إيطاليا ستساعد ليبيا في مكافحة تهريب البشر

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج  في روما أمس (أ ب)
رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج في روما أمس (أ ب)
TT

إيطاليا ستساعد ليبيا في مكافحة تهريب البشر

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج  في روما أمس (أ ب)
رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج في روما أمس (أ ب)

أظهر اتفاق ثنائي أن إيطاليا ستوفر التدريب والتمويل للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة تهريب البشر وذلك في إطار جهود أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة من أفريقيا إلى سواحله.
ويقول الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج أمس (الخميس) واطلعت عليه رويترز اليوم (الجمعة) إن روما والاتحاد الأوروبي سيقدمان التمويل لمخيمات ليبية يتم إبقاء اللاجئين والمهاجرين فيها.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين قالت: إن إدارة مخيمات في ليبيا تعني إبقاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.
ويجتمع زعماء الاتحاد في مالطا اليوم لبحث كيف يمكن للاتحاد الذي يضم 28 عضوا وقف المهاجرين قبل أن يستقلوا قوارب متهالكة من الساحل الليبي ويبحروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 4500 شخص خلال محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى إيطاليا العام الماضي.
ويقول الاتفاق الإيطالي الليبي الذي سيقره زعماء الاتحاد في وقت لاحق اليوم إن المخيمات التي سيبقى فيها المهاجرون «لحين ترحيلهم أو موافقتهم طواعية على العودة إلى بلادهم» ستديرها وزارة الداخلية الليبية.
ويضيف أن إيطاليا ستوفر التدريب للعاملين بالمخيمات إلى جانب الإمدادات الطبية والأدوية للمهاجرين، علاوة على ذلك تتعهد إيطاليا بدعم واسع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج بما في ذلك «للمؤسسات الأمنية والعسكرية» لطرابلس.
وتكافح حكومة السراج لبسط سيطرتها على البلد في ظل الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وينشط مهربو البشر دون خوف من عقاب وأصبح الطريق عبر البحر المتوسط حاليا البوابة الرئيسية إلى أوروبا حيث وصل قرابة 181 ألف شخص من خلاله العام الماضي.
لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ترفض جهود وقف المهاجرين في ليبيا حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) أنهم يعانون من انتهاكات واسعة ومتواصلة بينها الاحتجاز التعسفي والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب.
وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـ«رويترز»: «إدارة مخيمات في ليبيا تعني إبقاء المهاجرين في أوضاع غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر».
وقال أريان هيهنكامب من منظمة أطباء بلا حدود «ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحقق من الواقع. ليبيا ليست مكانا آمنا - لا يمكن بأي حال اعتبار هذا نهجا إنسانيا لإدارة مسألة الهجرة».
وتسيطر فصائل مسلحة فعليا على مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين في ظل الفوضى السياسية. وتدير أيضا مخيمات تابعة لها وتتنافس وتتعاون مع عصابات إجرامية ومهربين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.