المعارضة الإسلامية الجزائرية تعلن مقاطعة مراسم أداء بوتفليقة القسم الدستوري

في بادرة احتجاجية على «تزوير الانتخابات»

أعلنت أحزاب إسلامية جزائرية معارضة عن مقاطعة مراسم أداء القسم الدستوري، من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غدا (الاثنين). وعدت ذلك تعبيرا عن موقفها من «التزوير المفضوح الذي ميز انتخابات الرئاسة» التي جرت في 17 من الشهر الجاري، والتي انتهت بفوز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 81 في المائة من الأصوات.
وقال الأخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية» في بيان أمس، إن حزبه «كان يتمنى أن يكون هذا الموعد (القسم الدستوري) مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، ولكن وكلاء النظام فضلوا هدر وقت الأمة في مسرحية انتخابية، أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال». وأعلن رفض رفاقه في الكتلة حضور مراسم أداء اليمين الدستورية، وتحدث عن «رئيس لا تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية»، في إشارة إلى مرض بوتفليقة.
واتخذ الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، نفس الموقف في أعقاب اجتماع لأطرهما أمس. وقاطع الحزبان انتخابات الرئاسة بدعوى أنها «محسومة النتيجة لمرشح النظام». كما رفضت «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية، حضور حفل اليمين الدستورية، وقد ساندت علي بن فليس خصم بوتفليقة اللدود في الانتخابات.
وتتجه أنظار الجزائريين غدا الاثنين إلى الرئيس بوتفليقة، المطالب ببذل مجهود بدني لقراءة نص اليمين المتكون من 94 كلمة، بينما ظهر في الأسابيع الماضية منهكا.