توتر بين طهران وأنقرة

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي ... ويلدريم مستاء من «الطائفية»

توتر بين طهران وأنقرة
TT

توتر بين طهران وأنقرة

توتر بين طهران وأنقرة

غداة موقف دولي موحد من السلوك الإيراني في المنطقة استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على ما قالت إنها تصريحات «غير بناءة» أدلى بها كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي الذي قال خلال مؤتمره الصحافي أمس: «لصبر بلاده تجاه أنقرة حدود».
وأعلنت الخارجية الإيرانية أمس، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور سلم السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين مذكرة احتجاج بعد استدعائه إلى مقر الخارجية الإيرانية، ردا على ما قال إنها «تصريحات غير بناءة» أدلى بها إردوغان لدى زيارته للسعودية وقطر والبحرين، وتصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول إيران.
وبدا لافتا تصاعد التوتر بين أنقرة وطهران على خلفية التباين في وجهات النظر والمواقف بشأن الملف السوري في تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أغلو في مؤتمر ميونيخ، الأحد الماضي، التي قال فيها إن إيران تلعب دورا في غير صالح الاستقرار والأمن بالمنطقة، وتسعى لنشر التشيع والمذهبية في سوريا والعراق، كما وجه انتقادات لاذعة إلى سياسة إيران «الطائفية الهادفة لتقويض البحرين والسعودية».
سبق استدعاء السفير التركي بساعات هجوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي خلال المؤتمر الصحافي، واتهم قاسمي تركيا بمحاولة تصدير مشكلات داخلية تواجهها أنقرة بعد الانقلاب.
وقال قاسمي بشأن التوتر الإيراني التركي «إنهم جيراننا. تلقوا مساعدات كثيرة منا بعد الانقلاب، لكن الوضع المتوتر وعدم الاستقرار في تركيا تسبب في سلوك غير متعارف من السياسيين الأتراك، ربما لم يفكروا في عواقب تلك التصريحات».
وعزا قاسمي الموقف التركي من طهران إلى «غضب المسؤولين الأتراك ومحاولات الهروب إلى الأمام»، بسبب ما قال إنها «السياسة الخاطئة التي كانت وراء توريط تركيا في دوامة المشكلات»، مشددا على أن المسؤولين الأتراك «يريدون التغطية على مشكلاتهم من خلال إثارة تلك القضايا». وأضاف أن بلاده «ستصبر حول تركيا، لكن الصبر له حدود»، مضيفا أن «طهران تأمل أن يكون لهذا الموقف التركي نهاية».
وتخشى طهران من توجه جديد تقوده الإدارة الأميركية ضد سياساتها في المنطقة خصوصا في العراق وسوريا، وذلك في حين تعتبر نفوذها الحالي أعاد توازن القوى في غرب آسيا.
في المقابل، واصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم انتقادات شديدة اللهجة ضد السلوك الإيراني، وقال إن «إيران ليست وحدها التي تشكل تهديدا في المنطقة، فهناك دول أخرى. الهدف ألا تحقق دولة ما نفوذا في سوريا أو العراق. الهدف لا بد أن يكون التوصل إلى حل يكفل أن يختار السوريون مصيرهم وأن يشكلوا حكومتهم».
وتابع يلدريم أن «إيران جارتنا التاريخية شهدت علاقاتنا كثيرا من التقلبات، ولكن نحن مستاءون من إحدى المسائل هنا، في حال تم التركيز على (المذهب) سيترتب على الأمر الكثير من الأضرار. لقد أودت الحروب المذهبية بحياة 12 مليون شخص في ألمانيا».
ولفت يلدريم إلى أن «السعودية ودول الخليج أيضا منزعجة من الأمر، ولديها حساسيات تتعلق بالجوانب الأمنية»، إلا أن «إيران دولة لديها تقاليد متجذرة، وننتظر منها إسهامات بناءة بخصوص المنطقة، لكننا سنشعر بالقلق في حال قيامها بأمور من قبيل توسيع مجال نفوذها».
لكن قاسمي أمس قال إن بلاده ستواصل «سياساتها البناءة بهدف السلام والأمن في المنطقة»، مشددا على أنها «لن تكون المبادرة على قلة الأخلاق والتوتر الأمني»، مضيفا أنه يأمل «بأن تفكر الجهات التي تطلق تصريحات غير ناضجة بنتائج المواقف»، حسب تعبيره.
كما تناول قاسمي مشاركة بلاده مع تركيا على طاولة المفاوضات التي تجري بين المعارضة السورية ونظام بشار الأسد، وقال قاسمي إن مشاركة بلاده في مفاوضات آستانة حول سوريا «لا تعني الموقف الموحد بين الثلاثي التركي والروسي والإيراني تجاه الوضع في سوريا»، معتبرا «ذلك موقفا خاطئا يزيد من تعقيد الأمور في سوريا وهو ما تعارضه إيران»، على حد قوله.
وأفاد قاسمي بأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا لا تعارض التزامات الدول في آستانة. وقال قاسمي إن بلاده تعارض أي تغيير في الخرائط وتقسيم الدول، وأنها تعتبره مضرا لكل دول المنطقة، مضيفا أن إيران تحاول منع حدوثه في العراق وسوريا. واعتبر قاسمي ما يتردد عن «سايكس بيكو» جديد في المنطقة لا يتجاوز كونه قضية «نظرية».
وتعد المرة الثانية خلال يومين التي يهاجم فيها قاسمي تركيا. وكان أول من أمس اتهم أنقرة بالسعي لإقامة إمبراطورية عبر تدخلات غير مشروعة وغير قانونية. كما اتهمها بدعم منظمات إرهابية والتورط في سفك الدماء وزعزعة استقرار المنطقة. كما حمل تركيا مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة والسعي للتهرب من الدوامة التي تسببها بها أنقرة. كذلك، إنها المرة الأولى التي تخرج فيها الخلافات للعلن بعدما تبادل وزيري الخارجية الزيارة منذ الصيف الماضي، وحاول الجانبان أن يوجها رسالة حول التفاهم تجاه الوضع الداخلي في سوريا، لكن مع اشتعال معركة حلب الأخيرة عاد الحديث حول الخلافات، وبدورها طهران حاولت أن تقلل من أهمية تلك الخلافات خلال توجه البلدين وروسيا إلى مفاوضات مباشرة حول سوريا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.