انقسام وسط الليبيين في ذكرى الانتفاضة

السراج يأسف لتفويت «فرصة ثمينة» لحل الأزمة... وحفتر ينتقده

ليبيان يمران بالقرب من ملصقات في شوارع بنغازي تحمل صور مواطنين قتلوا بسبب المعارك الطاحنة في البلاد (أ.ف.ب)
ليبيان يمران بالقرب من ملصقات في شوارع بنغازي تحمل صور مواطنين قتلوا بسبب المعارك الطاحنة في البلاد (أ.ف.ب)
TT

انقسام وسط الليبيين في ذكرى الانتفاضة

ليبيان يمران بالقرب من ملصقات في شوارع بنغازي تحمل صور مواطنين قتلوا بسبب المعارك الطاحنة في البلاد (أ.ف.ب)
ليبيان يمران بالقرب من ملصقات في شوارع بنغازي تحمل صور مواطنين قتلوا بسبب المعارك الطاحنة في البلاد (أ.ف.ب)

انقسمت ليبيا في الذكرى السادسة للانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ما بين مؤيد ومقاطع للاحتفال بهذه الذكرى. وفي غضون ذلك افتتح أمس خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، في العاصمة مطار طرابلس الدولي بعد نحو عامين ونصف من إغلاقه، وسط غياب تام لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وبينما امتنعت السلطات الموجودة في المنطقة الشرقية، حيث مقر مجلس النواب وحكومته الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، عن الاحتفال بسبب الوضع الأمني، بدا معظم الليبيين مترددين في الاحتفال بالذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية، رغم قرار السلطات إقامة أنشطة رياضية وثقافية في ساحة الشهداء في طرابلس.
وقال مكتب التنسيق الإعلامي التابع لحكومة الغويل إن ما وصفه باحتفالية الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) بدأت في تمام الساعة الثالثة مساء أمس بالتوقيت المحلي، داخل مطار طرابلس الدولي.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها الفريق محمود حجازي رئس أركان الجيش المصري، أنها التقت أمس وفدًا يضم مسؤولين من المجلس الأعلى للدولة الليبية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطوات التي استخلصتها اللجنة من اللقاءات المكثفة التي أجرتها على مدار الأيام الماضية، وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبي، وجميع المناطق الليبية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن حجازي استقبل بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الوفد الذي يترأسه محمد إمعزب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى، وممثلين عن اللجان السبعة بالمجلس، واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية.
وطبقًا للبيان فإن أعضاء الوفد رأوا أن يتم أي تعديل من خلال مجلسي الدولة والنواب وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي، الذي تم إبرامه نهاية العام قبل الماضي برعاية الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب، موضحًا أنهم «أبدوا استعدادهم للعمل بشكل فوري للبدء في تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل في الاتفاق السياسي، وفقًا لآلياته»، مناشدين زملاءهم في مجلس النواب بالإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس، والبدء في الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لإنقاذ الوضع في ليبيا.
إلى ذلك، أعلن مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أنه عاد أمس إلى مقره في مدينة المرج بشرق ليبيا بعد انتهاء زيارته الرسمية لمصر، والتي لم تكلل جهودها بالنجاح في عقد لقاء مشترك مع السراج. لكن العقيد أحمد المسماري، الناطق العسكري باسم الجيش، قال في مؤتمر صحافي أمس إن حفتر فوجئ بأن ما قدمه السراج هو مجرد محاولة التفاف جديدة وإعادة لمبادرات سابقة.
وكانت مصر قد أعلنت توافق الفرقاء الليبيين على خارطة طريق برعايتها لإنهاء الانقسام، لكن الإخفاق في ترتيب اجتماع بين السراج وحفتر ألقى بظلال من الشك على المساعي الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب السراج في بيان أمس عن الأسف لإضاعة «فرصة ثمينة» لبدء محادثات حل النزاع في ليبيا، وذلك بعد فشل محاولة لجمعه بالمشير خليفة حفتر هذا الأسبوع في القاهرة. وأكد السراج أن حفتر رفض اللقاء «دون إبداء أية مبررات أو أعذار».
وأضاف السراج في بيانه أن ليبيا تدفع «طيلة السنوات الماضية ثمن المزايدات والمواقف السياسية المتعنتة، والرؤى الفردية للذوات المتضخمة التي غالبا ما تقف حائلاً دون أي حل واقعي وسريع للأزمة»، مبرزًا أن تفويت اللقاء مع حفتر في القاهرة أدى إلى إضاعة «فرصة ثمينة أخرى كنا نأمل في أن تكون مدخلاً لحل ينهي حالة الانقسام ويرفع المعاناة عن الوطن والشعب».
وأعلنت مصر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتشكيل لجنة مشتركة تتولى تحضير التعديلات على اتفاق الصخيرات. لكن بيان السراج لا يذكر أي اتفاق، بل فقط يكرر الإشارة إلى «الفشل».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».