وفد الحركة الشعبية يتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق إطاري

رئيس حزب «الإصلاح الآن» يؤكد وجود تباعد في بعض القضايا

أكدت الحركة الشعبية المعارضة في السودان خلال المفاوضات مع الحكومة السودانية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتمسكها في وضع اتفاق إطاري ومرجعيات واضحة لعمل اللجان التي اقترحتها الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، داعية المؤتمر الوطني الحاكم بألا يضيع الفرصة التي أمامه وأن عليه الاعتراف بحق القوى السياسية في أن تكون شريكا حقيقيا وواضحا في المؤتمر القومي الدستوري، في وقت أجرى رئيس حزب «الإصلاح الآن» الدكتور غازي صلاح الدين لقاءات مع ثابو مبيكي رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقود الوساطة بين الأطراف السودانية إلى جانب رئيسي الوفدين، مؤكدا أنه تلمس إرادة من المتفاوضين رغم وجود تباعد في عدد من القضايا لا سيما في موضوع الضمانات. وقال الأمين العام للحركة الشعبية وكبير مفاوضيها ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف الطرفين ما زالت متباعدة في المفاوضات الحالية في أديس أبابا خاصة في قضايا بناء الثقة ووضع اتفاق إطاري حتى تبدأ اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها»، مؤكدا أن حركته لا ترفض وقف إطلاق لكنها تربطه بالاتفاق السياسي، وقال إن الاتفاق السابق بين الخرطوم والحركة الشعبية في يونيو (حزيران) عام 2011 لم يحترم فكيف سيتم احترام أي اتفاق جديد، وأضاف «القضية تحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف، وأن المرجعيات الإقليمية والدولية أكدت على أن هذا الاتفاق هو الأساس ونحن لا نتعنت ولا نغلق الباب أمام ذلك ونريد أن نمضي بتلك المرجعيات»، وقال، إن «وقف إطلاق النار النهائي مرغوب ولا اعتراض عليه ولكن ما يطرحه المؤتمر الوطني في وقف إطلاق النار يتجاوز محطات كثيرة ويقفز مباشرة»، وتابع «وقف إطلاق النهائي صنو للوقف النهائي للحرب»، وقال «هنالك مرحلتان وقف الحرب وإنهائها، حيث إن وقف الحرب يتم التفاوض عليه في هذه الجولة عبر آليات وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الحرب يتم عبر وقف إطلاق النار الشامل بعد مخاطبة جذور المشكلة».
وقال عرمان إن «المؤتمر الوطني الحاكم متهم بتصدير أسلحة إلى بعض البلدان حتى أصبح السودان ساحة حرب»، وأضاف أن «هنالك دولا قامت بضرب شرق البلاد»، وأضاف أن «اتهام الحركة الشعبية بأنها تعمل لجهات أجنبية غير صحيح»، وقال إن «الإسلاميين السودانيين حكموا البلاد لمدة (25) عاما وحدث ما حدث ولا يمكن أن يستمروا في هذا الطريق»، وأضاف «هنالك فرصة أن يتوصل الإسلاميون في السودان إلى مصالحة حقيقية قائمة على الشفافية والعدل والإنصاف وعلى برامج وأجندة جديدة»، مشيرا إلى أن رئيس حزب النهضة في تونس راشد الغنوشي لم يفرض أجندته التي أتى بها والانتفاضة في تونس لم يصنعها الغنوشي وإنما محمد بو عزيزي، وقال «الإسلاميون المصريون أرادوا أن يحتكروا ثمار الانتفاضة التي شارك فيها كل الشعب بالتمكين، والإسلاميون في تونس كانوا الأعقل بالاتفاق والتراضي في بلادهم وأتمنى ألا يكون موقف تكتيكي منهم»، وتابع «الحركة الإسلامية في السودان انفردت بالحكم والانفراد مؤذ للبلاد وللحركة الإسلامية وللقوى السياسية الأخرى».
وحول ما يحدث في جنوب السودان من حرب داخلية حمل عرمان المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية ما يجري، وقال «حزب المؤتمر الوطني هو الذي كان يحكم السودان قبل انفصال الجنوب وكان يمكن أن يقدم بدائل في ذلك الوقت»، وأضاف «أنا لا أريد أن أكون قاسيا لهذه الدرجة حيث توجد عوامل أخرى لكن المؤتمر الوطني له القدح المعلى فيما يحدث ولكن الآن لنترك الماضي لأننا لا نستطيع أن نغير الماضي ولكننا يمكننا أن نصنع المستقبل المشترك»، وتابع «نحن في الحركة الشعبية في السودان من مبادئنا ألا نتدخل فيما يحدث في جنوب السودان ونرى أن شعب الجنوب قادر على إيجاد صيغة جديدة وما يحدث يمثل ألما كبيرا بالنسبة لنا»، وقال إن «شعب جنوب السودان لديه خبرات تاريخية كبيرة يمكن أن توظف من أجل الوصول إلى مشروع جديد»، وأضاف أن «مشروع السودان الجديد هو الأفضل للدولتين وهو الحل الوحيد لأنه قائم على المواطنة بلا تمييز»، وقال «الرئيس الأميركي باراك أوباما والده ليس مدفونا في الولايات المتحدة ومع ذلك تبوأ المنصب في أكبر دولة في العالم وفي السودان لماذا لا يصبح الرئيس من دارفور أو جبال النوبة أو شرق البلاد وهي المواطنة التي نتحدث عنها؟».
من جانبه قال رئيس حزب «الإصلاح الآن» دكتور غازي صلاح الدين الذي وصل أمس إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا إنه «تلمس خلال لقائه بأطراف التفاوض إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق رغم وجود تباعد في عدد من القضايا»، وأضاف أنه «التقى برئيس الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي ورئيسي الوفدين واطلع على المواقف بينهما»، وقال إن «هناك إنجازا محدودا قد تحقق في هذه الجولة خاصة الاتفاق على أجندة التفاوض رغم تباعد الموافق في عدد من القضايا المهمة، ولكنها لن تكون عصية على الطرفين».