«معوقات وتوترات» قبل «جنيف4»

قوات «سوريا الديمقراطية» تحقق تقدمًا ضد المتطرفين

مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)
مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)
TT

«معوقات وتوترات» قبل «جنيف4»

مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)
مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)

وصل ممثلون عن النظام السوري اليوم (الأربعاء) إلى جنيف التي يصلها ممثلو المعارضة اليوم أيضًا، عشية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تواجه معوقات كثيرة، مما يحد من إمكانية تحقيق اختراق في طريق إنهاء نزاع مستمر منذ نحو ست سنوات.
ووصل وفد الحكومة وعلى رأسه مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى جنيف، حسبما أكد مصدر مقرب من الوفد لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المفترض أن يصل وفد المعارضة الأساسي الذي يضم ممثلين عن المعارضة السياسية وآخرين عن الفصائل المقاتلة، بعد ظهر الأربعاء يرافقه فريق من المستشارين والتقنيين، وفق ما أكد مسؤول إعلامي مرافق للوفد.
ويترأس وفد المعارضة المؤلف من 22 عضوًا العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية طبيب القلب نصر الحريري، وتم تعيين المحامي محمد صبرا كبيرًا للمفاوضين.
وسيشارك في جولة المفاوضات الرابعة برعاية الأمم المتحدة في جنيف أيضًا وفدان من مجموعتين معارضتين أخريين تعرفان باسمي «منصة موسكو» و«منصة القاهرة».
وتضم «منصة موسكو» معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء سابقًا قدري جميل. أما «منصة القاهرة» فتجمع عددًا من الشخصيات المعارضة والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.
وكما سابقاتها، تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات معوقات كثيرة، ولكنها أيضًا تأتي وسط تطورات ميدانية ودبلوماسية أهمها الخسائر الميدانية التي منيت بها المعارضة خلال الأشهر الأخيرة وأبرزها في مدينة حلب، والتقارب الجديد بين تركيا الداعمة للمعارضة وروسيا، أبرز داعمي النظام، فضلاً عن وصول الجمهوري دونالد ترمب إلى سدة الحكم في واشنطن.
وعدد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان لوكالة الصحافة الفرنسية معوقات كثيرة أبرزها فشل تثبيت وقف إطلاق النار المعمول به منذ ديسمبر (كانون الأول)، وعدم وضوح موقف واشنطن من العملية السياسية.
وأشار رمضان إلى «فشل روسيا و(محادثات) آستانا في تطبيق الإجراءات التمهيدية التي تشمل وقف الأعمال العدائية والعسكرية وإطلاق سراح المعتقلين ودخول المساعدات» إلى المناطق المحاصرة.
ولفت إلى أن «الدول الضامنة لم تنجح في تحقيق تقدم في أي من هذه الملفات، مما سينعكس سلبًا على مسار المفاوضات».
واستضافت «آستانة» الأسبوع الماضي جولة ثانية من محادثات السلام السورية برعاية روسيا وإيران وتركيا. وكان على جدول أعمالها بند رئيسي يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار الهش.
وأكد يحيى العريضي، أحد أعضاء فريق الاستشاريين المرافق للوفد المعارض للصحافة الفرنسية، «أولوية وقف إطلاق النار» خلال المفاوضات، مضيفًا: «لا يمكن إنجاز أي شيء من الأمور المطروحة على المسار السياسي من دون إنجاز قضية وقف إطلاق النار».
وأضاف «حاولنا في (آستانة 1) و(آستانة 2)، لكن الوعود التي قدمت لنا من الضامن الروسي والضامن التركي لم تلقَ ترجمة على صعيد الواقع، وهذا معيق أساسي».
كما تحدث رمضان عن «عدم وجود توافق أميركي - روسي حول استئناف العملية السياسية، فضلاً عن عدم وضوح مواقف إدارة الرئيس ترمب بشأن سوريا والشرق الأوسط».
ومن شأن ذلك، وفق قوله، إن «يجعل الموقف الدولي ضبابيًا بعض الشيء فيما يتعلق بحماسة الأطراف الإقليمية للدفع باتجاه إنجاز حل سياسي عادل في سوريا».
ولم يصدر عن ترمب الذي طلب من البنتاغون خططًا جديدة قبل نهاية فبراير (شباط) لمكافحة تنظيم داعش، أي مؤشر حتى الساعة إلى مشاركة بلاده في جهود حل النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 310 آلاف شخص ونزوح الملايين.
