لبنانيان و4 شركات محلية ضمن قائمة عقوبات «الخزانة»

أحدهما يدير 3 شركات

لبنانيان و4 شركات محلية ضمن قائمة عقوبات «الخزانة»
TT

لبنانيان و4 شركات محلية ضمن قائمة عقوبات «الخزانة»

لبنانيان و4 شركات محلية ضمن قائمة عقوبات «الخزانة»

ضمت قائمة العقوبات الأميركية التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية ضد كيانات وأفراد مرتبطين ببرنامج إيران الصاروخي الباليستي، اسمين لبنانيين، هما يحيى الحاج ومحمد فرحات، إضافة إلى 4 شركات تعمل في قطاعات الهندسة والمقاولات والخدمات البيئية وتجارة الأدوية المتعلقة بأنظمة الرعاية الصحية.
وأبرز الشركات المشمولة بالعقوبات، هي شركة «ميراج» للخدمات البيئية المخصصة لجمع النفايات وتنفيذ مهام التنظيفات للقطاع الطبي مثل المستشفيات، وتعمل في هذا القطاع منذ 12 عامًا. اللافت هو أن هذه الشركة التي تتخذ من جنوب لبنان عنوانًا لها في منطقة مصيطح (قضاء الزهراني)، يتولى إدارتها العامة محمد فرحات، وهو أحد اللبنانيين الاثنين اللذين شملتهما العقوبات. ويتولى أيضًا منصب المدير العام لشركة «ريم» المخصصة لتوزيع وتسويق الأدوية المتعلقة بأنظمة الرعاية الصحية، التي تأسست في عام 2011. كما يدير شركة «ميديكال ليبانون»، علمًا بأنه كان في وقت سابق يتولى إدارة شركة «ميراج للهندسة والتجارة» المشمولة أيضًا ضمن قائمة العقوبات، وشركة «الأمير» المختصة بالتعهدات.
إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات شركة «ماهر للتجارة والمقاولات» التي ورد في القائمة الأميركية عنوانان لها؛ الأول في منطقة فردان في بيروت، والثاني في منطقة حارة حريك قرب جامع الحسنين.
وأضافت قائمة العقوبات الأميركية أيضًا، اسم يحيى الحاج من مواليد عرمتى في جنوب لبنان، ولم تحدد قطاع عمله.
وفيما يلي قائمة العقوبات الأميركية كاملة، كما نشرت على موقع وزارة الخزانة مساء الجمعة:
1 - یحیي الحاج، مواليد 1959 لبنان.
2 - عبد الله أصغر زادة، مواليد 1968 إيران.
3 - تني داریان، مواليد 1979 طهران، إيران.
4 - حسن دهقان إبراهیمي، مواليد 1961 دزفول، إيران.
5 - محمد عبد الأمیر فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت.
6 - محمد مقام، مواليد 1970 إیران.
7 - کامبیز رستمیان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت.
8 - علي شریفي، مواليد 1966، إيران.
9 - کین شيانخوا، مواليد 1979 الصين.
10 - ریتشاد یو، مواليد 1974.
11 - مصطفی زاهدي، مواليد 1978.
12 - قدرت زركري، مواليد 1944.
13 - کارول جو، مواليد 1982.
14 - الشركة التجارية المحدودة للشحن في مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ، الصين.
15 - شركة النجم الشرقي للهواتف الجوالة، طهران.
16 - شرکة أروین دانش آریان، طهران.
17 - شركة ماهر التجارية والبناء، لبنان.
18 - شركة ميراج التجارية والهندسية، لبنان.
19 - شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية، لبنان.
20 - شرکة «إم كي إس» الدولية، طهران.
21 - شركة نينغبو القرن الجديد للاستيراد والتصدير، مدينة جیانغباي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين.
22 - شركة الأفق الأخضر البحري، طهران.
23 - شرکة ريم للأدوية، لبنان.
24 - شرکة رویال بيرل.
25 - شرکة زیست تجهیز بویش، طهران.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».