خبير عالمي: السعودية قادت «أوبك» بنجاح في خفض الإنتاج

دانيل يرغين يرى أن اتفاق المنظمة والنفط الصخري الأميركي عنصرا التحكم بالسوق

يتوقع يرغين أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري هذا العام بنحو 500 ألف برميل يوميا
يتوقع يرغين أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري هذا العام بنحو 500 ألف برميل يوميا
TT

خبير عالمي: السعودية قادت «أوبك» بنجاح في خفض الإنتاج

يتوقع يرغين أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري هذا العام بنحو 500 ألف برميل يوميا
يتوقع يرغين أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري هذا العام بنحو 500 ألف برميل يوميا

بالنسبة للمحلل والمؤرخ النفطي الشهير دانيل يرغين، فإن السوق النفطية حاليًا تتأثر بعاملين: أولهما هو اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين خارجها على خفض الإنتاج. وأما الثاني، فهو سرعة عودة إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، مع تحسن الأسعار الحالي.
أما بالنسبة للعامل الأول، فإن يرغين، مؤلف كتاب «الجائزة»، وهو أشهر كتاب عن تاريخ الصناعة النفطية، يرى أن «أوبك» حاليًا ملتزمة بنسبة 90 في المائة بالكمية التي تعهدت بخفضها من إنتاجها اليومي، وهذا معدل كبير مشجع، والسعودية هي التي تقود «أوبك» في هذا الأمر.
ولكن ما الذي يجعل السعودية أكثر حرصًا من غيرها في «أوبك» على خفض إنتاجها بشكل كبير؟ أجاب يرغين عن ذلك، في لقاء تلفزيوني بالأمس مع قناة بلومبيرغ، قائلاً إن المسألة كلها تدور حول الأسعار. لقد تخطت السعودية الكمية التي تعهدت بخفضها، وخفضت بصورة أكبر من ذلك، وتجاوزت نسبة التزامها أكثر من 100 في المائة.
ويضيف: «بالنسبة للسعودية، فإنهم عملوا أكثر من اللازم لجعل هذا الاتفاق ينجح، وهم عازمون جدًا على رؤية هذا الاتفاق ينجح. في النهاية، الأمر ببساطة هو الكمية وضرب السعر، وهم يريدون رؤية الأسعار ترتفع، كما هو حال الباقين، لأن الجميع كان يحس بالضغط... وتحسن الأسعار في صالح الاقتصاد العالمي».
وأظهر تقرير «أوبك» الشهري، الصادر أول من أمس، أن نسبة التزام دول المنظمة بالتخفيض في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 93 في المائة، بعد أن خفضت إنتاجها بنحو 890 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بناء على تقديرات المصادر الثانوية الستة المعتمدة من «أوبك».
وأوضح تقرير «أوبك» أن السعودية أبلغت المنظمة رسميًا بأنها خفضت إنتاجها إلى 9.75 مليون برميل يوميًا، بواقع 718 ألف برميل يوميًا، في يناير عن مستواه في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بنحو مليون برميل يوميًا من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني). وهذه هي أعلى كمية خفضتها السعودية خلال شهر واحد منذ 8 أعوام، فيما قدرت المصادر الثانوية الستة تخفيض السعودية بنحو أقل مما أعلنته المملكة عند 496 ألف برميل يوميًا بين يناير وديسمبر.
واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، في النصف الأول من العام. وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في «أوبك»، البالغ عددها 13 دولة، إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف ما ستخفضه «أوبك».
ويقول يرغين الذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في شركة «إي إتش إس ماركيت»، إن اتفاقية «أوبك» الأخيرة تهدف إلى خفض المخزونات في العالم، التي كان صعودها هو السبب في أزمة الأسعار خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن المخزونات بدأت في الهبوط على مستوى العالم بسبب الاتفاق الذي يبدو أنه أمر هام جدًا، ويأخذه الجميع بجدية، ليس فقط في «أوبك»، بل حتى في خارج «أوبك».
ويقول يرغين إن روسيا أبدت التزامًا عاليًا في خفض الإنتاج، مضيفًا: «نعم، لم يكن تخفيض روسيا بالقدر المأمول، ولكنهم جادين هذه المرة، وقد خفضوا الإنتاج بصورة كبيرة، كما أن الروس هم الذي ضغطوا على الدول خارج (أوبك) للالتزام بالاتفاق».
وبالنسبة للعامل الثاني، وهو النفط الصخري، فإن وصول أسعار النفط إلى 60 دولارًا هذا العام سيعتمد بشكل كبير جدًا على الكمية التي سيضيفها المنتجون في الولايات المتحدة هذا العام، وهو ما ستراقبه السوق عن كثب. ويتوقع يرغين شخصيًا أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري هذا العام بنحو 500 ألف برميل يوميًا.
وذكرت «بيكر هيوز»، في تقريرها الأسبوعي، أن عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة سجل على مدار الشهر الأخير أكبر زيادة منذ عام 2012، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 591 حفارًا، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.