بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

انفجار بالخطأ قرب قصر الرئاسة في عدن لم يخلف أضرارًا ولا إصابات

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أن تحرير مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر بات ملحًا، حتى يكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها. وقال بن دغر خلال لقائه بنائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني، اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، إن «مصير العدو قد قرب من النهاية، وتحرير وتطهير ميناء الحديدة بات ممكنًا وملحًا، ليكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها من هذه الميليشيات التي استخدمتها في العمليات العسكرية والتهريب، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني».
وأكد رئيس الوزراء «عزم الحكومة على إعادة تنشيط وتشغيل ميناء المخا لما له من أهمية في تحرير الساحل الغربي الاستراتيجي وميناء ميدي بعد تحريرهما من قبضة الميليشيات الانقلابية»، مضيفًا: «بتحرير مينائي المخا وميدي نكون قد قطعنا إحدى أيادي إيران في تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية، التي استخدمت هذين الميناءين المهمين لتهديد الملاحة الدولية». في غضون ذلك، باشرت ميليشيات الحوثي وصالح في إقليم تهامة، عمليات مداهمات واعتقالات في مديرية الزيدية، الواقعة شمال محافظة الحديدة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية نفذت حملة عسكرية في قرى مديرية الزيدية، وداهمت عددًا من المنازل، حيث روعت الأطفال والنساء وكبار السن، وقامت باعتقال عدد من المواطنين بينهم طبيب في القرية، ومعلم، واقتادهم إلى مكان مجهول دون أي أسباب تُذكر».
وأضافت أن «عملية الاختطافات ومداهمات المنازل لاقت سخطًا كبيرًا بين أهالي القرى، في ظل تزايد الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات ضد الأهالي، بزعم تواصلهم مع قوات الجيش اليمني، ومع اقتراب وصول القوات إلى الحديدة لتحريرها».
وفي جبهة تعز المشتعلة، جنوب العاصمة صنعاء، تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني، المسنود من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة حيفان الريفية، جنوب المدينة، على أثر استعادة قوات الجيش اليمني لعدد من المواقع المهمة والاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. وقال سهيل الخرباش، القيادي في جبهة حيفان، من القوات الموالية للجيش اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عنيف على مواقع الجيش اليمني والقرى في المفاليس، بعدما شنت قوات الجيش اليمني هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الاحكوم بحيفان، وتمكنت من السيطرة على تبة الخزان والتبة الخضراء، وسط تبادل القصف بين الطرفين». ووسعت قوات الجيش اليمني من نطاق سيطرتها في الساحل الغربي لتعز وشمال مدينة المخا الساحلية، مع التحضير للهجوم والسيطرة على منطقة «يختل» حيث تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية بعد فرارها من قرى ومواقع في الساحل الغربي ومدينة المخا، التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات. في غضون ذلك، نفى مصدر رسمي يمني تردد أنباء عن انفجار عبوة ناسفة في قصر الرئاسة بمعاشيق في عدن، أمس، مؤكدًا أن ما حدث هو انفجار مقذوف «آر بي جي» جراء الحرارة الزائدة، ولم يؤدِّ إلى أي إصابات.
وأضاف المصدر في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ما حصل هو أن حشوة قذيفة تابعة لأحد أفراد الضيوف القادمين إلى القصر، ويبعد مسافة كبيرة عن حرم قصر معاشيق انفجرت بالخطأ نتيجة لارتفاع درجه الحرارة، ولم يتسبب الحادث في أضرار ولا إصابات، وأن الأمور طبيعية ومستقرة». ودعا المصدر العسكري في الحرس الرئاسي إلى تحري الدقة في كل ما يتصل بالوضع الأمني في عدن، وعدم إقلاق المواطنين والأشقاء من خلال تهويل بعض التطورات.
على صعيد آخر، تزامنت التطورات الأمنية في عدن خلال الأيام الماضية، مع تهاوٍ كبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأميركي والريال السعودي، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الريال إلى مستويات قياسية، قبل أن يتدخل البنك المركزي.
وبحسب مصدر مقرب من إدارة البنك لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم الاتفاق، بين قيادة البنك وشركات الصرافة المحلية، على «الالتزام بشراء الريال السعودي من 80 والبيع من 82، وبالنسبة للدولار الأميركي يتم الشراء من 300 والبيع من 304».
وتستمر التحديات الأمنية والاقتصادية أمام المواطنين اليمنيين، فالعاصمة المؤقتة عدن تعيش وضعًا أمنيًا بعد الأحداث التي شهدتها، قبل ثلاثة أيام، عندما حاولت مجاميع مسلحة عرقلة حركة عودة تطبيع الحياة.
ويقول باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للإعلام والاستراتيجية، إنه «منذ البداية حذرنا، وقلنا إن هناك من يضع ألغامًا في طريق الأمن والاستقرار في عدن، وبادرت منظمات مجتمع مدني إلى تقديم مشاريع، في محاولة لتجنيب عدن السقوط في الفوضى، لكن هناك إعراضًا عما يُقدم، وهذا للأسف كان سببًا فيما يبدو في إحداث حالة من الإرباك، والتداخل في السلطات، لكن عدن تجاوزت مخاطر كبيرة، وهي اليوم أمام استحقاقات جديدة اقتصادية وخدمية، ويقع على القيادة السياسية مسؤولية الانتقال بعدن من هذا الوضع إلى وضع جديد بمشاركة كل قوى المقاومة وبدعم التحالف العربي».

ويضيف الباحث اليمني أن «اليمن لن ينجو ولن يخرج إلى بر الأمان إلا بمشاركة جميع أبنائه، الذين دافعوا عنه ووقفوا سدًا منيعًا ضد الانقلاب، ولا يجوز إقصاء الآخرين، لأن الإقصاء كان سببًا في حد ذاته وتسبب بمشكلات كبيرة في الماضي، لذا علينا استيعاب الماضي وتجاربه للانطلاق صوب المستقبل، عدن بخير وستكون بخير بإذن الله، والتحالف العربي لن يتخلى عن الشرعية، والشرعية لن تستطيع التخلي عن التحالف العربي، والمعركة مشتركة، وهي في طريقها لإنجاز النصر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».