استجواب سيف الإسلام القذافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في أول ظهور له

السنوسي يطلب محاميا أجنبيا.. وتأجيل المحاكمة إلى مايو المقبل

سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة  خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)
سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)
TT

استجواب سيف الإسلام القذافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في أول ظهور له

سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة  خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)
سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)

ظهر سيف الإسلام القذافي أمس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمرة الأولى أمام محكمة طرابلس، التي تحاكمه مع 36 من المقربين من والده، على دورهم في القمع الدامي لانتفاضة 2011.
وجرى استجواب سيف الإسلام، الذي كان مرتديا زي السجناء الأزرق انطلاقا من محكمة الزنتان (170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس) حيث يعتقل منذ توقيفه من قبل ثوار سابقين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 بعيد الإطاحة بنظام والده معمر القذافي.
وأعلن الصديق الصور، رئيس محكمة استئناف طرابلس، بعد جلسة التداول التي عقدت عقب الانتهاء من جلسة الاستماع لمحامي الدفاع، أنه جرى تأجيل جلسة اليوم نظرا لغياب وجود محامي بعض المتهمين. ورأت السلطات القضائية أن الظروف الأمنية لا تتيح نقل سيف الإسلام من مقر اعتقاله في الزنتان إلى العاصمة الليبية.
وحين سأل القاضي سيف الإسلام إذا كان لديه محام أو هل يريد محاميا، رد سيف الإسلام: «الله هو محامي». وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للمحاكمة في 11 مايو (أيار)، كما قررت تعيين محام للدفاع عن سيف الإسلام.
ومن بين المتهمين الـ37 لم يمثل سوى 22 أمام محكمة طرابلس، وبينهم الرئيس السابق للمخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهده البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة. ومثل ثمانية متهمين آخرين بينهم منصور ضو الرئيس السابق للأمن الداخلي في عهد القذافي، عبر دائرة تلفزيونية انطلاقا من مدينة مصراتة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة حيث هم معتقلون.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن جلسة المحاكمة العلنية، التي نقلت عبر الفضائيات، جرت بمثول جميع المتهمين أمام القاضي وهيئة المحكمة، بمن فيهم المحبوسون في مدينتي مصراتة والزنتان، وذلك بعد ربط المحكمة عبر الدائرة المغلقة بالمتهمين في الزنتان ومصراتة. وحسب الوكالة، ظهر ستة متهمين آخرين في القضية من بينهم منصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، أمام هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة أرجأت في جلستها السابقة المحاكمة بسبب عدم استكمال التحقيقات مع المتهمين، وعدم ربط الدائرة المغلقة. وانتقدت منظمة العفو الدولية اللجوء إلى اعتماد نقل الأقوال عبر دائرة تلفزيونية، مدعية أن ذلك قد يحول المحاكمة إلى «مسخرة» ويشكل مساسا بحق المتهمين في محاكمة عادلة، بحسب ما وصفت. ووجهت إلى المتهمين عشر تهم بينها الاغتيال والنهب والتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة للقضاء على الانتفاضة.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت أكثر من ساعة، قال السنوسي الذي حضر أمام محكمة طرابلس إنه يرغب في تمكينه من المزيد من الوقت لاختيار محام. وقال: «ليس هناك محامون ليبيون يملكون الجرأة»، في إشارة إلى توكيل محامين للدفاع عنه. وأضاف: «نحن لسنا أمام العدالة، نحن إزاء شيء آخر». وطلب من المحكمة أن تسمح له بتعيين محامين غير ليبيين.
وأوضحت النيابة العامة أن القانون الليبي يسمح فقط للمحامين الأجانب بـ«مساعدة» زملائهم الليبيين، لكن لا يسمح لهم بالمرافعة. وأعلن محام ليبي للسنوسي انسحابه من الدفاع عنه نظرا لـ«دواع أمنية»، بحسب النيابة. وعبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في الآونة الأخيرة عن «قلقها» بشأن المحاكمة، مبدية أسفها لـ«التضييق على اختيار محامين، وعلى التمكن من الوصول إلى وثائق أساسية للقضية»، بحسب قولها.
وسيف الإسلام الذي طالما عد خليفة محتملا لوالده، والسنوسي، صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة أثناء الانتفاضة. وفي نهاية مايو الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة ومنصفة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وافقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على محاكمة السلطات الليبية للسنوسي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس حدوث انفجار عنيف فجر أمس بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي، أدى إلى أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات دون وقوع ضحايا. وذكرت الوكالة أن شهود عيان أشاروا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت تحت مركبة أحد المواطنين، وخلفت خسائر مادية بالمركبات بالقرب من الانفجار، وتحطيم زجاج نوافذ الكثير من الشقق السكنية، وجروحا طفيفة جراء تطاير الزجاج، إضافة إلى حالة من الهلع بين المواطنين.
وعلى صعيد مواز، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية رامي كعال لوكالة الأناضول أن مسلحين مجهولين استولوا على ستة ملايين دينار ليبي (نحو 4.870 مليون دولار) أمس كانت داخل سيارة لنقل الأموال تخص أحد البنوك في العاصمة طرابلس. وأوضح كعال أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون سيارتين معتمتين، اختطفوا سائق سيارة البنك ورجل الأمن، إضافة إلى الأموال، مشيرا إلى أنها «أكبر شحنة مالية تسرق بطرابلس».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.