«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»: لا علاقة له برسم مستقبل المدينة

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب
TT

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

في حين أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، أن مدينة الباب معقل تنظيم داعش في شرق حلب شمال سوريا، أصبحت تحت سيطرة قوات درع الفرات التي تتكون من فصائل من الجيش السوري الحر مدعومة من تركيا، تحدثت تقارير عن ممر أمني بين قوات الجيش السوري الحر وقوات النظام السوري التي تتمركز جنوب الباب، بينما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن إقامة هذا الخط الفاصل لا يعني تنسيقا بين الجيش السوري الحر وقوات النظام أو حدوث اتصالات مباشرة بين أنقرة ونظام بشار الأسد، لافتة إلى أنه أنشئ في بلدة تادف جنوب الباب بتنسيق بين الجانبين التركي والروسي.
وتحدثت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، عن أن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة أنشأوا مع قوات النظام السوري ممرًا أمنيًا لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة الدائرة لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش.
وذهبت الصحيفة إلى أن هذا الشريط يشبه منطقة «الخط الأخضر» منزوعة السلاح بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص، وأنه أنشئ جنوب بلدة الباب بعرض يتراوح بين 500 وألف متر، وأن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين.
وعلقت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الخط الفاصل أقيم بالتنسيق بين أنقرة وموسكو لتجنب أي مواجهة بين القوات التركية والجيش السوري الحر مع قوات النظام السوري، وأنه لا علاقة له بترتيبات مستقبلية في الباب، وأن هدف تركيا هو إنهاء عملية الباب والتوجه بعدها إلى المعقل الرئيسي لـ«داعش» في الرقة وإقامة المنطقة الآمنة التي تخطط لها منذ البداية، والتي هي الهدف النهائي لعملية درع الفرات، على أن تقام على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع على المحور بين جرابلس وأعزاز بامتداد نحو 98 كيلومترا على الحدود التركية السورية وبعمق نحو 50 كيلومترا.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين أنقرة وواشنطن وكثيرا من الأطراف في المنطقة مستمرة بشأن إقامة هذه المنطقة وتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعتزم تركيا إقامتها في هذه المنطقة التي ستستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد منذ أيام أن تركيا لا تعتزم البقاء في سوريا بعد انتهاء تحرير الباب والرقة وإقامة المنطقة الآمنة.
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا انتزعت السيطرة، إلى حد كبير، على مدينة الباب من عناصر «داعش».
وأضاف يلدريم، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، أمس، الثلاثاء، أن «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا... جهودنا منذ البداية لم تكن من أجل لا شيء... هدفنا تحقق».
وكانت قوات درع الفرات دخلت مركز مدينة الباب وسط تأكيدات بالسيطرة على 40 في المائة من مركز المدينة، وقال إردوغان، الأحد الماضي، إن السيطرة على المدينة بالكامل باتت وشيكة.
وأعلن الجيش التركي في بيان أمس مقتل 26 من عناصر «داعش» في الباب، وأنه تم تدمير مبان وتحصينات ومقار وأسلحة وعربات تابعة لـ«داعش» بقصف مدفعي وصاروخي، استهدف 135 موقعًا للتنظيم.
وأشار الجيش التركي إلى أن مقاتلاته استهدفت 43 هدفًا للتنظيم، منها 41 مبنى، وسيارة مفخخة، ومقر قيادة، وأن 26 عنصرًا من التنظيم قتلوا إثر القصف المدفعي والجوي والاشتباكات التي اندلعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش التركي أن تبادلا لإطلاق النار وقع عند موقع حدودي في منطقة نصيبين بمحافظة ماردين في جنوب شرقي تركيا، عبر الحدود، بمنطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصر هذه القوات.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.