النفوذ الإيراني حاضر بقوة في ظل الغياب الأميركي بالعراق

خبراء: طهران مهتمة بتماسك بغداد حاليا لتتفرغ لسوريا

النفوذ الإيراني حاضر بقوة في ظل الغياب الأميركي بالعراق
TT

النفوذ الإيراني حاضر بقوة في ظل الغياب الأميركي بالعراق

النفوذ الإيراني حاضر بقوة في ظل الغياب الأميركي بالعراق

تجري ثالث الانتخابات التشريعية في العراق منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة له عام 2003 في ظل نفوذ إيراني متصاعد استمد زخمه من الانسحاب العسكري الأميركي نهاية 2011، ونزاع دام في سوريا المجاورة يلقي بظلاله على الوضعين الأمني والسياسي في البلاد.
ويتوجه الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع غدا لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في وقت ينازع العراق للبقاء خارج دائرة الصراع القائم في المنطقة بين القوى الإقليمية، من دون أن ينجح في ذلك.
ويقول أستاذ التاريخ السياسي في جامعة المستنصرية عصام الفيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الانتخابات المقبلة في العراق تجري وسط صراع إقليمي دولي محتدم، ربما عنوانه الأبرز سوريا، والعراق ليس بعيدا عن هذا الصراع». ويضيف «العراق كان تاريخيا ساحة لصراع القوى العظمى، واليوم أيضا يبدو العراق من جديد ساحة لنزاعات مماثلة».
ولعبت طهران وواشنطن في انتخابات عام 2010 دورا رئيسا في إعادة انتخاب نوري المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ 2006، لولاية ثانية على رأس الحكومة الحالية في تحالف مصالح بدا اضطراريا بينهما. لكن الانسحاب العسكري الأميركي نهاية عام 2011 منح النفوذ السياسي الإيراني مساحة أكبر للتحرك ضمن العملية السياسية في العراق حتى جعل من طهران أكبر اللاعبين في بلاد خاضت معها حربا دامية بين 1980 و1988.
ويقول الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس، إن «النفوذ الإيراني اليوم بالتأكيد أكبر من النفوذ الأميركي كون الإيرانيون باتوا يملكون سيطرة مباشرة على بعض الأحزاب».
ويضيف أن «التأثير الأميركي محصور حاليا بالاتفاقات العسكرية والمعدات، إذ تستطيع الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على قادة البلاد من خلال الامتناع عن تسليم معدات وتأخير ذلك وهو الأمر الوحيد الذي تقدر عليه واشنطن حاليا»، وفقا لنايتس.
وبينما يتصاعد النفوذ الإيراني، يغرق العراق أكثر في دوامة الصراع الإقليمي حول الموقف من نظام الرئيس السوري بشار الأسد والنزاع في هذا البلد المجاور الذي يملك حدودا مشتركة مع العراق تمتد لنحو 600 كلم. وينقسم السياسيون العراقيون في موقفهم من أحداث سوريا، لكن الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة تتبنى في العلن موقفا محايدا من النزاع هناك وتدعو إلى حل سياسي. لكن الغالبية الشيعية التي تحكم العراق تشعر بتقارب تجاه نظام الأسد، ممثل الأقلية العلوية في سوريا، وتخشى أن تدعم الغالبية السنية هناك في حال توليها الحكم العراقيين السنة في بلاد تشهد منذ سنوات طويلة نزاعا سنيا شيعيا بلغ ذروته في حرب أهلية بين الطرفين قتل فيها الآلاف بين 2006 و2008.
ويرى الفيلي أن «الأمن القومي لإيران لن يسمح بحكومة لا تؤيدها، والدول التي تنافسها إقليميا، والتي قد تجد الولايات المتحدة إلى جانبها، ستدفع نحو عكس ذلك». ورغم صراع النفوذ الإقليمي هذا، يرى مراقبون أن طهران ترمي بثقلها لإنجاح الانتخابات العراقية، ولترسيخ عامل التماسك في البلاد والوحدة بين الشيعة خصوصا، حتى تتفرغ للنزاع المنخرطة فيه في سوريا. ويقول دبلوماسي غربي «إيران باتت اللاعب الأقوى (في العراق) منذ فترة طويلة». ويضيف «أولوية الإيرانيين تقوم على إبقاء العراق هادئا قدر المستطاع لأنها منشغلة تماما في سوريا وقد باتت طرفا في عملية التنسيق مع ميليشيات شيعية في العراق لإرسال عراقيين إلى سوريا من أجل القتال هناك إلى جانب حزب الله اللبناني».
ويستدرك الدبلوماسي الغربي «لكن لو ظهر أن العراق يتحول إلى دولة ناجحة، فربما ستشعل إيران الأمور قليلا فيه. إلا أن العراق اليوم يبدو بعيدا كل البعد عن التحول إلى دولة ناجحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».