تعاون سعودي سنغافوري في 5 قطاعات اقتصادية

وزير الاتصالات السنغافوري: سننقل تقنيتنا لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسنتعاون بمجال الأمن المعلوماتي

يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات  والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي سنغافوري في 5 قطاعات اقتصادية

يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات  والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)

كشف البروفسور يعقوب إبراهيم، وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري، عن استعداد بلاده لنقل التقنية وتكنولوجيا المعلومات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين بلاده والسعودية في مجال الأمن المعلوماتي، حيث تأتي السعودية، في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ18 في الشراكة الاقتصادية في عام 2016.
وقال إبراهيم: «هناك مجال كبير للتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات والمعلومات، ونقل التقنية والتكنولوجيا، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأمن المعلوماتي، حيث إن التقنيات المتصلة بهذا القطاع، تعتبر محفزا قويا للتغيير الذي يسهم في تحسين حياة المواطن وترويج تعاون إبداعي بين الخبراء في البلدين»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8.62 مليار دولار.
وأضاف: «استثمرت سنغافورة جهودا كبيرة لترجمة رؤيتنا الوطنية الذكية إلى حقيقة، لذلك نرحب بفرصة تبادل الملاحظات مع نظرائنا المعنيين بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفي هذا الجانب فإننا نرحب بالمنشآت في كلتا الدولتين للعمل سويا لتطوير قدرات جديدة وفرص تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا».
وقال إبراهيم: «تأتي السعودية في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الثامنة عشرة في الشراكة الاقتصادية مع سنغافورة في عام 2016، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 8.62 مليار دولار، وشمل الصادرات السعودية النفطية الخام والمكررة إلى سنغافورة».
ووفق وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري، فإن قطاع صناعة النفط والغاز يمثل أهمية كبرى لكل من البلدين، نظرًا لأن سنغافورة من أكبر ثلاث دول في مراكز تصدير النفط المكرر وكذلك تعتبر ثالث أكبر ممر لتجارة النفط بالإضافة لكون المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط، «لذلك هناك تعاون كبير بين السوقين».
وأوضح أن هناك تعاونا ملحوظا بين سنغافورة والسعودية في عدة مجالات كالنقل والتعليم والخدمات البيئية والصحية، مبينا أن هناك شركات سنغافورية رئيسية لديها وجود في المملكة منها شركة مطارات شانغي الدولية التي تدير مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ولفت إلى حضور شركة هيئة الموانئ السنغافورية الدولية في السعودية، من خلال إدارتها محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السعودية، بالإضافة إلى شركة «هايفلكس» التي فازت بعقد قيمته 48 مليون دولار لتشغيل محطة التحلية في ينبع، متطلعا إلى استمرارية هذا التعاون لدعم العلاقات بين البلدين.
وقال إبراهيم وهو الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة، في الحوار الذي تزامن مع زيارته الأخيرة إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للحج يوم الأربعاء الماضي «يصادف عام 2017 الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة والمملكة، حيث توسعت العلاقات بين البلدين وتنوعت منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1977».
وأضاف: «خلال العقود الأربعة الماضية كانت هناك علاقات منتظمة على أعلى المستويات، والتي نتمنى لها أن تستمر إلى أبعد من هذه السنة المميزة، وبعيدا عن زيارتي هذه للمشاركة بالاجتماع السنوي للحج فإن وزير البيئة والموارد المائية ماسوقوس ذو الكفلي سيزور المملكة، ونتطلع إلى زيارات أخرى على أعلى المستويات خلال ما تبقى من هذا العام».
وتابع الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة: «تتميز العلاقات الودية بين بلدينا أيضًا بالتبادلات بين الشعبين، وخلال كل عام يزور آلاف السنغافوريين مكة لأداء شعائر العمرة والحج، كما يسافر مجموعة من طلابنا إلى المملكة للدراسة».
وعن نتائج مباحثاته في اجتماع الحج السنوي، قال إبراهيم: «ناقشنا حصة الحجاج السنغافوريين، لأن نسبة المسلمين في سنغافورة ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث إنه من أصل عدد سكان سنغافورة البالغ عددهم 5.54 مليون نسمة هناك نحو 15 في المائة أو 800 ألف منهم مسلمون».
وأكد أن زيادة الحصة الرسمية الحالية من 680 إلى 800 ومنح عدد من تأشيرات الحج الإضافية للحجاج السنغافوريين، سيساعد بشكل كبير في تحقيق تطلعات المسلمين السنغافوريين في أداء فريضة الحج، و«بناء على عدد المسلمين السنغافوريين المتقدمين لأداء الحج، فإنه يجب عليهم الانتظار لسبعة وثلاثين عامًا قبل أن يستطيعوا تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام».
وأضاف إبراهيم: «لذلك فإن زيادة الحصة فوق 800 سوف تلقى ترحيبا من سنغافورة، ولكننا في الوقت نفسه ندرك التحديات التي تواجهها المملكة في تنظيم شعائر الحج كل عام، وسنكمل تعاوننا مع السلطات السعودية لضمان نجاح الحج، حيث بلغ عدد الحجاج السنغافوريين 680 شخصا، خلال عام 2016 حسب حصتنا المعتمدة، أما عدد الذين أدوا شعائر العمرة فقد بلغ ما يقارب الـ18 ألف شخصٍ».
وعن رأيه في استعادة حصص الحج الأصلية مع اقتراب الانتهاء من أعمال التوسعة في مكة، قال إبراهيم: «نيابة عن المسلمين السنغافوريين، نود أن نشيد بجهود حكومة المملكة في أعمال التوسعة في المسجد الحرام، ومن ضمنها الانتهاء من توسعة المطاف لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج، حيث إن الانتهاء من هذه التوسعة وإعادة حصص الحج بتوجيه خادم الحرمين، يفرح جميع المسلمين».
وقال: «نقدّر جهود مسؤولي وزارة الحج في السعودية، ووكالات الحج السعودية الأخرى مثل مؤسسة حجاج جنوب آسيا المؤسسة الأهلية للأدلاء، ومكتب الوكلاء الموحد على رعاية الحجاج السنغافوريين خلال موسم حج العام المنصرم والذي تم بسلام بفضل التخطيط الدقيق من الجهات المعنية، ونتمنى أن نستمر في توطيد هذه الشراكة لكي نضمن أن يكون موسم الحج القادم سلسا أيضا».
وفيما يتعلق بتفاعل بلاده مع الرؤية السعودية 2030، وكيفية إسهامها في تحفيز الشراكة بين البلدين قال إبراهيم: «إن الرؤية ستسهم في تحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، وبلا شك فإن المملكة ستنجح في تحويل اقتصادها ومواجهة تحديات القرن الـ21، وحكومتنا تتطلع للعمل مع المملكة ونقل خبرة سنغافورة في قطاعات رئيسية كالنقل والخدمات الصحية والتعليم للمساهمة في الوصول بنجاح إلى أهداف الرؤية».



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.