الداخلية الكويتية: لا تجمعات غير طبيعية على الحدود مع العراق

مساعٍ دبلوماسية وبرلمانية لاحتواء النزاع بشأن «خور عبد الله»

أكدت السلطات الكويتية استقرار المناطق الحدودية مع العراق، وعدم وجود أي مظاهر لتجمعات على الجانب العراقي من الحدود، في ظل أزمة بدأت تنحسر بشأن ممر «خور عبد الله» المائي.
ونفى وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق سليمان فهد الفهد، أمس، وجود أي تجمعات عراقية غير طبيعية على الحدود مع بلاده، وقال: إن المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد أي تجمعات غير طبيعة، وأن الحركة التجارية مستمرة كالمعتاد. وأوضح الفهد خلال لقائه عددا من الصحافيين والإعلاميين بمقر وزارة الداخلية، أن «ما يحدث من بعض الدول المجاورة هي صراعات سياسية داخلية لا شأن للكويت بها» لافتا إلى أن «الأوضاع الأمنية على الحدود جيدة، وأن جميع القطاعات المعنية تقوم بمهامها بكل كفاءة واقتدار». ودعا الفهد وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وقال: «الظروف الإقليمية في هذه الفترة تحتاج منا إلى الدقة والتحري والتأني قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشأن الأمني لتكون الصورة واضحة»، مضيفًا أن «الأوضاع الداخلية تتأثر بما يتم إثارته عبر وسائل الإعلام، وبعض الأخبار قد تخلق حالة من ردة الفعل، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية التي لا تحتمل التأويل أو التفسير»، وأضاف أن «ما تتخذه الوزارة من إجراءات احترازية هدفها تحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن وسلام الوطن والمواطنين».
وسعت الخارجية الكويتية ورئيس مجلس الأمة إلى احتواء أزمة تصريحات عراقية طالبت بتعديل اتفاقية الممر المائي بين البلدين؛ كونها تضرّ بالمصالح التجارية العراقية، لكن الحكومة العراقية أكدت التزامها بالاتفاق المبرم عام 2012، وعدم رغبتها في خرق الاتفاقات الدولية مع الكويت. كما تعهد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لدى لقائه نظيره الكويتي في القاهرة، أول من أمس، بالتزام بلاده المواثيق الدولية المبرمة مع الكويت.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، تلقى أول من أمس دعمًا بريطانيًا في قضية «خور عبد الله»، واعتبر خلال زيارته لندن أن التصريحات الصادرة من بغداد لا تجسد الموقف الرسمي العراقي.
وكان الجار الله، رحّب الأسبوع الماضي بتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قائلاً: «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها، ولا نعير إطلاقا أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تؤجج وتغالط الحقيقة، وتسعى إلى التصعيد».
إلى ذلك، ذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بعد لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في القاهرة أول من أمس، أن التصريحات الرسمية العراقية، وبينها تصريح رئيس البرلمان، بشأن خور عبد الله «خطوة غاية في الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين». وذكر بيان صادر عن مجلس الأمة الكويتي، أن الجبوري «أكد موقف البرلمان العراقي الواضح والغالبية من البرلمان من احترامهم لسيادة الكويت واحترامهم كل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت والعراق».
و«خور عبد الله» هو ممر مائي يقع شمال الخليج ما بين جزيرتي «بوبيان» و«وربة» الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم القصر. وكانت الكويت والعراق وقّعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» عام 2012، التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك. وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة، من أبرز مهامها تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» وضمان سلامة الممر المائي، والمحافظة على البيئة، إضافة إلى أمور أخرى، منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الأسماك في الممر المائي.