مستشارة ترمب تستشهد بمجزرة «وهمية» في دفاعها عن «الحظر»

قالت إن عراقيين متطرفين مسؤولان عن حادثة «بولينغ غرين»

مستشارة ترمب تستشهد بمجزرة «وهمية» في دفاعها عن «الحظر»
TT

مستشارة ترمب تستشهد بمجزرة «وهمية» في دفاعها عن «الحظر»

مستشارة ترمب تستشهد بمجزرة «وهمية» في دفاعها عن «الحظر»

تحدثت كيليان كونواي، أبرز مستشاري الرئيس الأميركي، عن مجزرة لم تحصل في محاولة للدفاع عن المرسوم ضد الهجرة الذي وقعه دونالد ترمب، الأسبوع الماضي.
وكانت المستشارة التي انتقدت الجدل حول عدد الأشخاص الذين حضروا حفل تنصيب ترمب، تجيب عن أسئلة، مساء الخميس، على قناة «إم إس إن بي سي». ودافعت عن مرسوم ترمب ضد الهجرة، معتبرة أنه شبيه بإجراء اتخذه سلفه باراك أوباما. وقالت: «أراهن أنها معلومات جديدة (بالنسبة للناس) أن الرئيس أوباما علّق لستة أشهر برنامج للاجئين العراقيين، بعد أن دخل عراقيان إلى البلاد وأصبحا متشددين وخططا لمجزرة (بولينغ غرين). ولم تكشف وسائل الإعلام هذه المعلومات». إلا أنه لم تقع أي مجزرة في مدينة بولينغ غرين في كنتاكي (وسط شرق)، وكانت التهمة وجهت، إلى عراقيين اثنين يقيمان في «بولينغ غرين» لمحاولتهما إرسال المال والأسلحة إلى «القاعدة»، ولاستخدام قنابل يدوية الصنع ضد جنود أميركيين عندما كانا في العراق. ويمضي العراقيان حاليا عقوبة السجن المشدّد.
وبعد هذه القضية، أمر أوباما بتشديد الرقابة على اللاجئين العراقيين، لكنه لم يعلّق إطلاقا برنامج الاستقبال، كما قالت صحيفة «واشنطن بوست».
وأمس، حاولت كونواي الدفاع عن نفسها على «تويتر» بالاستناد إلى مقال يعود إلى 2013 عن «بولينغ غرين»، يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تكون سمحت بدخول عشرات الإرهابيين إلى البلاد.
ووقع ترمب قبل أسبوع مرسومًا يعلق دخول إلى الولايات المتحدة رعايا من سبع دول، حيث غالبية السكان من المسلمين مما أثار استياء في العالم.
وكانت كونواي أشارت إلى «حقائق بديلة» عندما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن حفل تنصيب ترمب جمع في 20 يناير (كانون الثاني) «أكبر حشد في تاريخ تنصيب رئيس أميركي».
وذكرت وسائل إعلام أن العبارة التي استخدمتها كونواي مستوحاة من رواية «1984»، التي تصف مجتمعًا تشرف فيه الحكومة على الإعلام بشكل تام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».