موسكو تأمل في تعاون «ضد الإرهاب» مع واشنطن منعًا للحوادث الجوية

طرحت على آستانة تشكيل لجان لصياغة دستور سوري

موسكو تأمل في تعاون «ضد الإرهاب» مع واشنطن منعًا للحوادث الجوية
TT

موسكو تأمل في تعاون «ضد الإرهاب» مع واشنطن منعًا للحوادث الجوية

موسكو تأمل في تعاون «ضد الإرهاب» مع واشنطن منعًا للحوادث الجوية

حرصت روسيا، أمس، على التمهيد لتعاون تأمله في الملف السوري مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحت شعار «التصدي للإرهاب»، ورد البنتاغون على ذلك نافيًا أي حوار للعمل معًا. وبالتزامن مع ذلك، واصل المسؤولون الروس أمس حديثهم الذي لم يتوقف طيلة الأيام الماضية، عن الخطوات بخصوص اعتماد مشروع دستور سوري، وأشاروا إلى ترحيب من الدول الراعية لمفاوضات آستانة بالعرض الروسي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعتبر أن سياسة ترمب تؤثر بصورة إيجابية على تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب. وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة «تاس» قال لافروف إن «الواضح في المرحلة الحالية، أن الموقف الصلب للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول منح التصدي للإرهاب الأولوية في السياسة الأميركية على الساحة الدولية، وبالدرجة الأولى التصدي لـ(داعش)، قد أخذ يؤثر بشكل مثمر على الوضع حول تشكيل جبهة مشتركة ضد الإرهاب»، معيدًا إلى الأذهان أن «هذا الأمر دعا إليه الرئيس بوتين في كلمته أمام الجمعية العمومية عام 2015». كما أعرب لافروف عن ثقته بأن نتائج تصدي إدارة ترمب للإرهاب، ستكون ملموسة وأكبر من النتائج في عهد أوباما.
وتوقف وزير الخارجية، أمس، في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني، عند الاتصالات بين موسكو وواشنطن حول الأزمة السورية، على مستوى الخبراء في جنيف، مؤكدًا أن «الاتصالات مستمرة، إن كان في اللجنة الفرعية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، وكذلك اللجنة الخاصة بالمسائل الإنسانية»، لافتًا إلى أن تلك اللجان تلتقي مرة كل أسبوع، على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشكلت بموجبه، لم يتم تنفيذه، ويقصد بذلك الاتفاق الذي أعلن عنه بوتين وأوباما في 21 فبراير (شباط) 2016. وأعرب لافروف عن ثقته باستئناف الاتصالات السياسية بعد تشكيل فرق العمل في وزارة الخارجية الأميركية.
من جانبها، نفت واشنطن أي حوار يجري حاليًا مع روسيا بشأن التعاون في الحرب ضد الإرهاب، وفي إجابته عن سؤال وكالة «تاس» الروسية بهذا الصدد، قال ديفيد غولدفين قائد أركان القوات الجوية الأميركية: «لم أسمع منهم أي حوار قد يأخذنا باتجاه توحيد الجهود (مع روسيا)»، مؤكدًا أن القضية الرئيسية التي تركز عليها القوات الأميركية حاليًا هي العمل للحيلولة دون حوادث أثناء تنفيذ قواتنا والقوات الروسية عمليات جوية في سوريا.
في غضون ذلك، عادت روسيا وخرجت عن الهدف المعلن من لقاءات آستانة، ألا وهو البحث في المسائل العسكرية فقط، وطرحت من جديد مسألة الدستور السوري على الوفود المشاركة في محادثات آستانة يوم 6 فبراير، هذا ما أعلن عنه سيرغي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية، خلال مؤتمر صحافي أمس، أكد فيه أن «الجانب الروسي اقترح على الخبراء العسكريين من تركيا وإيران، تشكيل فرق عمل من المعارضة السورية والحكومة، على أرضية آستانة، لبحث مسائل إعداد الدستور السوري»، موضحًا أنه «على أساس تلك اللجان يمكن فيما بعد تشكيل لجنة دستورية، تقوم بإنجاز العمل على صياغة الدستور وتحديد آليات اعتماده»، مؤكدًا أن «اقتراحنا لاقى تأييدًا بشكل عام من جانب الوفود المشاركة في محادثات آستانة».
من جانب آخر، أشار رودسكوي إلى أن ممثلين عن الأردن شاركوا في لقاء آستانة، وقدموا عرضًا تفصيليًا حول الوضع جنوب سوريا، و«أكد الوفد الأردني في آستانة أن غالبية الفصائل المسلحة جنوب سوريا تدعم نظام وقف الأعمال القتالية، ومن لم ينضم إليه بعد، مستعدون لذلك في أقرب وقت»، حسب قول رودسكوي. كما أكد رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية أن روسيا «تقوم بكامل التزاماتها بموجب اتفاق 30 ديسمبر (كانون الأول)، وتواصل العمل على ضمان الالتزام بالاتفاق وتعميم العمل به على جميع الأراضي السورية».
في هذه الأثناء قالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن حساباتها تُظهر أن روسيا أنفقت على مشاركة حاملة الطائرة الروسية «الأدميرال كوزنيتسوف» والمجموعة البحرية والجوية المرافقة لها، في العملية السورية، ما بين 7.5 إلى 10 مليارات روبل روسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».