عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

لجنة أممية تدعو لزيادة تمكين المرأة بالقطاع الاقتصادي

انطلقت أعمالها في دبي أمس وتستمر يومين

لجنة أممية تدعو لزيادة تمكين المرأة بالقطاع الاقتصادي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

لجنة أممية تدعو لزيادة تمكين المرأة بالقطاع الاقتصادي

لجنة أممية تدعو لزيادة تمكين المرأة بالقطاع الاقتصادي

دعا الرئيس الشريك للجنة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية، لدعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى ذلك الدعم كجزء أصيل في الجهود الرامية إلى رفع مستوى مشاركتها، بما يضمن استدامة تلك الجهود في المستقبل.
وقال لويس غييرمو سوليس الرئيس الكوستاريكي الرئيس الشريك للجنة: «تلقيت دعوة بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة للانضمام إلى اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وشعرت بأهمية رسالة اللجنة كون موضوعها الرئيس يأتي في قلب حوار عالمي حول التنمية المستدامة».
وأشار خلال كلمته المتلفزة إلى الجهود التي بذلها العالم على مدار سنوات طويلة من أجل تصحيح مواطن الضعف التي خلفتها الممارسات السياسية في حياة المرأة عمومًا على مستوى العالم، ومنوهًا بأن تقدّما نسبيا قد أُحرز في تحقيق الكثير من تلك الأهداف، بينما لم يحظ الجانب الاقتصادي في هذه الأجندة بذات القدر من الاهتمام، ما جعل هذه الجزئية محور النقاشات في اجتماع اللجنة الحالي في دبي. وانطلقت أمس في إمارة دبي اجتماعات «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة» بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والذي يستمر على مدى يومي 6 - 7 فبراير (شباط) الجاري، وذلك ضمن أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية العالمية.
وشدد سوليس على أهمية التواصل بين اللجنة والحكومات في شتى أنحاء العالم ودعوتها للمشاركة بإيجابية في المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، لتوجد اللجنة معهم ومن خلالهم السبل الكفيلة بتفعيل طيف أوسع من الإجراءات العملية لمزيد من الدعم للمرأة في مجال تمكينها اقتصاديا.
من جهتها قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتسامح في الإمارات عضوة اللجنة: «لقد حدَّد الفريق رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة حول التمكين الاقتصادي للمرأة مقومات التحسين في ممارسات القطاع العام والخاص في مجال التوظيف والتعاقد، من ضمن العوامل المحوريَّة السبع للتمكين الاقتصادي للمرأة». وأضافت: «يرتبط هذا التحسين مباشرة بمبادرة برنامج تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال، إحدى أهم المبادرات الرئيسية تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تحظى بدعم (مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة) في إمارة الشارقة، ولتشَكل هذه المبادرة انعكاسًا لإشراكِ مختلف الجهات الفاعلة في دعم العمل المشترك على المستوى الوطني». وقالت فومزيل ملامبو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن اللجنة ستتولى متابعة السبل الكفيلة بتحقيق ما اتفق عليه قادة دول «مجموعة العشرين» في عام 2014 بشأن دخول أكثر من 100 مليون امرأة لسوق العمل، والسعي نحو زيادة النمو العالمي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وكذلك مطالبة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المؤسسات والشركات في عامي 2015 و2016 بتبني المبادئ الرامية إلى تمكين المرأة. من جهتها قالت سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة إيكيا، سويسرا، الرئيسة الشريك للجنة الأمين العام للأمم المتحدة إن اللجنة سعت إلى التركيز بصورة أكبر على التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار جدول أعمال خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. لتقديم مصدر إلهام يحفِّز على تحرك عالمي داعم للمرأة يمكن من خلاله إنجاز نتائج ملموسة على مدار السنوات القليلة المقبلة. وأضافت سكاربالاجيا: «بالعمل معًا ومن خلال مشاركة أطراف متعددة، يمكن للجنة أن تبدي الريادة والالتزام؛ فقد كان النتاج المرجو من هذا العمل، والذي يمكن ملاحظته في مضمون التقرير الأول للجنة، هو إبراز المواضيع الأكثر إلحاحًا في مسيرة التمكين الاقتصادي المأمول للمرأة، وفي النهاية، نجحنا أيضا في التوصل إلى توصيات حول تدابير محددة ولمشاركة أفضل الممارسات وأنجح نماذج الأعمال، التي من الممكن أن تكون مصدر إلهام للآخرين عبر تحرك واقعي ملموس يحقق التقدم المرجو للمرأة بصورة مستدامة».
ولفتت سكاربالاجيا إلى أن العالم اليوم بات يتسم بالمتغيرات بالغة السرعة، مشيرة إلى مسؤولية الجيل الحالي أمام الأجيال القادمة في تطوير وتناقل الأفكار التي تدعم مستقبلهم وتؤكد أن المجتمع لن يخلّف وراءه أحد في رحلة التطور نحو المستقبل، بل سيكون الجميع شريكا في هذه الرحلة، في الوقت الذي يمثل فيه التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة مهمة لذلك التطور، ما يستدعي تضافر الجهود لتشعر الأجيال القادمة بالفخر والاعتزاز بما نقوم به اليوم من أجل مستقبلهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا