«درع الفرات» توشك على دخول الباب... وأنقرة عينها على الرقة

واشنطن تتوقع عزل معقل «داعش» في سوريا خلال أسابيع

مقاتلون في الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضمن «درع الفرات» في حالة ابتهاج أمس في أعقاب سيطرتهم على تلال استراتيجية تطل على مدينة الباب التي يسيطر عليها داعش (غيتي)
مقاتلون في الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضمن «درع الفرات» في حالة ابتهاج أمس في أعقاب سيطرتهم على تلال استراتيجية تطل على مدينة الباب التي يسيطر عليها داعش (غيتي)
TT

«درع الفرات» توشك على دخول الباب... وأنقرة عينها على الرقة

مقاتلون في الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضمن «درع الفرات» في حالة ابتهاج أمس في أعقاب سيطرتهم على تلال استراتيجية تطل على مدينة الباب التي يسيطر عليها داعش (غيتي)
مقاتلون في الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضمن «درع الفرات» في حالة ابتهاج أمس في أعقاب سيطرتهم على تلال استراتيجية تطل على مدينة الباب التي يسيطر عليها داعش (غيتي)

أعلن الجيش التركي، أمس، أن الجيش السوري الحر المدعوم من القوات المسلحة التركية تمكن من السيطرة على تلال استراتيجية في مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش، شمال سوريا، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن هدف تركيا القادم بعد الباب سيكون الاتجاه إلى الرقة.
ورغم وصول قوات «درع الفرات» المدعومة من قبل تركيا إلى مداخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش واقترابها من اقتحامها من جهة الغرب، تواصل قوات النظام السوري المدعومة من «حزب الله» تقدمها من جبهة الريف الجنوبي، ما يزيد من تعقيد المشهد في المنطقة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر وجود تنسيق غير مباشر بين دمشق وأنقرة تتولاه موسكو، لتفادي أي عملية صدام بين الطرفين.
وقال أبو حاتم شام، وهو أحد القياديين في «درع الفرات» لـ«الشرق الأوسط»، إن قواتهم أصبحت عند مداخل المدينة بعد السيطرة على المشفى هناك، ووصولها إلى جبل الشيخ عقيل والسكن الشبابي والملحق غرب المدينة، لافتا إلى أن «التنظيم المتطرف يستميت بالدفاع عن المدينة، مستخدما كل أنواع القذائف والمفخخات والألغام». وعن إمكانية الوصول لصدام مع قوات النظام التي تتقدم من جهة الجنوب، شدّد شام على أن أولويتهم الحالية مواجهة «داعش» لا قوات الأسد، «لكن إذا فرض علينا الاحتكاك مع النظام، فلن نقف مكتوفي الأيدي». وأضاف: «تنسيقنا محصور مع أنقرة التي تشارك بالمعركة من خلال ضباط واختصاصيين بالمدفعية والاستطلاع، أما عناصر المشاة فمن الجيش الحر».
وبالتزامن، تحدث رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تقدم قوات النظام بقيادة مجموعات النمر (في إشارة إلى العميد في قوات النظام سهيل الحسن)، وبدعم من المسلحين الموالين لها وقوات النخبة من «حزب الله» وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية على محورين عند جبهة الريف الجنوبي للباب، ما قلّص المسافة التي تفصلها عن المدينة إلى نحو 3 كيلومترات. وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات المستمرة بين «درع الفرات» والقوات التركية من طرف وتنظيم داعش غرب الباب، خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجانبين، حيث قتل وجرح ما لا يقل عن 40 من عناصر القوات التركية ومقاتلي الفصائل العاملة في «درع الفرات»، في حين قتل وأصيب العشرات من عناصر «داعش».
أما «مكتب أخبار سوريا» فنقل عن إبراهيم الحمد، المقاتل بصفوف المعارضة، أنهم وبمشاركة عناصر من الجيش التركي يخوضون حرب شوارع على أطراف حي زمزم المجاور لحي السكن الشبابي، لافتا إلى أن فصائل المعارضة استخدمت كاسحات الألغام أثناء تقدمها بالمدينة. وأوضح الحمد أن المواجهات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من المعارضة وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين من الجيش التركي، فيما قتل وجرح العشرات من مقاتلي التنظيم.
وعلّق رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، على ما يبدو، أنّه تنسيق غير مباشر بين تركيا والنظام السوري في مدينة الباب، لافتا إلى أن أحدا لا ينفي وجود هذا النوع من التنسيق عن طريق روسيا لمنع الصدام بين الطرفين، معتبرا أن الجزم بهوية الفريق الذي سيقتحم المدينة ويديرها بعد تحريرها لا تزال غير محسومة، نظرا للتعقيدات المحيطة بالملف وتعدد الأطراف التي تعمل عليه. وقال زيادة لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الأفضلية هي للجيش الحر لدخول المدينة على أن تسلم فيما بعد لمجلس محلي منتخب كما هو حاصل في جرابلس».
في أنقرة، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن هدف تركيا القادم بعد الباب، سيكون الاتجاه إلى الرقة. وطالب في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، بضرورة إرسال بلدان المنطقة والأعضاء في التحالف الدولي قوات خاصة إلى مدينة الرقة السورية بهدف استعادتها من تنظيم داعش. وقال: «لذا يجب أن تنتهي عملية الباب في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن قواتنا الخاصة أحرزت تقدما مهما في الأيام الأخيرة على جبهة الباب مع قوات الجيش السوري الحر على حساب (داعش)».
وقال الجيش الأميركي، أمس، إنه يتوقع أن تعزل القوات التي تساندها الولايات المتحدة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا بصورة شبه تامة في الأسابيع القليلة المقبلة مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة، بحسب ما نقلت (رويترز).
وقال الكولونيل بسلاح الجو جون دوريان وهو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتمركز في بغداد «ما نتوقعه هو أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُعزل المدينة بصورة شبه تامة ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام».
وتابع: «لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة».
وكان الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه تقدمت باتجاه المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بهدف قطع آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.
وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، أمس، إن تركيا قدمت خطة مفصلة لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة معقله في شمال سوريا، وإن هناك مناقشات جارية في هذا الصدد.
وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية، أن التنسيق مع التحالف بقيادة أميركا بشأن الضربات الجوية في إطار عملية درع الفرات في شمال سوريا في الأيام العشرة الأخيرة، كان أفضل، وأن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي إقامة منطقة آمنة بين بلدتي أعزاز وجرابلس السوريتين.
وبشأن تمركز قوات النظام السوري في جنوب الباب، قال كالين إن أنقرة تتشاور مع روسيا حتى لا تصطدم بقوات الأسد، مؤكدا أهمية التنسيق مع روسيا والتحالف الدولي.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».