قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد

تخشى من إلغاء إدارته تعيين فريدمان بسبب نيته العمل من القدس

قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد
TT

قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد

قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد

تتساءل أوساط إسرائيلية في تل أبيب، بقلق، عن أسباب تأخر تعيين السفير الأميركي، ديفيد فريدمان. وقالت مصادر إسرائيلية، على الرغم من إعلان الرئيس ترمب، رسميا، عن ترشيح فريدمان لهذا المنصب، فإنه لم يجر التصديق على تعيينه حتى الآن، خلافا لتعيين كثير من السفراء الجدد. ويسود تقدير في تل أبيب، بأن تعيين فريدمان يجابه معارضة من قبل مسؤولين كبار في الحزب الجمهوري، بسبب معارضته لحل الدولتين للشعبين، ودعمه لمشروع الاستيطان، وبسبب إعلانه بأنه سيعمل من القدس، بغض النظر إن كانت الإدارة قررت نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أم لا.
ويزيد هذا التأخير، إن كان مقصودا أو ينطوي على موقف سياسي، من القلق الإسرائيلي من التغييرات التي يلمسها المسؤولون في تل أبيب في سياسة ترمب، والفارق ما بين الوعود الانتخابية والممارسات العملية المناقضة. فهم لا يزالون يدرسون أسباب إعلان البيت الأبيض، في بيان صدر في نهاية الأسبوع، أنه على الرغم من عدم قناعته بأن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام، فإنه يعتقد بأن بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع القائم منها، يمكن أن لا يسهم في تحقيق السلام. ويحاولون معرفة موقف البيت الأبيض من حل الدولتين، على الرغم من مهاجمته الفلسطينيين خلال دعايته الانتخابية.
ويقول هؤلاء، إن الرئيس ترمب، الذي سبق وانتقد الرئيس السابق باراك أوباما، بسبب رفض إدارته استخدام الفيتو، خلال تصويت مجلس الأمن على قرار ضد المستوطنات، يمر بتقلبات في مواقفه. ويتساءلون إن كان ذلك يعود إلى التأثير العربي على قراراته، خصوصا أنه التقى الملك الأردني عبد الله، يوم الخميس الماضي، الذي أوضح لترمب، أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتكثيف البناء الاستيطاني في أعماق الضفة الغربية، سيثيران ردود فعل خطيرة في العالم العربي.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد كشفت، أمس، أن رئيس «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، يوسي كوهين، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، يعقوب نيغل، قاما بزيارة سرية إلى واشنطن، قبل أسبوعين، اجتمعا خلالها، بكبار المستشارين لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «من أجل مواصلة تنسيق السياسة بين البلدين». وقالت إن تلك هي المرة الثانية التي يلتقي فيها كوهين ونيغل مع مستشاري ترمب، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية. وكانت المرة الأولى في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والثانية قبل أيام من تسلم ترمب لمنصبه. والتقى كوهين ونيغل مع مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، مايكل فلين، ومسؤولين آخرين في طاقم الرئيس. وكما في اللقاء الأول، رافق كوهين ونيغل، سفير إسرائيل في واشنطن، رون دريمر. وركزت المحادثات التي أجراها كوهين ونيغل، على المسألة الإيرانية والوضع السوري بشكل خاص، لكنهما تطرقا، أيضا، إلى الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن المحادثات شملت تبادل آراء ومعلومات في المسائل المختلفة، كجزء من بلورة سياسة الإدارة الجديدة. وأكد ديوان نتنياهو نبأ الزيارة، لكنه رفض كشف تفاصيل حول جوهر المحادثات.
ويتساءل الإسرائيليون عن مغزى هذا التنسيق، إذا كانت إدارة ترمب تفاجئ إسرائيل في كل مرة بموقف جديد. ويرون أن مثل هذه التناقضات، قد تتعب نتنياهو خلال لقائه مع ترمب في منتصف الشهر الحالي، خصوصا أن حكومته لا تنتظر اللقاء مع الرئيس، وتسبقه بسلسلة قرارات محرجة، مثل: المصادقة على بناء نحو 9 آلاف وحدة سكن في المستوطنات، وإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عاما، وجلب قانون يعطي الشرعية لآلاف وحدات السكن التي أقيمت في 16 مستوطنة، على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة (وهو القانون الذي حاول نتنياهو تأجيل إقراره إلى ما بعد اللقاء في البيت الأبيض، لكن وزراء اليمين المتطرف، رفضوا الانصياع إليه وأصروا على طرحه اليوم مساء على الكنيست).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.