وستركز جولة المفاوضات الحالية أيضًا على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات.
ولطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات التفاوض الماضية، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلي للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، في حين يرى النظام السوري أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.
وقال العريضي في هذا الشأن إن «النظام أخذ على عاتقه منذ البداية أن يحكم سوريا أو يدمرها»، مضيفًا: «مبدأ الكل أو لا شيء هذا يعرقل بشكل أساسي أي فرصة أو إمكانية لحل سياسي».
وتابع: «طالما أن هذه الحالة موجودة فلا أتوقع أي منجزات خيّرة في جنيف إلا إذا كان هناك ضغط دولي ونية حقيقية لدى واشنطن تجاه المسالة السورية».
وأضاف: «الآمال محدودة، هذا صحيح، لكن لا نعتبر آستانة أو جنيف إلا إحدى المعارك التي يخوضها النظام السوري من أجل أن يعيد بلده إلى الحياة».
ميدانيًا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم مقاتلين عربًا وأكرادًا، من السيطرة على أكثر من عشر قرى في شرق سوريا، خلال سعيهم إلى محاصرة مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.
وحققت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اختراقًا رئيسيًا باتجاه ريف دير الزور الغني بالنفط، كجزء من معركتها للسيطرة على الرقة، حسبما قال القائد الميداني في تلك القوات دجوار خبات لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال خبات أمس (الثلاثاء) في قرية المكمنة التي تقع على طريق سريع يبعد نحو مائة كيلومتر (60 ميلا) شرق مدينة الرقة إن «هدفنا هو قطع الطريق على الرقة ومحاصرة تنظيم داعش (...) حررنا 15 قرية».
وأضاف أن تنظيم داعش يستخدم انتحاريين، لكنه لم يتمكن من إبطاء الهجوم.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في بداية فبراير بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد التنظيم من مدينة الرقة.
وتخوض تلك القوات، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) حملة «غضب الفرات» لطرد التنظيم من الرقة.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
وأنشأ مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية قاعدة لهم على تلة في المكمنة، كما حفروا الخنادق حولها لمنع الانتحاريين أو السيارات المفخخة من الوصول إليهم.
واستعادت تلك القوات بغطاء جوي أميركي السيطرة على مناطق واسعة من المتطرفين في شمال سوريا.
وقال أبو خولة، وهو قائد قوات مجلس دير الزور العسكري الذي يضم نحو 1700 مقاتل عربي ضمن القوات: «نحن الآن ندخل أوائل القرى من ريف دير الزور».
وأضاف أن «دخولنا إلى أراضي دير الزور كان أكبر مفاجأة وسوف تكون هناك مفاجآت أخرى بخصوص دير الزور».
وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد. وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من طرد المتطرفين من مناطق عدة في شمال وشمال شرقي سوريا.
ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.
وتحرص واشنطن على التأكيد مرارًا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التقدم الذي تم إحرازه الثلاثاء هو «التوغل الأكبر» حتى الآن في ريف دير الزور.
ولفت أيضًا إلى أن 11 شخصا قتلوا الثلاثاء في غارات جوية لم يتم تحديد هويتها على محطة وقود وموقف للسيارات في قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف دير الزور.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود 35 جريحًا بعضهم في حالة حرجة».
وتعرض ريف دير الزور في الماضي لغارات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأيضًا من روسيا التي تقدم دعمًا جويًا لقوات رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ سبتمبر (أيلول) 2015.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».