أخنوش: على بروكسل تحمل مسؤولية اتفاقياتها مع الرباط

افتتاح معرض «أليوتيس» للصيد البحري بأغادير بمشاركة 39 دولة

أخنوش: على بروكسل تحمل مسؤولية اتفاقياتها مع الرباط
TT

أخنوش: على بروكسل تحمل مسؤولية اتفاقياتها مع الرباط

أخنوش: على بروكسل تحمل مسؤولية اتفاقياتها مع الرباط

أجرى كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي في البيئة والصيد البحري، أمس في مدينة أغادير المغربية (جنوب) مباحثات على انفراد مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وذلك عقب إشرافهما على افتتاح الدورة الرابعة لمعرض «أليوتيس» للصيد البحري.
ويشارك في هذا المعرض 39 دولة. كما شارك في فعاليات حفل افتتاح المعرض، الذي ينظم على مساحة 1.5 هكتار، خمسة وزراء أفارقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى للمفوض الأوروبي لمعرض «أليوتيس»، إذ سبق له حضور الدورة السابقة قبل عامين، والتي هيمن عليها تعثر مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نتيجة تفاجئ الأوروبيين بالشروط التي طرحها المغرب، وضمنها إغلاق شواطئه المتوسطية أمام البواخر الأوروبية، واستثناء سمك «الجمبري» والحبار وسمك موسى من الأسماك المسموح للأوروبيين بصيدها في المياه الإقليمية المغربية، إضافة إلى تخصيص حصة للبحارة المغاربة ضمن طواقم السفن الأوروبية المستفيدة من اتفاقية الصيد، واشتراط المغرب أيضا حضور خبير مغربي في علم الأسماك على متن السفن الأوروبية.
وتأتي زيارة فيلا الحالية في سياق ضغط جمعيات الصيد الإسبانية من أجل بدء مفاوضات جديدة مع المغرب بهدف تجديد اتفاقية الصيد، رغم أن الاتفاقية الحالية لن ينتهي أجل سريانها إلا في 2018، حيث يتخوف الصيادون الإسبان من طرح المغرب لشروط جديدة قد تحد من نشاطهم في المياه المغربية، خاصة منها استثناء أصناف جديدة من الأسماك بدعوى أنها مهددة بالانقراض، أو تقليص عدد السفن الأوروبية المسموح لها بممارسة الصيد في المياه المغربية. وتستفيد حاليا من اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي 120 باخرة صيد تنتمي إلى 11 دولة أوروبية، من بينها 90 باخرة إسبانية.
وأكد المسؤول الأوروبي في تصريح للصحافة قبل افتتاح المعرض أن هدف المباحثات التي سيجريها مع أخنوش هو تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية، التي وصفها بالمتينة والمتجذرة، مشيرا إلى أنها ترتكز على الثقة المتبادلة والتعاون القوي بين الطرفين.
من جانبه، أشار أخنوش إلى التوتر الذي عرفته العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الأخيرين بسبب المضايقات التي تتعرض لها صادراته من منتجات الزراعة والصيد البحري. وقال أخنوش إن على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته في تطبيق اتفاقياته مع المغرب، مشيرا إلى أن «المغرب ليس لديه الوقت للذهاب للبحث عن حلول للصعوبات التي تخلقها له بعض الأطراف».
وأضاف أخنوش موضحا: «نحن نعرف الاتحاد الأوروبي وحده، ولا شأن لنا بمكوناته. لذلك عليه أن يتحمل مسؤوليته مثلما يتحمل المغرب مسؤولياته اتجاهه»، مشيرا إلى أن الأوروبيين يمارسون تجارتهم بكل حرية في المغرب، في حين يتعب المغرب كلما أراد تصدير بعض كميات الطماطم أو الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي ويواجه العراقيل والمضايقات.
وذكر أخنوش أن وزارة الزراعة المغربية عبرت قبل أيام عن رأيها بهذا الصدد، وذلك عبر البيان الذي وجهته للاتحاد الأوروبي، وقال بهذا الخصوص: «عقدنا اجتماعا تقنيا في بروكسل الأسبوع الماضي وبدأنا في بحث الحلول، التي سنعلن عنها عندما يحين الوقت».
وحول حصيلة سبع سنوات من تنفيذ مخطط «أليوتيس» للنهوض بقطاع الصيد البحري بالمغرب، أشار أخنوش إلى أن نسبة إنجاز الأهداف التي حددها المخطط، الذي يمتد إلى سنة 2020، تجاوزت نسبة 80 في المائة. وأوضح أن المحور الأساسي لهذا المخطط، الذي يتعلق بحماية الموارد السمكية، عرف تقدما كبيرا، إذ أصبحت 95 في المائة من المصائد المغربية للسمك تخضع لتصاميم تنظيم الصيد والمراقبة بالأقمار الصناعية، مبرزا أن تصاميم تنظيم فترات الصيد في مختلف المصايد، والنصوص القانونية المتعلقة بها، تمت صياغتها على أساس نتائج الأبحاث العلمية التي مكنت من تكوين معرفة دقيقة بالثروة السمكية وبسلاسل عيش وتكاثر الأسماك.
وأضاف أخنوش أن الاستثمارات في البحث العلمي البحري ناهزت 200 مليون درهم (20 مليون دولار)، فيما ناهز الاستثمار في تجهيزات المراقبة بالأقمار الصناعية للمياه الإقليمية المغربية 80 مليون درهم (8 مليون دولار)، موضحا أن تنفيذ مخطط «أليوتيس» مكن من توسيع شبكة موانئ الصيد التي بلغ عددها 19 ميناء، وإنشاء 43 قرية للصيادين مجهزة بمرافئ ومرافق للتبريد والتخزين وقاعات بيع، بالإضافة إلى إنشاء 7 أسواق جملة للأسماك، والتي سيرتفع عددها قريبا إلى 10، وقال في هذا السياق: «على طول السواحل المتوسطية والأطلسية للمغرب، والذي يتجاوز 3200 كيلومتر، أنشأنا نقاطا لتفريغ وبيع الأسماك بمعدل نقطة لكل 55 كيلومترا».
وأضاف أخنوش أن الاستثمارات في قطاع الصيد البحري عرفت نموا متوسطا بنسبة 8 في المائة في السنة منذ انطلاق مخطط «أليوتيس»، وأنها مقبلة على طفرة جديدة مع إطلاق مخطط تهيئة مناطق خاصة بتربية الأسماك، وبرنامج إنشاء وحدات صناعية جديدة في مدينة الداخلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».