القضائية مست شعبية مرشحة اليمين المتطرف، التي تمنحها الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل (نيسان)، كما أن نوايا التصويت لها إلى ارتفاع في الجولة الثانية رغم توقع خسارتها أيا كان المنافس.
وكان البرلمان الأوروبي تقدم بشكوى للقضاء الفرنسي في مارس (آذار) 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014، التي فازت بها الجبهة الوطنية في فرنسا. وفي تلك الفترة، كانت الشكوك تحوم حول ملابسات توظيف ودفع مرتبات لعشرين مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الأوروبي، لأن أسماءهم تظهر أيضا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا. وهي وقائع تضاف إلى ما يتعلق بكاترين غريسيه وتييري لوجييه.
من جهته، أحال المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2016 تقريرا للقضاء الفرنسي. وفي إطار عمل قضاة التحقيق تم، الاثنين، تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس.
على صعيد متصل، وفي إطار مستجدات الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اقترح رئيس حزب «موديم» الفرنسي الوسطي فرنسوا بايرو، الأربعاء، على المرشح إيمانويل، التحالف في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في بادرة دعم ثمينة للوزير السابق الوارد ضمن الثلاثي المتصدر قبل شهرين من الاستحقاق.
وقال بايرو (65 عاما) في مؤتمر صحافي: «لأن التهديد هائل، لأن الفرنسيين تائهون وغالبا يائسون، قررت عرض التحالف على إيمانويل ماكرون»، مؤكدا أنه يريد بذلك التصدي لليمين المتشدد في السباق الرئاسي. بالتالي يرفض بايرو، الذي نسبت إليه الاستطلاعات نحو 5 في المائة من نوايا التصويت، الترشح للمرة الرابعة بعد الأعوام 2002 (6.8 في المائة من الأصوات) و2007 (18.6 في المائة) و2012 (9.1 في المائة).
وهذا خبر سار لوزير الاقتصاد الاشتراكي السابق ماكرون الذي يخوض السباق مرشحا وسطيا، بعدما فرض نفسه ضمن ثلاثة مرشحين في الحملة، إلى جانب المحافظ فرنسوا فيون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. كما ينهي إعلان رئيس حزب «موديم» الوسطي فترة انتظار استمرت لأشهر، لمح خلالها تكرارا إلى إمكانية ترشحه، لكن هذا السياسي الوسطي المؤيد لأوروبا، قال: «لم تشهد الديمقراطية الفرنسية في السنوات الخمسين الأخيرة إطلاقا هذا المستوى من التفكك»، مضيفا أن فرنسا معرضة لـ«أسوأ مخاطر اندفاعة اليمين المتطرف، ما يثير مخاطر كبيرة وفورية تحدق ببلدنا وبأوروبا».
وكان بايرو أسر مؤخرا في حديث خاص بأن «التهديد الذي تمثله مارين لوبان التي قد تفوز حقا في هذا الاستحقاق، يشكل وخزا للضمير بالنسبة إلي».