عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:36 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

بتكلفة 90 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

أطلقت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي رسميًا المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، خلال حفل الإطلاق بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماتيو فونتانا، إن مشروع المساعدة الفنية، هو جزء من مشروع بقيمة 90 مليون يورو يسعى لدعم هدف الأردن للحد من اعتماده على استيراد الطاقة. ويعتمد الأردن على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاته.
ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات الأردن لتوليد الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، بالإضافة إلى ترسيخ وتطبيق مبادئ كفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير سيف أن منحة الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تتوزع على عدة قطاعات منها نحو 48 مليون يورو دعمًا لخزينة الدولة، و30 مليونًا لوزارة المياه والري لتنفيذ مشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنماء والتنمية، لإدخال الطاقة الشمسية إلى محطات ضخ مياه.
وقال الوزير سيف إن الوزارة باتت قريبة جدًا من تحقيق مضمون استراتيجيتها برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 20 في المائة بحلول 2020.
وأشار إلى أن العمل في المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية بدأ في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسيستمر حتى نوفمبر لعام 2019، فيما يجري تنفيذ هذه المرحلة من قبل ائتلاف شركات يونانية وألمانية تقوده ألمانيا، وهي مؤسسات استشارية أوروبية ومراكز تدريب متخصصة في قطاعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
وقال إن هذه المرحلة ستتواصل بتقديم الدعم والمشورة لوزارة الطاقة، وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة في جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسات والقواعد اللازمة لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن، مثل قوانين البناء ووضع ملصقات كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية.
كما يساعد المشروع على تعزيز المساعدات التي سيتم توفيرها من خلال صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للاستثمار في تقنيات مثل أنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يعزز فرص عدد من الاستثمارات الكبرى، مثل توليد الطاقة من النفايات في المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى، والاستثمارات بالطاقة الشمسية في محطات ضخ المياه، وإنارة الشوارع عن طريق الإنارة الموفرة لطاقة وأنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية لـ300 منطقة زراعية، لمساعدة المزارعين في تقليل النفقات، فيما تشير التقديرات إلى أن المنازل والصناعات في الأردن يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة.
من جهته قال السفير فونتانا: «مع تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وانخفاض أسعارها ستصبح الأردن يومًا ما رائد الطاقة الخضراء في المنطقة ككل، والاتحاد الأوروبي يسعد بالشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم رؤيتها الطموحة جدًا».
وشملت بعض نشاطات المرحلة الأولى من مشروع المساعدة الفنية دعمًا لعدد من المشاريع التجريبية للمساعدة في توضيح مزايا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الأردن، حيث تم تنفيذ 9 مبادرات، بدءًا من الألواح الكهروضوئية الشمسية، ووحدات الطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة الغاز الحيوي، وأنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية وأنظمة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ووحدات الري وتدابير كفاءة الطاقة في المساجد والمستشفيات والمدارس، والمجتمعات المستضيفة للاجئين، والمباني الحكومية والمجتمعات الزراعية الصحراوية وأجزاء أخرى من الأردن.
يُشار إلى أن الأردن يستورد 95 في المائة من احتياجاته النفطية، ويتعمد على 80 في المائة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، ويسعى لتوليد نحو 20 في المائة من الطاقة المتجددة لسد احتياجاته خلال عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.

مواضيع
التضخم الاقتصاد الأميركي شركات حرب إيران طاقة أميركا
الاقتصاد

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.

مواضيع
اقتصاد رسوم جمركية أوروبا الصين أميركا
الاقتصاد

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

مواضيع
نفط مضيق هرمز حرب إيران أسهم أميركا العالم