تركيا ترفع حظر ارتداء الحجاب عن مجنداتها

رفع الحظر عن الحجاب في صفوف الجيش (رويترز)
رفع الحظر عن الحجاب في صفوف الجيش (رويترز)
TT

تركيا ترفع حظر ارتداء الحجاب عن مجنداتها

رفع الحظر عن الحجاب في صفوف الجيش (رويترز)
رفع الحظر عن الحجاب في صفوف الجيش (رويترز)

رفعت السلطات التركية اليوم (الأربعاء) حظر ارتداء الحجاب عن النساء اللواتي يخدمن في الجيش برتب ضابط أو ضابط صف، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.
وسبب الإجراء الرمزي، وضع الجيش التركي بوصفه حاميا للعلمانية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية من قبل مصطفى كمال أتاتورك. ويشمل أيضا الطالبات في المعاهد العسكرية.
ونقلت «الأناضول» عن وزارة الدفاع القول، إن النساء سيتمكنّ، إذا رغبن في ذلك، من ارتداء الحجاب «بنفس لون البزة العسكرية، وبشكل لا يغطي الوجه».
وأضافت أن هذا الإجراء يشمل خصوصا «الضابطات اللواتي يخدمن في صفوف سلاح الجو والبحر والبر، والضابطات وضابطات الصف المتعاقدات، والطالبات في المعاهد العسكرية».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الإصلاح الذي سيدخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية، يشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام قتالية.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد رفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) حظر ارتداء الحجاب عن الموظفات المدنيات في الجيش.
وقبل أشهر سمح أيضا للنساء اللواتي يخدمن في صفوف الشرطة بارتداء الحجاب.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهامات بانتظام من قبل معارضيه، بالسعي لأسلمة المجتمع التركي.
وسمحت حكومته بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان، وفي السنتين الماضيتين في القطاع العام والمدارس الثانوية، مثيرة استياء المتمسكين بعلمانية الجمهورية التي تأسست عام 1923.
وعندما قررت رفع الحظر عن الحجاب في صفوف الشرطة، أكدت السلطات التركية أنه في عدة دول غربية مثل اسكوتلندا أو كندا يسمح للشرطيات بارتداء الحجاب.
ولطالما كان الجيش التركي حامي العلمانية في تركيا، لكن نفوذه السياسي تراجع بقوة منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي تبعتها حملة تطهير واسعة في صفوف العسكريين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.