تراجع إيرادات السياحة العلاجية في الأردن بسبب القيود الأمنية

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة: هبطت بنسبة 35 %

سيستضيف الأردن فعاليات منتدى السياحة العلاجية العالمي الأسبوع المقبل
سيستضيف الأردن فعاليات منتدى السياحة العلاجية العالمي الأسبوع المقبل
TT

تراجع إيرادات السياحة العلاجية في الأردن بسبب القيود الأمنية

سيستضيف الأردن فعاليات منتدى السياحة العلاجية العالمي الأسبوع المقبل
سيستضيف الأردن فعاليات منتدى السياحة العلاجية العالمي الأسبوع المقبل

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية، ورئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية الدكتور فوزي الحموري، إن إيرادات السياحة العلاجية في الأردن تراجعت العام الماضي نحو 35 في المائة من عوائدها البالغة في عام 2015 نحو 1.2 مليار دولار، والتي تشكل نحو 3.75 من الناتج المحلي.
وأضاف الحموري أن سبب التراجع بسبب القيود الأمنية التي اتخذتها السلطات الأردنية على عدد من الجنسيات العربية وخاصة الجنسيات اليمنية والليبية والسودانية والعراقية.
وقال الحموري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت إن وزارة الداخلية وعدت باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل قدوم المرضى العرب وخاصة من الدول ذات الجنسية المقيدة التي بحاجة إلى موافقة مسبقة بسبب الأحداث في بلادهم.
وقال إن القطاع الطبي يوظف 35 ألفا من الكوادر الطبية والمؤهلة، وتبلغ نسبة الأردنيين 95 في المائة به.
وأكد الحموري أن تقييد دخول حاملي بعض جنسيات الدول العربية أدى إلى تراجع أعداد المرضى الوافدين من هذه الدول خلال العامين الماضيين، إذ تراجعت أعداد المرضى الليبيين بنسبة 80 في المائة والمرضى اليمنيين بنسبة 50 في المائة والسودانيين بنسبة 48 في المائة، فيما استفادت دول أخرى من هذا التقييد، وأصبح المرضى يتوجهون إلى دول أخرى.
وأشار الحموري إلى أن عوائد السياحة العلاجية تتوزع بين القطاع الطبي بنسبة 35 في المائة في حين ينفق 65 في المائة في قطاعات أخرى مثل الفنادق والمطاعم والمولات التجارية وقطاع النقل بما فيها الملكية الأردنية.
وأعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية عن انطلاق فعاليات «منتدى السياحة العلاجية العالمي» الذي يُعقد في الفترة من 25 إلى 27 فبراير (شباط) بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية تحت شعار «عولمة الرعاية الصحية».
وقال إن انعقاد المؤتمر في عمان يسلط الضوء على الخدمات الصحية المميزة في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن من أول الدول العربية التي صاغت تشريعا للاستفادة من الخلايا الجذعية ووظفتها في مجال السياحة العلاجية، مشيدا بالشعار الذي اختير لهذا الحدث «عولمة الرعاية الصحية» للنهوض وتطوير القطاع الصحي والعلاجي.
وعن مسيرة الأردن في هذا المجال قال الحموري: «بدأ اسم الأردن يلمع كمقصد للعلاج منذ سبعينيات القرن الماضي عندما أجريت أول عملية قلب مفتوح في الخدمات الطبية الملكية عام 1970، وتوالت الإنجازات فأصبح الأردن قبلة العلاج الأولى في الإقليم».
وتأتي استضافة الأردن لهذا المنتدى الذي يعد الأهم والأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الدول المشاركة وعدد المشاركين لتؤكد الدور الفاعل الذي يلعبه الأردن في منظومة السياحة العلاجية العالمية، ورغبة الكثير من المرضى العرب والأجانب بالقدوم إلى الأردن، وذلك لما يتمتع به الأردن من سمعة طبية مرموقة على الصعيد العالمي فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي.
وسيناقش المنتدى أبرز التحديات والفرص أمام قطاع السياحة العلاجية على النطاق العالمي، وسبل تطويرها بما يتواكب مع الطموحات للسياحة العلاجية على المستوى الدولي بمشاركة دولية وعربية ومحلية واسعة.
وستتم مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع السياحة العلاجية على النطاق العالمي وسبل تطويرها بما يتواكب مع الطموحات للسياحة العلاجية على المستوى الدولي بمشاركة دولية وعربية ومحلية واسعة.
ينعقد هذا المنتدى العالمي بمشاركة ما يزيد عن 500 شخصية من الأردن ومن 38 دولة من الدول العربية والأجنبية يمثلون جميع القطاعات ذات العلاقة بالرعاية الصحية والسياحية ذات الصلة، فمن الدول العربية المشاركة: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان وقطر والبحرين وفلسطين والعراق وإقليم كردستان ولبنان واليمن والسودان وليبيا والمغرب والجزائر وتشاد.
كما يشارك في المنتدى من الدول الأجنبية تركيا واليونان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا ورومانيا والصين وماليزيا والهند وسنغافورة وأذربيجان وبلجيكا وكازاخستان وقرغيزستان والفلبين وأوزبكستان ونيجيريا.
وأضاف الحموري: «لقد حرصنا خلال الإعداد لهذا المنتدى أن تكون جلساته غنية بالمعرفة والخبرة اللازمة لجميع المعنيين في السياحة العلاجية واستضفنا خيرة المتحدثين من مختلف دول العالم، ومن ضمن المتحدثين الرئيسيين في افتتاح المنتدى ستلقي الأميرة غيداء طلال كلمة تتحدث فيها عن تميز الأردن في مجال علاج السرطان على مستوى الإقليم».
وستكون أولى جلسات المؤتمر بعد الافتتاح جلسة وزارية ستتحدث فيها الأميرة دينا مرعد ووزير الصحة الأردني ووزيرة السياحة وأمين عام اتحاد المستشفيات العربية ومدير شركة الحكمة.
وسيكون هذا المنتدى فرصة ذهبية للقطاع الصحي الأردني لاطلاع المشاركين من مختلف دول العالم على الإمكانات والقدرات الكبيرة المتوفرة لديه، حيث سيتم ترتيب زيارات لعدد من المؤسسات الصحية مما سيعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي متميز للسياحة العلاجية.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.