الخارجية الروسية: اتهام الأسد باستخدام الكيماوي «مفبرك»

بكين ترى أن شركات أسلحتها لم تنتهك الاتفاقات الدولية

الخارجية الروسية: اتهام الأسد باستخدام الكيماوي «مفبرك»
TT

الخارجية الروسية: اتهام الأسد باستخدام الكيماوي «مفبرك»

الخارجية الروسية: اتهام الأسد باستخدام الكيماوي «مفبرك»

قالت موسكو أمس إن المزاعم عن استخدام القوات السورية مواد كيماوية سامة «كاذبة»، واتهمت أعداء الرئيس بشار الأسد باختلاق مثل هذه المزاعم حتى يحدث تدخل عسكري أجنبي. في وقت أشارت فيه بكين إلى أنها لا تعتقد أن أكبر شركة لصناعة الأسلحة في الصين انتهكت أي اتفاقيات دولية، بعدما ظهرت اسطوانة تحمل اسمها في لقطات مصورة يعتقد أنها توثق هجوما بالغاز في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أمس، في إشارة في ما يبدو إلى تقارير عن هجمات بغاز الكلور، إن «الاتهامات الموجهة للقوات الحكومية بشأن حالات مفترضة لاستخدام المواد الكيماوية السامة ما زالت مفبركة»، متابعة أن «الهستيريا الأخيرة ضد سوريا بشأن استخدام أسلحة كيماوية تجعل المرء يتساءل بشأن الأهداف الحقيقية لمن يطلقونها، والذين لم يتوقفوا عن محاولاتهم لإيجاد ذريعة لتدخل عسكري في سوريا».
وقدمت روسيا للأسد دعما مهما أثناء الحرب الأهلية في سوريا. وأيدت موسكو نفي الحكومة السورية أنها وراء هجوم مدمر بغاز السارين في أغسطس (آب) الماضي، لكنها بدأت اتفاقا تتخلى سوريا بموجبه عن مخزون الأسلحة الكيماوية السامة في إجراء أدى إلى تجنب ضربات جوية أميركية محتملة. وتشير تقارير دولية إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تشرف على نزع الأسلحة الكيماوية السورية ويفترض أن تنهي عملها بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تقارير عن وقوع هجمات بغاز الكلور السام أخيرا في سوريا، وذلك بدعم غربي واضح. كما تؤيد العديد من الدول الغربية تمديد مهمة البعثة إلى ما بعد نهاية مهمتها الحالية في إتلاف المخزون الكيماوي السوري، نظرا للتشكك في مصداقية النظام السوري في تسليم كامل ما يمتلكه من تلك الأسلحة.
وعلى صعيد مواز، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إنها لا تعتقد أن أكبر شركة لصناعة الأسلحة في البلاد انتهكت أي اتفاقيات دولية، بعدما ظهرت اسطوانة تحمل اسمها في لقطات مصورة يعتقد أنها توثق هجوما بالغاز في سوريا. ونشر نشطاء معارضون فيديو على الإنترنت أظهرت لقطات فيه أسطوانة منفجرة جزئيا وعليها الرمز الكيميائي للكلور إلى جانب اسم شركة «نورينكو» الصينية لصناعة الأسلحة. وقال تشين غانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية «نعتقد أن الشركة الصينية عندما شاركت في هذا العمل لم تنتهك قواعد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. بالطبع سنتخذ موقفا جادا ومسؤولا بشأن التحقيق في الأمر». وكان غانغ أشار في بيان سابق إلى أن الكلور له استخدامات صناعية كثيرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».