«مرشح خاسر» يهدد بتعليق أنشطة كرة القدم السعودية

قدم شكوى رسمية للفيفا أمس... ويؤكد: لن أضيع وقتي باللجوء لمركز التحكيم

المرشح أحمد الوادعي («الشرق الأوسط»)

أوضح بندر بن شمال، المستشار القانوني الرياضي ومسؤول الدفاع عن حقوق أحمد الوادعي، المرشح لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي، أنه تقدم بشكوى للفيفا، أمس الأحد، من خلال مذكرة تحتوي 5 صفحات مع إرفاق جميع المستندات عن كامل الدعوى على حسب اشتراطات ونظام الفيفا، وتم فيها شرح جميع التجاوزات والمخالفات النظامية التي تمت أثناء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وانتخاب مجلس إدارته، والمتمثلة في عدم قانونية تشكيل لجنة الانتخابات وبطلان الإجراءات التي تمت في عملية الاقتراع لاختيار مجلس إدارة الاتحاد، مشددا على عدم قانونية قرار لجنة الاستئناف الصادر في الطعن الذي تقدم به موكله ضد إجراءات الانتخابات لمخالفته لائحة الانتخابات.
وأضاف: «اللجنة أصدرت القرار بعد حلها حكميًا، وعلى الرغم من أن مهامها تنتهي بانقضاء فترة الطعون الواردة في الجدول الزمني الصادر من الاتحاد، فإنها أصدرت قرارها بعد انقضاء القيد الزمني المحدد، هذا بالإضافة إلى رفض لجنة الانتخابات منح موكلي فرصة كافية لطرح برنامجه الانتخابي إعمالاً لمبدأ تساوي الفرص بين جميع المرشحين، إذ إن موكلي تمت إعادته إلى قائمة المرشحين قبل انعقاد الجمعية العمومية بأربع وعشرين ساعة، إلا أن الاتحاد واللجنة لم يستجيبا لطلب موكلي تأجيل الانتخابات حتى يتمكن من طرح برنامجه الانتخابي، أسوة ببقية المرشحين، وأصرا على عقدها في تاريخها في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الشفافية، إضافة إلى المخالفات التي ارتكبت أثناء إجراء الانتخابات، حيث إن اللجنة خالفت نص المادة الثالثة من لائحة الانتخابات بوجه عام والبند (1/2/3) بوجه خاص، حيث نص البند على: (تجرى الانتخابات على أساس الالتزام بالمبادئ التالية: الشفافية في ممارسة العملية الانتخابية)، وهو مبدأ أساسي يجب مراعاته في العملية الانتخابية، إلا أن اللجنة انتهكت هذا المبدأ، مما أخل بتوازن العملية الانتخابية وأفقدها مبدأ النزاهة والشفافية».
كما بين المحامي بندر بن شمال أن قرارات لجنة الانتخابات ومن بعدها لجنة الاستئناف الانتخابية، تفتقر إلى التسبيب القانوني الموضوعي، إذ إن لجنة الاستئناف الانتخابية أصدرت قرارها في الطعن دون ذكر الأسباب التي استندت إليها في رفض الطعن، وأن الإجراءات التي تمت أثناء انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة جاءت جمعيها مخالفة لقواعد الأخلاق وقانون الانتخابات الصادرة من الاتحاد الدولي، رغم تشديد الفيفا على الالتزام بقواعد الأخلاق، وقد رتب على مخالفة هذه القواعد عدة عقوبات تصل إلى إيقاف النشاط الرياضي للاتحاد المخالف لهذه القواعد.
وبيّن أن النشاط الرياضي في السعودية سوف يتضرر جراء هذه الشكوى، لمخالفة الاتحاد للقواعد والقوانين الصادرة من الفيفا، وعندها سوف يتحمل مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية تبعات هذا الضرر، وسوف يعلم الكل تبعات الفوضى الإدارية التي تشهدها الرياضة.
وذكر أن الشكوى قد تم رفعها للفيفا مباشرة عبر «الفاكس»، مؤكدا أنه تم تسلمها من قبل الجهات المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسوف يتم النظر في حيثيات هذه الشكوى في غضون أسبوعين.
وتابع: «لم يتم الرفع لمركز التحكيم السعودي؛ لأنه في الأخير لن نجد أي فائدة، وجهدنا ووقتنا سيضيع، وبالتالي تم توجيه الخطاب للفيفا. وأعتقد أن موضوع الشكوى يتطلب تحركا عاجلا من قبل اللجنة، وإذا تم بطلان الاتحاد الحالي فهذا يؤكد أن العمل القائم في الاتحاد المنتخب غير صحيح، وبالتالي لا بد من تصحيح الوضع، وغالبا سيرسل الفيفا ملاحظاته للاتحاد بناء على الشكوى التي تم رفعها، ولجنة الأخلاق ستبحث عن كل ما يشوب العملية الانتخابية من ملاحظات أو مخالفات أو شبهات».