تراجع الاستثمارات العقارية الصينية في يناير

المطورون يستهدفون شراء الأراضي هذا العام

تشديد السلطات الصينية للقيود أسفر عن تراجع الاستثمارت العقارية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تراجعت الاستثمارات العقارية للشركات الصينية في يناير (كانون الثاني) مع قيام السلطات بتشديد القيود على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من أجل دعم اليوان المتراجع، وتخفيف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت وزارة التجارة نهاية الأسبوع الماضي، إن استثمارات الشركات الصينية في العقارات الأجنبية تراجعت بنسبة 84.3 في المائة، في يناير الماضي، مقارنة بمستواها عن الشهر ذاته قبل عام، ولم تذكر حجم الاستثمار.
وقد ساعدت تلك الاستثمارات في تغذية زيادات حادة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان بأسعار المنازل بمدن في مختلف أنحاء العالم، من لندن إلى فانكوفر، بحسب «رويترز». وساهم ذلك في خفض الاستثمار المباشر الإجمالي للصين 35.7 في المائة في يناير إلى 53.27 مليار يوان (7.77 مليار دولار)، ليسجل أضعف مستوى له في 16 شهرا. ولا تشمل البيانات استثمارات الشركات في القطاع المالي.
وشددت الصين قبضتها على حركة خروج الأموال من البلاد أواخر العام الماضي، مع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوياته في أكثر من 8 سنوات.
وفي حين تقول بكين إنها تدعم الاستثمار الخارجي غير المخالف للقانون، فإن الجهات التنظيمية تحذر من أنها ستراقب عن كثب الاستثمار «غير العقلاني» في العقارات والترفيه والرياضة وقطاعات أخرى.
وعرقلت الخطوة خططا صينية لشراء أصول عالمية متنوعة، مثل نادي «إيه سي ميلانو» الإيطالي لكرة القدم وشركة إنتاج سينمائي أميركية. ويقول العاملون في تسهيل الاستثمار الصيني بالخارج، إن إخراج الأموال من البلاد ازداد صعوبة.
وقال مدير استثمار في الصين بـ«أورينت ساميت كابيتال»، التي تدير صناديق استثمار عقاري في شنغهاي، إن «كل الصفقات العقارية الخارجية تأثرت بشدة بالقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال. غيرنا قنواتنا التمويلية لاستهداف المستثمرين الذين لديهم أموال في الخارج بالفعل».
وفي سياق ذي صلة، أوضح مسح أجرته «رويترز» أن أغلب المطورين العقاريين يخططون هذا العام للتوجه بشكل أكبر نحو الاستثمار في الأراضي خلال العام الجاري، لتوسيع حصصهم بالسوق، نتيجة لارتفاع أسعار العقارات، والقيود التي تفرضها الحكومة.
واستطلعت «رويترز» آراء 10 من كبار المطورين، من بين أبرز 20 مطورا عقاريا في الصين، والذين يصل مجموع مبيعاتهم السنوية إلى نحو 300 مليار دولار من مبيعات الشقق.
وقال 80 في المائة إنهم يزيدون من ميزانياتهم بنحو 10 إلى 50 في المائة، فيما أشارت شركتان إلى الإبقاء على مستويات إنفاقهما خلال العام الجاري.
ويقوم المطورون بشراء الأراضي في مدن «الفئة الأولى»، وهي بكين وشنغهاي وغوانزو وشنتشن، أو مدن «الفئة الثانية» مثل سوتشو ووهان وهيفي، مع تجنب الشراء في المدن من الفئات العقارية الأدنى، وذلك نظرا لارتفاع الطلب بقوة وانخفاض المعروض في المدن الأعلى فئة.
وأطلق الارتفاع الحاد في الأسعار بالمدن الكبرى خلال العام الماضي جرس إنذار رسمي في بكين حول احتمال حدوث «فقاعة عقارية»، وأدى إلى سلسلة من التدابير على المستوى المحلي للحد من المضاربات العقارية.
ويقول مسؤول بإحدى شركات التطوير العقاري بمدينة شنتشن، حيث أسعار المساكن بين الأغلى في الصين، إنه «نظرا للتشديدات الحكومية، فإن مبيعات المنازل لن تكون بالرواج المجنون الذي شهدته في عام 2016. ولكن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنا لشراء مزيد من الأراضي؛ لأننا بعنا أكثر مخزوننا العام الماضي»، وتابع قائلا: «المطورون بحاجة للحفاظ على زخم النمو؛ وهكذا نحن بحاجة للحفاظ على الشراء بقوة... وموضة هذا العام هي الاستثمار في الأراضي».