سنّة العراق في جنيف لترتيبات ما بعد مرحلة «داعش»

برعاية أميركية وحضور ساسة من الحكومة وخارجها

سنّة العراق في جنيف لترتيبات ما بعد مرحلة «داعش»
TT
20

سنّة العراق في جنيف لترتيبات ما بعد مرحلة «داعش»

سنّة العراق في جنيف لترتيبات ما بعد مرحلة «داعش»

لا تبدو قصة «داعش» في العراق عمومًا والمحافظات السنّية خاصة التي سيطر عليها التنظيم المتشدد عام 2014، مجرد «سحابة صيف»، ثم تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية؛ فالقوى الشيعية المختلفة تسعى جاهدة لبلورة مشروع «التسوية التاريخية»، استعدادًا لمرحلة ما بعد «داعش»، وكذلك تفعل القوى السياسية السنيّة، والكردية أيضا. وكما يقول شيخ قبائلي من محافظة صلاح الدين لـ««الشرق الأوسط»: «الجميع خائف من مرحلة ما بعد (داعش)». ولعل في هذا الإطار يأتي المؤتمر المنعقد في مدينة جنيف السويسرية لليومين 15 و16 فبراير (شباط) الحالي برعاية المعهد الأوروبي للسلام وبمشاركة الجنرال الأميركي السابق ديفيد بترايوس ورئيس الوزراء الفرنسي السابق دوفيلبان، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. ووجه المؤتمر الدعوة لأغلب القيادات السياسية السنية، فرحب بها البعض ورفضها آخرون. واستنادا إلى مصادر من «اتحاد القوى العراقية»، فإن أبرز الوجوه السياسية الممثلة في مؤتمر جنيف، هم كل من: الدكتور صالح المطلك زعيم «القائمة العربية»، والأمين العام للحزب الإسلامي إياد السامرائي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، إلى جانب رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر، ومحافظي نينوى وصلاح الدين، نوفل العاكوب وأحمد الجبوري.
وشأن كثير من القضايا في عراق ما بعد 2003، انقسم الطيف السياسي حيال مؤتمر جنيف، فالشيعة عمومًا ينظرون بتوجس حياله، واتهمت سلفا النائبة نهلة الهبابي عن ائتلاف «دولة القانون»، الساسة الحاضرين للمؤتمر بـ«السعي لتقسيم البلاد».
وصرح رئيس الوزراء حيدر العبادي، أول من أمس، بشأن المؤتمر قائلا: «البعض يسعى من خلال ذلك إلى شيء قريب من التقسيم. العراقيون قبروا موضوع التقسيم. لقد انتهى زمن الطائفية. الحقيقة لم ألمس أي تحركات إقليمية في هذا الاتجاه، فكل دولة من دول الإقليم منشغلة في مشاكلها الخاصة».
على أن مواقف القوى السنّية تباينت بشأن المؤتمر، فرئيس مجلس النواب سليم الجبوري أجاب عن سؤال حول المؤتمر في الأسبوع الماضي من دون أن يفصح بشكل واضح عن معارضته أو تأييده الكاملين، قائلا: «مع كل الاعتزاز لمن يريد تقديم مساعدة للعراق، لكن هناك ضوابط، بصراحة لا نريد إعادة ذات الخطأ الذي كلف الناس كثيرا»، مضيفا: «يجب أن نأخذ العبرة والدروس مما حصل، ويجب أن نساهم في صناعة مستقبل لهذا البلد وفق إرادتنا وقدرتنا على التأثير الفاعل». أما النائب أحمد المساري عضو «اتحاد القوى العراقية»، فاعتذر عن تلبية الدعوة الموجهة إليه من قبل المؤتمر، نتيجة اعتقاده بأن الدعوة يجب أن تكون «أوسع وتشمل ممثلي المكونات الأساسية في البلد لضمان نجاحه والفائدة المرجوة منه في مصلحة العراق والعراقيين» كما يقول بيان صادر عن مكتبه.
واعتذر جمال الضاري الذي يعمل بنشاط لمرحلة ما بعد «داعش»، عن الحضور، ويرى، في بيان أصدره، أن أي صيغة للحل «ينبغي أن تتضمن مشاركة القوى العراقية على أساس القدرة والإخلاص للبلاد والتاريخ المشرف غير الملوث بالعنف والإرهاب». ويرى الضاري، وهو من خارج العملية السياسية، أن «تسطيح القضية السياسية إلى مشكلة طائفية وعرقية هو سبب مباشر في تعقيد الأزمة وتطورها».
لكن القيادي في «اتحاد القوى» النائب ظافر العاني، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «لقاء جنيف هو ندوة فكرية يعقدها معهد السلام الأميركي لمناقشة واقع ومستقبل المحافظات التي تعرضت لإرهاب (داعش)». ويرى أن «الضجة التي أثيرت حوله مألوفة، وهي الحملات الإعلامية والسياسية نفسها التي تقوم بها أطراف سياسية كلما التقينا مع إخواننا العرب أو اجتمعنا معا لمناقشة واقع جمهورنا ووضع حلول مناسبة في إطار العمل السياسي».
ويعتقد العاني أن «أسلوب الوصاية والتخوين الذي يراد أن يفرض علينا بطريقة استلاب الإرادة، هو أمر مرفوض من قبلنا»، ولا يرى موجبا لإثارة ضجة حول «حضور ندوة فكرية علنية معروف أطرافها ومحاور موضوعاتها».
ويشدد على أن «(تحالف القوى) لن يستخدم أسلوب التآمر على الدولة العراقية، ولن يعمد إلى الاستقواء بالخارج على حساب شركائنا». وتتقاطع وجهة نظر النائب عن «اتحاد القوى» عبد الرحمن اللويزي، مع وجهة نظر النائب ظافر العاني، ويرى أن الشخصيات التي حضرت مؤتمر جنيف «خسرت رصيدها الشعبي بعد صعود (داعش)، وتسعى لإيجاد دور جديد لها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تختلف معهم في المشاريع، هم يطمحون لأقلمه البلاد، ونحن نرى أنها الحكم اللامركزي مناسب لهذه المرحلة».



