الجربا في واشنطن الشهر المقبل لمزيد من الدعم العسكري للمعارضة السورية

يرافقه عضو من هيئة الأركان.. ويلتقي أعضاء في الكونغرس ومستشارة الأمن القومي

الجربا
الجربا
TT

الجربا في واشنطن الشهر المقبل لمزيد من الدعم العسكري للمعارضة السورية

الجربا
الجربا

يعتزم رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا زيارة الولايات المتحدة بين السادس والثالث عشر من شهر مايو (أيار) المقبل، لحث الإدارة الأميركية على تقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية، ولا سيما على المستوى العسكري.
وسيلتقي الجربا في زيارته إلى واشنطن قيادات في الكونغرس الأميركي، كما أبلغ عضو الائتلاف المعارض وممثله في أميركا نجيب الغضبان «الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «جدول الأعمال الذي أعده مكتب الائتلاف في الولايات المتحدة لزيارة الجربا حدد له لقاءات في الخارجية الأميركية وعدد من مراكز الأبحاث المهتمة بالموضوع السوري، إضافة إلى لقاءات ستجمع رئيس الائتلاف مع الجالية السورية في أميركا». وتختتم الزيارة، بحسب الغضبان، بـ«لقاء في البيت الأبيض سيكون على مستوى مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس». وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان النظام السوري فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما رأته المعارضة «إغلاقا لباب الحل السياسي» الذي بدأ في مؤتمر «جنيف 2». كما أنها تأتي بعد زيارة الجربا إلى الصين، والتي التقى خلالها وزير الخارجية الصيني يانغ يي، ومسؤولين صينيين وباحثين وأكاديميين، حيث أوضح الجربا لهم أن «ترشح الأسد للرئاسة في سوريا سيعوق الحل السياسي».
ومن المقرر أن يرافق الجربا في زيارته إلى واشنطن وفد من قيادة الائتلاف المعارض، إضافة إلى عضو في هيئة الأركان، بحسب ما يشير إليه الغضبان في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن «وجود شخصية عسكرية أمر ضروري لإطلاع المسؤولين الأميركيين على حاجة المعارضة الملحة للسلاح النوعي، ولا سيما الأسلحة المضادة للطائرات التي يمكن أن تحدث تحولا في طبيعة الصراع القائم».
وشدد الغضبان على أن «الخشية الأميركية من تمدد التطرف الإسلامي المتمثل في تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المعروف بـ(داعش) يجب أن تدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ قرارات عاجلة لدعم الكتائب المعارضة المعتدلة»، موضحا أن «الجيش الحر شن خلال الفترة الماضية حربا على التنظيمات المتشددة أسفرت عن طردها من عدد من المناطق، ولا سيما شمال حلب».
وإلى جانب طلب الدعم العسكري فإن هدف الزيارة، بحسب الغضبان، هو «حشد التأييد من أجل موقف أميركي داعم للقضية السورية على كافة المستويات، عسكريا ودبلوماسيا وأيضا على مستوى الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «المعارضة السورية تتطلع إلى دور أميركي أكثر فعالية لإنهاء العنف في سوريا وإيجاد الشروط المناسبة للحل السياسي الكفيل بإنهاء المأساة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات».
وكان أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض هادي البحرة قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن «زيارة الجربا إلى أميركا تأتي في إطار رفع المستوى مع الإدارة الأميركية والرأي العام الأميركي، والذي يمثل تأثيرا كبيرا في اتخاذ القرارات الغربية، وذلك من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة».
كما سبق لوفد من الهيئة السياسية للائتلاف المعارض برئاسة فاروق طيفور نائب رئيس الائتلاف، بحضور نائب الرئيس نورا الأمير، والدكتور بدر جاموس الأمين العام للائتلاف، وبعض الأعضاء من الهيئة السياسية، أن التقى في 19 أبريل (نيسان) أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي في مبنى الأمانة العامة للائتلاف في إسطنبول. وتناولت المباحثات الوضع الداخلي في سوريا، ولا سيما في حمص وحلب. كما ناقش الطرفان الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية في الداخل ومنظمات الإغاثة الدولية، وخروقات النظام لقرار مجلس الأمن رقم 2139 واتباعه سياسة الحصار والتجويع أو الاستسلام عبر محاولات فرض اتفاقيات ما يسميها بـ«الهدن والمصالحات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».