عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

2018.. موعد الانتهاء من بناء أطول برج في العالم بجدة

تكلفته 1.5 مليار دولار واكتمال قواعد الأساس

نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه
نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

2018.. موعد الانتهاء من بناء أطول برج في العالم بجدة

نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه
نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه

قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية التي تتولى إنشاء أعلى برج في العالم في جدة ثاني أكبر المدن السعودية بارتفاع يتجاوز 1000 متر، إن بناء البرج سيكتمل بنهاية 2018 وإن تكلفته ستصل إلى 1.5 مليار دولار.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أعلن في مطلع أغسطس (آب) 2012 عزم شركته إنشاء أعلى برج في العالم في مدينة جدة بتكلفة 4.6 مليار ريال (1.32 مليار دولار) بالتعاون مع مجموعة بن لادن للمقاولات.
ويأتي المشروع العملاق «برج المملكة بجدة» مرحلة أولى ضمن مشروع متكامل يحمل اسم «مدينة المملكة» تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 57 مليار ريال وسيضم فندقا يحمل العلامة التجارية «فورسيزونز» وشققا سكنية وفندقية ومكاتب ووحدات سكنية.
وخلال مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي قال منيب حمود الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة جزئيا لشركة المملكة القابضة إن شركته انتهت من كل الأعمال الصعبة للمبنى وهي الأساسات العميقة والقاعدة الخرسانية وإن كل شيء من الآن فصاعدا سيكون فوق الأرض وستسير الأمور بصورة أسرع.
وتابع: «بنهاية العام الحالي سنبدأ العمل في الطابق الأرضي.. وسيجري الانتهاء من البرج بأكمله بحلول نهاية 2018.. وستبلغ التكلفة الإجمالية للبرج 1.5 مليار دولار».
وسيضم البرج المتعدد الاستخدامات مكاتب وشققا سكنية وفندقا يحمل علامة «فورسيزونز» ويضم 200 غرفة و120 شقة فندقية وقاعات احتفالات.
ولفت حمود إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على إعداد التصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مدينة المملكة» وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مناطق سكنية ومكاتب ومراكز تجارية وترفيهية ومستشفى ومدارس ومسجدا قال إنه سيكون الأكبر من نوعه في جدة، وإنه يأمل في أن يجري الانتهاء من المرحلة مع استكمال إنشاء البرج بنهاية 2018.
وقال: «نأمل أن تكون المرحلة الأولى قد اكتملت بالتزامن من الانتهاء من بناء البرج. بحلول 2018 ينبغي أن نبدأ في رؤية عدد من المشاريع. البرج لن يقف وحده. لدينا مساحات عامة مفتوحة سخية جدا وجميع هذه المناطق ستكون جاهزة بحلول نهاية عام 2018».
وبسؤاله حول التكلفة المتوقعة لمشروع مدينة المملكة قال حمود إنها تعتمد على عدد المباني التي سيجري إطلاقها في وقت واحد، مضيفا: «أعتقد أنها ستبلغ نحو 13 - 15 مليار ريال في حال تطوير المركز التجاري وعدد آخر من المباني».
وأوضح أن الشركة ستقوم بتطوير عدد من المباني، بينما سيكون البعض الآخر بالشراكة مع آخرين وسيجري تكليف طرف ثالث بتطوير عدد من المباني تحت إشراف الشركة.
وقال: «مع الوضع الاقتصادي الحالي وهو إيجابي جدا وفي ظل الإنفاق الحكومي والنمو السكاني والنمو الاقتصادي ونمو قطاع السياحة في جدة وخطط إنشاء مطار جديد سيستوعب 80 مليون مسافر بحلول 2020 أعتقد أن الكثير من المشاريع سترى النور خلال هذه الفترة.. الزخم إيجابي للغاية».
وحول ما إذا كانت إصلاحات سوق العمل وما تسببت به من نقص في العمالة بقطاع المقاولات ستؤثر على الجدول الزمني للمشروع قال حمود إن ذلك أمر مستبعد، نظرا لخبرة مجموعة بن لادن في تنفيذ مثل تلك المشروعات العملاقة.
وقال: «نعمل مع مقاول ذي خبرة عريقة، وهو مجموعة بن لادن والمجموعة قوية بالقدر الكافي لمواجهة مثل تلك المشكلات إذ لديها مشروعات بمختلف أنحاء المملكة وقادرة على توفير الموارد اللازمة. أعتقد أننا سنسير وفق الجدول المحدد ولن نواجه أي صعوبات».
وشيدت مجموعة بن لادن برج الفيصلية، أحد أبرز المباني في الرياض كما شيدت أطول ساعة في العالم في مكة.
وشركة جدة الاقتصادية مملوكة بنسبة 33.35 في المائة لشركة المملكة القابضة و33.35 في المائة لشركة أبرار العالمية، فيما تحوز مجموعة بن لادن حصة قدرها 16.63 في المائة ويمتلك رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي الحصة المتبقية البالغة 16.67 في المائة.
ويبلغ رأسمال الشركة 8.8 مليار ريال تشمل أصولا بقيمة 7.3 مليار ريال بالإضافة إلى 1.5 مليار ريال مساهمة نقدية من مجموعة بن لادن.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر