نصيحة شخصية من القنصل الأميركي وعرب وراء عدم التوجه إلى {الجنايات} الدولية

ترمب يتعمد تجاهل السلطة الفلسطينية ورام الله تعتقد «أن الأمر لن يطول»

لم تجر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أي اتصال بالسلطة الفلسطينية منذ توليه منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من محاولات الفلسطينيين للتواصل معه. وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «لا البيت الأبيض ولا حتى الخارجية الأميركية... لا أحد يجيب».
ويتضح من المحاولات التي أجرتها السلطة للتواصل مع إدارة ترمب، أنه يتعمد تجاهلها، بعد أن أرسل إليه الرئيس عباس رسالة رسمية أو أكثر، وحاول مساعدون له التواصل مع آخرين في إدارته، لكن من دون جدوى.
وقد بعث عباس إلى ترمب برسالة مكتوبة قبل توليه منصبه، شرح فيها وجهة نظره حول مسألة نقل السفارة إلى القدس، وأخرى مهنئا له بعد توليه منصبه، ولم يتلق ردا.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فقد كان القنصل الأميركي في القدس، هو قناة الاتصال الوحيدة حتى الآن.
والقنصل الأميركي يزور رام الله بين الفينة والأخرى، ويلتقي عباس وعريقات ومسؤولين آخرين في السلطة، وحتى في اللجنة المركزية لحركة فتح. وكان دائما يحمل رسائل من الإدارة الأميركية السابقة. لكنه منذ تولي ترمب الرئاسة، يجري هذه اللقاءات بصورة شخصية.
وقال المسؤول: «القنصل هو الذي طلب من القيادة الفلسطينية تجنب إغضاب الإدارة الأميركية الجديدة في هذا الوقت». وأضاف: «قال رأيه الشخصي حول مخاوف من ردة فعل عنيفة من ترمب، إذا ما أقدمت السلطة على التوجه إلى الجنايات الدولية». وتابع: «قال إنه يخشى من قطع المساعدات، وإغلاق مكتب المنظمة، ووضعها على قائمة الإرهاب، لكن ذلك لم يكن رسالة رسمية من الإدارة الأميركية».
المسؤولون الفلسطينيون، أخذوا التهديد على محمل الجد، كونه أتى من رجل الإدارة الأميركية في المنطقة، وبعد تجاهل ترمب لهم، وتلميحات قالها بنفسه، بأنه سيعيد دراسة المساعدات المقدمة للسلطة.
وفي وقت سابق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية الأسبق لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إن القيادة الفلسطينية تخشى فعلا من ردة فعل أميركية وإسرائيلية إذا ما ذهبت إلى الجنايات.
وبالتدقيق في بيانات الرئاسة الفلسطينية، يتضح حرص المؤسسة الرسمية الفلسطينية على عدم إغضاب ترمب.
لذا، اقتصر بيان الرئاسة الأخير، الذي جاء ردا على شرعنة إسرائيل مستوطنات على أرض فلسطينية خاصة، على الإدانة، ولم يشر إلى نية التوجه إلى الجنايات الدولية. بل لجأ الفلسطينيون إلى الطلب من ترمب فتح حوار معهم عبر البيانات الرسمية.
وفي هذا الصدد، قال عباس، إنه يتطلع إلى العمل معه. كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا الأسبوع الماضي، طلبت فيه من وزير الخارجية الأميركي الجديد، ريكس تيلرسون، إطلاق مفاوضات جدية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ودعت الخارجية إدارة ترمب، إلى «الإسراع في فتح حوارات مباشرة بين الولايات المتحدة وطرفي الصراع دون تجاهل أو تغييب أي منهما».
ويعتقد مراقبون، أنه من دون أن يعطي الفلسطينيون إدارة ترمب الوقت الكافي، لن يلجأوا إلى إغضابه بالذهاب إلى الجنايات.
ولم تشجع دول عربية القيادة الفلسطينية على مثل هذه الخطوة أصلا وطلبت منها التروي.
وكان مسؤولون فلسطينيون، قد أعلنوا مرارا، في مرات سابقة، أنهم سيتوجهون فورا إلى الجنايات بشأن ملف المستوطنات، وملفات أخرى كذلك.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطة لم تقدم شكوى رسمية حتى الآن، وإنما «إحالة» فقط، وهي بمثابة إحاطة الجنايات علما بوجود ملف.
ولكن حتى مع تجنب أخذ خطوات ضد إسرائيل، يصر ترمب على تجاهل الفلسطينيين، وهو ما يثير قلقا متزايدا في رام الله، خصوصا أن الرئيس الأميركي، أجرى في وقت قصير، مكالمتين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وسيلتقيه في واشنطن في يوم الـ15 فبراير (شباط) الحالي.
ويأمل مسؤولون فلسطينيون أن يفتح ترمب قناة اتصال مع رام الله بعد لقائه نتنياهو. وتعتقد القيادة الفلسطينية، أن ترمب لا يستطيع تجاهلها إلى وقت طويل، إذا أراد فعلا دفع عملية السلام كما أعلن مسبقا.
وكان ترمب أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده بإمكانية تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة.
وأوكل ترمب مهمة متابعة هذا الملف، إلى زوج ابنته جاريد كوشنير.