تصعيد كبير في السجون الإسرائيلية... وفلسطينيون يحذرون من تفجر الأوضاع

بعد عمليات قمع وتنكيل في سجني «النقب» و«نفحة»

تصعيد كبير في السجون الإسرائيلية... وفلسطينيون يحذرون من تفجر الأوضاع
TT

تصعيد كبير في السجون الإسرائيلية... وفلسطينيون يحذرون من تفجر الأوضاع

تصعيد كبير في السجون الإسرائيلية... وفلسطينيون يحذرون من تفجر الأوضاع

حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، وطالبت بتدخل دولي فوري لوقف ما وصفته بـ«سلسلة الاقتحامات والتنكيل والإجراءات القمعية التي تشهدها المعتقلات الاحتلالية».
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان «إن حكومة الوفاق الوطني تتابع بقلق بالغ الإجراءات الاحتلالية الخطيرة ضد الأسرى، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ذات الصِلة، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية العالمية التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها ضد الأسرى، والانتصار لقضيتهم العادلة المنصوص عليها، والمكفولة بالشرائع والقوانين الدولية». كما طالبت الحكومة «بالعمل الجاد على إطلاق سراحهم الفوري جميعا دون قيد أو شرط، لأن الانتصار لقضية أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال هو انتصار ودفاع عن أسمى وأرفع القيم الإنسانية، وهي الحرية التي قدموا أعمارهم من أجل الدفاع عنها، وكل أسير فلسطيني يمثل رمزا للنضال والكفاح من أجل حماية حرية الإنسان في كل مكان في العالم». وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى التي تتعرض لمخاطر جدية في ظل الإجراءات والخطوات، التي تنفذها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
وكانت إدارة مصلحة السجون قد اقتحمت صباح أمس القسم رقم (13) في سجن «النقب»، واعتدت على الأسرى بالضرب والتنكيل وسط اتهامات فلسطينية للإدارة الإسرائيلية بالتخطيط لاقتحامات أوسع. ونقلت «مصلحة السجون» أمس 40 أسيرا من سجني «نفحة» و«كيتسعوت» في النقب إلى سجون إسرائيلية في منطقة الشمال. وقد جاءت هذه الخطوات بعد أيام من التوتر، تضمنت عمليات اقتحام واشتباكات وتنقيلات، تركزت في تفحة والنقب، إثر عمليتي طعن اثنين من السجانين الإسرائيليين.
وحمل عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المسؤولية لمصلحة سجون الاحتلال وحكومة إسرائيل عن حالة التصعيد الخطيرة، في ضوء عمليات القمع غير المسبوقة، والتي شملت «تعرية الأسرى وإذلالهم وإخراجهم مقيدين دون ملابس، والقيام بتخريب محتوياتهم، وإبقاءهم دون ملابس في قسم آخر وفي البرد الشديد».
وقال قراقع: «إن الوضع أصبح لا يطاق»،
ودعا إلى تدخل عاجل لحماية الأسرى من «عملية القمع المقصودة والانتقامية التي تجري بحق الأسرى»، مطالبا الصليب الأحمر بالتوجه إلى السجون بشكل سريع، والدخول إلى الغرف والأقسام، خاصة في ظل منع المحامين من زيارة السجن والالتقاء بالأسرى.
وحذر قراقع من أن الأسرى سيقومون باحتجاجات جماعية واسعة، والشروع في إضراب مفتوح عن الطعام إذا استمرت حالة القمع والإذلال بحقهم.
من جهته، حذر «نادي الأسير» مما يجري في سجون الاحتلال، مؤكدًا «إن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في السجون، وذلك في ظل تعنت وإمعان إدارة السجون، في إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى».
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حالة من الاستنفار الشديد تشوب كافة الأقسام بسجن النقب الصحراوي، في ظل مواصلة إدارة مصلحة السجون ووحداتها القمعية حملتها ضد الأسرى. وتضامنا مع هؤلاء الأسرى نظمت فعاليات فلسطينية في الضفة وغزة وقفات احتجاجية.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، خلال وقفة تضامنية مع الأسرى وسط مدينة نابلس، إن هذه الهجمات التي تقودها إدارة السجون هي جرائم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومخطط لها بتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية، وهي سياسة دولة يجب أن تواجه من خلال سياسية وطنية فلسطينية.
وفي جنين سلم متظاهرون مذكرة للصليب الأحمر من أجل الوقوف على أوضاع الأسرى الصعبة والانتهاكات بحقهم. أما في قطاع غزة اعتصم ناشطون تضامنا مع الأسرى.
من جانبه، قال أحمد حرز الله، الناطق باسم مؤسسة «مهجة القدس»، إن الوضع في السجون ينذر بمساوئ كبيرة، ويجب توسيع التضامن مع الأسرى لوقف «الهجمة الإسرائيلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».