الحوثيون: تورط أميركا في العدوان على اليمن غير مبرر وسنقابل التصعيد بالتصعيد

أنصار الحوثيين يرفعون السلاح في صنعاء يوم 11 مارس 2025 (رويترز)
أنصار الحوثيين يرفعون السلاح في صنعاء يوم 11 مارس 2025 (رويترز)
TT
20

الحوثيون: تورط أميركا في العدوان على اليمن غير مبرر وسنقابل التصعيد بالتصعيد

أنصار الحوثيين يرفعون السلاح في صنعاء يوم 11 مارس 2025 (رويترز)
أنصار الحوثيين يرفعون السلاح في صنعاء يوم 11 مارس 2025 (رويترز)

قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي بجماعة الحوثي اليمنية، إن تورط الولايات المتحدة في العدوان على اليمن «غير مبرر»، وإن الحوثيين سيقابلون التصعيد بالتصعيد.

وكتب البخيتي على منصة «إكس»: «الكيان الصهيوني لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لذلك فإن عملياتنا البحرية تستهدفه دون غيره بهدف رفع الحصار عن (قطاع) غزة، وهذا موقف أخلاقي وإنساني، وتورط أميركا في العدوان على اليمن غير مبرر، وسيترتب عليه رد وسنقابل التصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم».

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، السبت، بمقتل 15 مدنياً وإصابة 15 آخرين، في حصيلة أولية للغارات التي استهدفت حياً سكنياً في صنعاء.

وقالت قناة «المسيرة» إن فرق الدفاع المدني تواصل عملها في المنطقة التي تعرضت للغارات، موضحة أن عدداً من المباني السكنية لحق به أضرار.

ونقلت القناة عن المكتب السياسي للجماعة القول إن «العدوان لن يمر من دون رد، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد».

بدوره، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام على منصة «إكس» أن الجماعة سوف ترد على «العدوان»، مشدداً على أن قواته على أتم الجاهزية.

وأضاف أن «العدوان» لن يثني جماعة الحوثي عن الاستمرار في دعم غزة، مؤكداً أن ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشكيل الحوثيين خطراً على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح.

وأردف: «الحظر البحري المعلن من جانبنا يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وكان الرئيس الأميركي، قال في وقت سابق اليوم عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه أمر الجيش بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن.

وتأتي الضربات بعد أيام من إعلان الحوثيين استئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية قبالة سواحل اليمن، رداً على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وكانت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران قد توقفت منذ بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» حيز التنفيذ، في يناير (كانون الثاني) الماضي.