ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر

مقتل امرأة جنوب القاهرة في مواجهات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن

ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر
TT

ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر

ناشطات مصريات يعتصمن أمام القصر الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر

واصل أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس مظاهرات نهاية الأسبوع، التي دأبوا على تنظيمها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، بينما تظاهر أنصار القوى المدنية أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) للمطالبة بإسقاط قانون ينظم الحق في التظاهر. وقالت مصادر إخوانية إن سيدة من أنصار الجماعة قتلت خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الفيوم جنوب العاصمة، بينما تستعد ناشطات مدنيات للاعتصام أمام القصر الرئاسي.
وقال القيادي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «أعضاء المجلس في تواصل دائم مع وزارة الداخلية لضمان مرور فعالية الاحتجاج على قانون التظاهر من دون مواجهات بين النشطاء وقوات الأمن».
وأشار إسحاق إلى أن المخاوف الرئيسة لدى أعضاء المجلس تتمثل في أن ينجح أنصار جماعة الإخوان في الاندساس خلال مظاهرات القوى المدنية، لافتا إلى أن شباب القوى الثورية أكدوا وعيهم التام بهذا الأمر.
وفشل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، في إقناع الرئيس المؤقت عدلي منصور بإلغاء القانون الذي أثار جدلا واسعا منذ إصداره نهاية العام الماضي. وقال إسحاق إن «الرئيس منصور أبدى اقتناعه بأهمية القانون في ضوء الظرف السياسي الراهن»، لافتا إلى أن المجلس قدم خلال اللقاء 11 تعديلا على نصوص قانون تنظيم الحق في التظاهر، لم يستجب لأي منها.
وصدرت أحكام بالسجن بين ثلاث سنوات وسنتين على 10 نشطاء من أبرز رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بموجب قانون تنظيم الحق في التظاهر، وهو ما عدته قوى سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية انتكاسة في مسار الثورة المصرية.
وعقب انتهاء فعاليات مظاهرة القوى المدنية، من المقرر أن تعتصم ناشطات سياسيات أمام القصر الرئاسي حتى مساء اليوم (السبت). وقال الناشط الحقوقي عمرو إمام أحد منظمي دعوة التظاهر لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري الإعلان عن خطوات تصعيدية إذا لم يجر إلغاء القانون، مساء السبت.
وأضاف إمام أن من بين الخطوات التصعيدية التي يجري دراستها بدء ناشطات سياسيات بارزات في إضراب عن الطعام بالتزامن مع إضراب يجري تحضيره داخل السجون، مشيرا إلى أن النشطاء المحكومين بموجب قانون التظاهر يعتزمون بدء معركة للضغط على السلطات بإعلان الإضراب عن الطعام.
وقال إمام إن القوى المدنية المسؤولة عن تنظيم الفعاليات الاحتجاجية ضد قانون التظاهر لن تميز بين المسجونين المحبوسين بموجب هذا القانون على أساس الانتماء السياسي.
وكان الرئيس منصور قد رفض إصدار عفو رئاسي عن النشطاء المحبوسين بموجب القانون خلال لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان منتصف الشهر الجاري، مبررا موقفه برغبته في عدم التدخل في شأن يخص القضاء. وقال إمام «ربما يوجد تعمد في إبقاء رموز الثورة في السجون حتى يعفو عنهم السيسي (في إشارة إلى قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع فوزه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل)».
وفي غضون ذلك، واصل أنصار جماعة الإخوان مظاهراتهم في عدة مدن مصرية، للمطالبة بعودة الرئيس السابق إلى الحكم مجددا، والاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقالت مصادر من جماعة الإخوان إن سيدة تدعى رضا رمضان (38 سنة) قتلت خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة الفيوم (جنوب القاهرة)، كما سقط عشرات المصابين. ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الصحة عن سقوط قتلى حتى كتابة هذا التقرير.
وعزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، عقب مظاهرات حاشدة بعد عام من حكمه، وتوافق قادة الجيش وقوى سياسية ورموز دينية على خارطة للمستقبل تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتعديل الدستور، لكن جماعة الإخوان رفضت الانخراط في هذا المسار السياسي.
وقال شهود عيان إن عشرات المصابين سقطوا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، مشيرين إلى أن مسيرة لأنصار الجماعة قطعت طريقا رئيسا في حلوان مما دفع قوات الأمن إلى الاشتباك مع المحتجين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
وقطع أنصار الإخوان عدة طرق رئيسة في القاهرة أمس، لكن قوات الأمن تعاملت مع المحتجين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش في عدة مواقع في العاصمة، وأعادت حركة السير إلى طبيعتها.
وعلى صعيد متصل، ألقت أجهزة الأمن القبض أمس على ياسر محرز المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان. وقال مصدر أمني إن النيابة العامة أصدرت قرار ضبط وإحضار محرز بعد أن وردت تحريات الأمن الوطني للنيابة بقيامه بتحريض أنصاره على القيام بأعمال عنف والتعدي على رجال الجيش والشرطة في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة.
وباشرت النيابة أمس التحقيق مع محرز في وقائع استهداف ضباط شرطة بعبوات ناسفة في حي السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، مع وجود تحريات حول تردده باستمرار على أحد العقارات بالحي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».