ألمانيا تصر على مشاركة صندوق النقد الدولي في دعم اليونان

قواعده تسمح فقط بمساعدة الدول القادرة على السداد

أصر نواب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استمرار مشاركة صندوق النقد الدولي في المساعدات المالية التي تُقدم لليونان لإنقاذها من الإفلاس.
وقال رئيس الكتلة فولكر كاودر في تصريح لمجلة «فوكوس» الألمانية نشرته أمس الخميس، إن على الحكومة اليونانية ألا تنخدع «فنحن نصر على هذه التعهدات، وعلى صندوق النقد الدولي أن يشارك في هذه المساعدات، وإلا فلن نستطيع الموافقة على مزيد من المساعدات».
ولكن مانفريد فيبر، نائب رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا، دعا، خلافا لكاودر، لعدم الإصرار على إشراك الصندوق في المساعدات التالية، وقال في تصريح لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» اليوم: «إذا أصر الصندوق على إعفاء اليونان من جزء من ديونها، فعلينا تركه يخرج» مضيفا: «أوروبا تستطيع الآن الوقوف على قدميها». ويتحفظ الصندوق حتى الآن بشأن المساهمة في حزمة مساعدات مالية ثالثة لليونان، وهناك خلاف بينه وبين الدول الأوروبية المانحة بشأن إعفاء اليونان من مزيد من ديونها. وسيتحمل الأوروبيون الحزمة الثالثة من المساعدات التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو وذلك عبر صندوق يعرف بـ«آلية الاستقرار الأوروبية».
وبالفعل يستطيع الأوروبيون تحمل هذه المساعدات وحدهم، ولكن البرلمان الألماني يشترط إشراك صندوق النقد الدولي في المساعدات المليارية لليونان، كما تصر دول أخرى بمنطقة اليورو على هذه المشاركة.
وفي هذا السياق، أشارت ألمانيا ودول أخرى بمنطقة اليورو إلى اتفاقات تسمح بالتحدث مع اليونان في صيف عام 2018 بعد إبرام برنامج المساعدات الثالث، عن مزيد من التسهيلات، مثل مزيد من خفض الفائدة، أو فترات سداد أطول للديون.
ولكن الاتفاقيات الأوروبية لا تسمح بإعفاء اليونان من ديون، لأنه من غير المسموح لدولة داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة ضمان دولة أخرى. ولا تسمح قواعد صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات لبلد متأزم ماليا إلا إذا كان قادرا على سداد ديونه خلال أجل معلوم من خلال ترشيد الإنفاق. ومن دون تلقي مساعدات، ومن دون أن يؤدي تسديدها إلى تراجع النمو الاقتصادي. ولكن اليونان تأخرت مرة أخرى فيما يتعلق بالإصلاحات المفروضة عليها من قبل الجهات المانحة. وتأجلت مراجعة برنامج الإصلاح منذ أسابيع، وهو ما جمد الموافقة على مزيد من القروض لليونان، وستضطر اليونان لتسديد مزيد من المليارات للمانحين الصيف المقبل.
وهناك مشاورات مزمعة بين وزراء مالية دول اليورو الاثنين المقبل بشأن آخر المستجدات في المفاوضات.
وأكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في وقت سابق أنه إذا لم يشارك صندوق النقد الدولي في المساعدات، فإن الحكومة ستحتاج إلى موافقة البرلمان للاستمرار في تقديمها.
وهناك نقاش بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو بسبب الخلاف الساخن فيما يتعلق بضرورة إجراء إصلاحات وترشيد الإنفاق بشكل حاد هناك. وكان شويبله قد ربط بقاء أثينا في منطقة اليورو بتنفيذ ما وعدت به من إصلاحات.
وكان رالف برينكهاوس، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، قد أكد في وقت سابق أنه «إذا لم تف اليونان بالإصلاحات المتفق عليها ولم يمكن الانتهاء من المراجعة الثانية لنتائج الترشيد والإصلاحات، فإننا لن نكون بحاجة للانشغال بتقديم الدُفعات المالية لبرنامج المساعدة الثالث».
وشدد السياسي الألماني على ضرورة استمرار صندوق النقد الدولي في المساهمة في دعم اليونان ماليا، وأنه إذا لم يفعل الصندوق ذلك، فإنه سيلغي الأساس الذي يقوم عليه برنامج المساعدات الحالي، مما سيؤدي إلى أن يبدأ البرلمان الألماني إجراءات الموافقة على هذه المساعدات من جديد.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية، بعد محادثاته في أثينا أمس الخميس، إن اليونان أظهرت بعض المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين.
من ناحيته، قال أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، خلال اجتماعه مع المسؤول الأوروبي إن حكومته لن توافق على أي إجراءات تقشف إضافية، التي سيتحملها المواطنون اليونانيون.
في الوقت نفسه، قال المفوض الأوروبي للصحافيين في فيينا إن محادثاته مع تسيبراس أظهرت أن اليونانيين «مستعدون لبذل بعض الجهود» ما دامت هناك فرصة لتبني سياسات ستفيد الشعب مثل برامج خلق الوظائف الجديدة.