حارس ومستشار لوبان قيد الاستجواب بتهم «فساد»

ماكرون يتراجع ولوبان في الصدارة بسباق الرئاسة الفرنسي

مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)
مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)
TT

حارس ومستشار لوبان قيد الاستجواب بتهم «فساد»

مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)
مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)

قال محامي مرشحة اليمين لرئاسة فرنسا مارين لوبان اليوم (الأربعاء) إن الشرطة القضائية الفرنسية تستجوب حارسها الشخصي وكبير مستشاريها، فيما يتعلق بتحقيق في اتهامات حول استغلال أموال الاتحاد الأوروبي في دفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.
وقال المحامي مارسيل سيكالدي إن هذه المزاعم «تحايل» يهدف إلى إضعاف الحملة الانتخابية لحزب «الجبهة الوطنية» الذي ترأسه لوبان.
وكانت لوبان نفت الجمعة الماضي صحة تقارير صحافية أشارت إلى اعترافها منح حارسها الشخصي وظيفة مساعد وهمية في البرلمان الأوروبي، بعدما نشرت وسيلتا إعلام فرنسيتان مقاطع من تقرير لمكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي يفيد بأن لوبان أقرّت بأنها دفعت لحارسها تيري لوجييه من أموال الاتحاد.
وفي السباق الرئاسي، أظهرت استطلاعات الرأي الفرنسية احتدام المنافسة بين المرشحين، وسط مخاوف من استمرار صعود اليمين في ظل التراجع الذي سجله اليسار.
وقال وزير اشتراكي كبير، إنه قد يدعم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية في ضربة جديدة لآمال اليسار قد تساعد ماكرون في كفاحه للحفاظ على القوة الدافعة لحملته. حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء إعلان وزير الزراعة المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي سباقا واسعا بين عدد من المرشحين حافظت فيه زعيمة اليمين مارين لوبان على مكاسبها التي حققتها في الآونة الأخيرة فيما أبقى أسواق السندات والعملة في حالة من القلق.
وأظهر استطلاعان أن ماكرون المصرفي السابق قريب من المنافسة مع أفضلية للمحافظ فرنسوا فيون.
وأظهر استطلاع ثالث لإيلاب تراجع ماكرون وجعل رئيس الوزراء السابق فيون صاحب الأفضلية للمرة الأولى منذ أن هزت فضيحة بشأن عمل وهمي مزعوم لزوجته حملته الانتخابية قبل نحو أربعة أسابيع.
وأعطت جميع الاستطلاعات في الآونة الأخيرة الصدارة لمرشحة اليمين لوبان في الجولة الأولى في 23 أبريل (نيسان) لكنها توقعت خسارتها في جولة الإعادة في السابع من مايو (أيار) أمام أي من ماكرون أو فيون.
غير أن الاستطلاعات تظهر أيضا أن هامش خسارتها تقلص إلى ما يصل إلى ست نقاط مئوية من أكثر من عشر نقاط.
والانشقاق المحتمل للوزير لو فول هو الأحدث في سلسلة من الأنباء السيئة لليسار الفرنسي المنقسم.
وقال لتلفزيون «بي إف إم»: «أدعم الرجل الذي اختاره (الاشتراكيون)... لكن حان الوقت للتحلي بالمسؤولية السياسية فيما يتعلق بما هو متاح... ما يتعلق بمارين لوبان وما يتعلق أيضا ببرنامج فرنسوا فيون».
وردا على سؤال عما إذا كان سيؤيد أي مرشح أفضل حالا لمنع إعادة بين لوبان وفيون قال لو فول «بالتأكيد».
وقال وزير الخارجية جان مارك إيرو أيضا إنه قد يدعم ماكرون وليس مرشح الاشتراكيين الذين يقودون الحكومة بونوا أمون الذي يترنح في المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي.
وبرغم احتمال حصوله على دعم قوي من الاشتراكيين تظهر استطلاعات الرأي تراجع القوة الدافعة لحملة ماكرون.
وذكر إيلاب أن ماكرون واجه سلسلة من العثرات تفسر تقدم فيون حاليا. وقال: «لقد مر بعشرة أيام صعبة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».