التساؤلات القديمة تلاحق المحادثات السورية

المعارضة ودبلوماسيون يخشون استمرار العنف إذا بقي الأسد في السلطة

عندما تُستأنف محادثات السلام السورية في جنيف، اليوم، بعد تعليقها لمدة عشرة أشهر فمن المرجح أن تعاود الخلافات المعهودة الظهور، رغم التغير الكبير في السياق العسكري والسياسي.
فقد حولت المكاسب العسكرية التي حققها الرئيس بشار الأسد بمساعدة روسيا وإيران، دفة المعركة منذ انهيار آخر جولة محادثات برعاية الأمم المتحدة من دون تحقيق تقدم في أبريل (نيسان) 2016، كما أن السياق السياسي غير مألوف مع وصول قيادة جديدة إلى البيت الأبيض والأمم المتحدة وفي ظل التنسيق المبدئي بين تركيا وروسيا وإيران.
لكن رغم سريان وقف إطلاق النار على الأقل شكليا في معظم أنحاء سوريا، فلم يطرأ تحرك يذكر بشأن القضايا التي لازمت الجولات السابقة من المحادثات.
وتطور الصراع الذي بدأ باحتجاجات في الشوارع قبل ستة أعوام إلى حرب معقدة متعددة الأطراف، سقط فيها مئات الآلاف من القتلى، وسببت أسوأ أزمة لاجئين في العالم.
وستضغط المعارضة من أجل إطلاق سراح سجناء ورفع الحصار الذي تفرضه النظام في عدد من المناطق، وفوق كل ذلك من أجل الانتقال السياسي الذي سيؤدي إلى إنهاء حكم الأسد.
ومن المتوقع أن وفد النظام سيتمسك بموقفه بأن «كل المعارضة المسلحة إرهابية»، ولأن الأسد في وضع أقوى عسكريا مما كان منذ سنوات، فإن لدى نظامه خيار مواصلة تفوقه على الأرض إذا لم يحصل على مبتغاه من مائدة المفاوضات.
ونقلت «رويترز» في تقرير لها، عن النائب شريف شحادة المؤيد للأسد، إن «على المعارضة أن تدرك أن هناك واقعا جديدا على الأرض في سوريا، وهناك تغيرات على الساحة الدولية»، مشيرا إلى أن «الأوضاع ليست مثلما كانت في 2011».
وقال أنس العبدة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن الائتلاف ملتزم بمحادثات جنيف بشكل كامل وعلى استعداد لمناقشة حل وانتقال سياسي، وإنه ليس بالإمكان مناقشة المخاطر الأمنية الكبيرة في ظل بقاء الأسد في السلطة.
ويريد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن يركز على إصلاح الحكم في سوريا وطرح دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
يخشى بعض شخصيات المعارضة ودبلوماسيون غربيون وعرب، أن يستمر العنف إلى ما لا نهاية إذا بقي الأسد في السلطة. وتشير نسخة مسربة من دستور صاغته روسيا إلى أنه قد يستمر في الحكم لعدة فترات ولاية كل منها سبع سنوات.
وقال دبلوماسي غربي: «سيكون قوة جذب للإرهاب... هذا أمر واضح ومنطقي، لكن من الصعب طرحه كفكرة، لأن الناس متلهفون على السلام».
وتقول المعارضة إن الأسد مسؤول عن مئات الآلاف من الوفيات. وتلقي حكومته مسؤولية إراقة الدماء على المعارضة. وذكر دبلوماسيون غربيون أن دي ميستورا يأمل في حمل الأطراف السورية المتحاربة على اللقاء وجها لوجه على النقيض من العام الماضي عندما كان مضطرا للقيام بزيارات مكوكية بين الوفود في محادثات غير مباشرة أثبتت عدم جدواها.
وسيقود السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وفد النظام، بينما سيكون وفد المعارضة بقيادة نصر الحريري، وهو طبيب قلب يبلغ من العمر 40 عاما من محافظة درعا، حيث انطلقت أولى المظاهرات الكبرى ضد الأسد في 2011.
ولن تلعب روسيا وإيران اللتان تدعمان الأسد، وتركيا والولايات المتحدة اللتان تدعمان معارضيه، أي دور مباشر في المحادثات. ولا تزال هناك علامة استفهام بشأن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشارت تصريحاته العلنية إلى أنه مهموم بشكل أكبر بمحاربة تنظيم داعش وليس الإطاحة بالأسد. ويبدو أنه انسحب من الشراكة الأميركية الروسية التي قادت المساعي الدبلوماسية السورية في الماضي.
وقال دي ميستورا الأسبوع الماضي: «أين الولايات المتحدة؟ لا أستطيع أن أخبركم لأنني لا أعرف. الشيء الوحيد الذي أفتقده في هذه اللحظة لكي تتوفر لدي معادلة واضحة... هو استراتيجية أميركية واضحة».
وقلل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من سقف التوقعات بشأن حدوث انفراج. وقال يوم السبت: «السلام سيصبح ممكنا عندما تكف أطراف الصراع عن الاعتقاد بأنها ستنتصر. لست واثقا من أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعد في سوريا».
وتابع قوله: «أخشى أن البعض لا يزال يعتقد أنهم قد يكسبون هذه الحرب، وأنا أعتقد أن هذا محض أوهام ومن ثم فلست متفائلا بشأن الحل قصير المدى للأزمة السورية».